بناء الكنائس.. والأوقاف تعرض كتاب تقرير علمي.. وإدانة لجنة الكونجرس للحكومة .. أهم موضوعات الأقباط في صحافة الأحد!

كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أفردت اليوم الصحافة المصرية عدة موضوعات مهمة على صفحاتها المخصصة لتناول الشأن القبطي، وكان أبرز هذه الموضوعات دراسة الحزب الوطني الحاكم عدة أفكار لتطوير القواعد المنظمة لبناء الكنائس ومطالبة الحزب بمساندة أكبر عدد من الأقباط في الانتخابات، كما تناولت صحيفة "الوفد" إدانة لجنة الحريات الدينية الأمريكية للحكومة المصرية على خلفية مذبحة نجع حمادي، كما استعرضت الصحيفة تقرير يؤكد نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية لكتاب "تقرير علمي للدكتور محمد عمارة"، برغم إصدار الأزهر قرارًا بسحبه من الأسواق، كما نشرت الوفد خبرًا صحفيا بعنوان "صحيفة إلكترونية تبدأ حربًا ضد أسقف صعيدي/ زعمت تورطه في علاقة نسائية.. ومصادر: الهجوم يهدف إلى تصفيته معنويًا".
 وسوف نستعرض فيما يلي أهم ما جاء بهذه الموضوعات بشيء من التفصيل:
( أولاً ) صحيفة الوفد / صفحة قداس الأحد:
•  نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان صحيفة إلكترونية تبدأ حربًا ضد أسقف صعيدي/ زعمت تورطه في علاقة نسائية.. ومصادر: الهجوم يهدف إلى تصفيته معنويًا"، حيث جاء بالخبر أن صحيفة إلكترونية ـ لم تفصح الصحيفة عن اسمهما ــ شنت حربًا مُريبة ضد أسقف صعيدي، وزعمت أن الأسقف متورط في علاقة حميمة مع إحدى السيدات المُترددات على كنيسته، وأشارت الصحيفة الإلكترونية إلى أن أجهزة حكومية تمكنت من تصوير الأسقف في أوضاع مُخلة مع السيدة، وبدأت تهدد الأسقف بها، وواصلت الصحيفة مزاعمها مؤكدة أن آراء الأسقف ومواقفه في القضايا العامة تغيرت تمامًا بعد تهديده بنشر cd يحوي مشاهد ساخنة تجمعه مع إحدى السيدات، وعلى جانب آخر أكدت مصادر قريبة الصلة بالأسقف أن كل ما زعمته الصحيفة بلا أساس وكاذب جملة وتفصيلاً، وقالت المصادر إن الحرب التي تشنها الصحيفة هدفها تصفية الأسقف معنويًا، بعدما صار زعيمًا روحيًا للآلاف من أبناء المحافظة الصعيدية التي ينتمي إليها.. وأكدت المصادر أن الهجوم على الأسقف يتم بمُساندة خصوم الأسقف الذين أعلنوا أكثر من مرة أنهم سيدفعون ثمن مواقفه السياسية والانتخابية!!.

• وتحت عنوان "في استطلاع لــ" الأقباط متحدون" 94% يرون المساجد مسئولة عن زيادة الطائفية: وقد أشار الخبر إلى قيام موقع "الأقباط متحدون" على الإنترنت استطلاعًا للرأي حول أسباب زيادة الطائفية في المجتمع المصري، وأن الموقع طرح سؤالاً يقول: في رأيك .. ما هي المؤسسة التي ساهم خطابها في زيادة الطائفية في المجتمع؟ .. وأورد الخبر أن 94% من المُشاركين في الاستطلاع قالوا إن الخطاب الديني في المساجد هو المسئول عن زيادة الطائفية، فيما قال 3% إن الخطاب الديني في الكنائس هو المسئول، وقال 3% إن الخطاب الديني في المسجد والكنيسة معًا مسئولان عن تلك الزيادة.

• وفي تقرير بعنوان "الأزهر سحب تقرير الدكتور عمارة من الأسواق .. والوزارة تعرضه كاملاً على موقعها الإلكتروني" أوضح تقرير الصحيفة أن الكنيسة المصرية قد أقامت الدنيا والحكومة على كتاب "تقرير علمي" للدكتور محمد عمارة، وأن الكنيسة نجحت في دفع السلطات المصرية لحظر الكتاب ومنع تداوله، وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من منع الأزهر للكتاب، إلا أنه منشور على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية www.islamic-council.org ، كما أشارت الصحيفة إلى تأكيد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبد الباقي في تصريحات صحفية سابقة على احترام مجمع البحوث الإسلامية الكامل والشديد للعقيدة المسيحية، وأضاف أنه يكن للمسيحيين داخل مصر وخارجها الاحترام والتقدير ولم يقصد في أي لحظة أن يسئ إلى أحد من أبناء مصر العزيزة، باعتبار المسلمين والمسيحيين في مصر نسيجًا واحدًا. وأشارت الصحيفة أيضًا إلى البيان الذي كانت قد أصدرته الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والذي يقضي بسحب نسخ كتاب "تقرير علمي" للمفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة، والذي تم توزيعه مع مجلة الأزهر كمُلحق للمجلة في عددها الصادر في ذي الحجة 143.هجرية. وأوضح التقرير الوارد بالصحيفة أن كتاب عمارة أثير حوله جدل بين مؤيد ومعارض، وأن المؤيدين له أعتبروه دفاعًا وردًا عن ما أثير حول الإسلام في كتاب "مستعدون للمجاوبة" المنسوب لسمير مرقص وذلك بحسب ما جاء بالصحيفة، أما الرافضون للكتاب اعتبروه هجومًا على المسيحية بل استكمالاً لما قدمه عمارة في كتابه السابق "فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية" لما احتواه من كلمات تنم عن إباحة دم وأموال غير المسلمين، كما استعرضت الصحيفة أن ذلك يحدث برغم ما جاء بخطاب الرئيس في عيدي العلم والشرطة والذي حمل لومًا شديدًا للمؤسسات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية، بل إنه حمَّلهما مسئولية ما يحدث في مصر حاليًا.

• وفي تقرير صحفي بعنوان "تقريرها الرسمي سيصدر في إبريل .. لجنة الحريات الدينية الأمريكية تدين الحكومة المصرية"، أوضحت الصحيفة أن لجنة الحريات الدينية الأمريكية قد غادرت القاهرة عائدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قضت بمصر عدة أيام التقت خلالها عددًا من المسئولين الحكوميين ورجال دين إسلامي ومسيحي ونشطاء حقوقيين، وأنه من المقرر أن تنتهي اللجنة في منتصف فبراير القادم من كتابة تقريرها عن نتائج زيارتها لمصر راصدة فيه حال الحريات الدينية في مصر، كما أكدت مصادر حقوقية لــ "الوفد" أن تقرير اللجنة سيدين موقف الحكومة المصرية في عدة قضايا تتعلق بالحريات الدينية أهمها حادثة نجع حمادي وتجميد قانون دور العبادة وقضايا العائدين للمسيحية، وقالت المصادر إن تقرير اللجنة الذي سيعلن رسميًا في إبريل القادم سيحَمِّل الحكومة مسئولية مقتل 6 أقباط ومسلم في نجع حمادي صبيحة عيد الميلاد الماضي، وقالت المصادر إن كل نشطاء حقوق الإنسان الذين التقت بهم اللجنة أكدوا أن الحكومة لا توفر الحماية للأقباط، وأنها تتعامل مع الملف القبطي بسطحية لا تليق، حيث تكتفي في مواجهة الأحداث الطائفية بالجلسات العرفية دون إعمال القانون وإفساح المجال للقضاء ليقتص من الجناة.

•  وأوضحت الصحيفة انتقاد مصادر إسلامية موقف وزير الأوقاف د. محمود حمدي زقزوق وشيخ الأزهر د. سيد طنطاوي من لجنة الحريات الدينية، موضحة أن مصادر كشفت أن ما قاله وزير الأوقاف للجنة الأمريكية يتناقض مع مع أعلنه في مجلس الشورى قبل أيام قليلة .. حيث قال وزير الأوقاف للجنة الحريات إن هناك تعليمات صارمة وصريحة لآئمة 1.4 ألف مسجد هي كل المساجد التابعة للوزارة بترسيخ قيم التعايش والمواطنة والدعوة للمحبة والتوازن بين المسلمين والمسيحيين .. في حين أن ذات الوزير كان يشكو في مجلس الشورى من قلة عدد آئمة المساجد وضعف ميزانية الوزارة وقال بالحرف الواحد: إن الوزارة يتبعها 1.4 آلاف مسجد بينما لا يوجد لديَّ سوى 47 ألف إمام مسجد فقط والسبب أن ميزانية الوزارة قليلة وتبلغ 2 مليار جنيه فقط، مشيرًا في ذات الوقت إلى وجود حوالي 100 ألف مسجد آخر لا تتبع الوزارة أساسًا وليس للوزارة عليها سلطان، وأشارت الصحيفة إلى انتقاد إسحق حنا مدير مركز التنوير رفض قداسة البابا شنودة الثالث لجنة الحريات الأمريكية وقال حناـ بحسب الصحيفة ـــ: لقاء اللجنة ليس خيانة للوطن ولكنه وضع الأمور في نصابها وإعلان الحقائق أمام الجميع، وهكذا علمنا المسيح، فعندما صفعه أحد الجنود أثناء صلبه دافع المسيح عن نفسه وقال له لم َ صفعتني وأنا لم ارتكب في حقك جرمًا .. هكذا علمنا المسيح وكان على البابا أن يحذو حذوه ويعلن موقفه ورأيه ويتكلم.

(ثانيًا) صحيفة الجمهورية / صفحة أجراس الأحد: 
 أفردت الصفحة في هذا العدد بحوار مع الدكتور محمد كمال "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأمين التثقيف والتدريب بالحزب الوطني وعضو مجلس الشورى" وقد أجرى الحوار معه الكاتب الصحفي سامح محروس المُشرف على الصفحة وأكد محمد كمال في حواره أن مصر لا تعاني أزمة طائفية ولكن هناك مشكلة تتعلق بمفهوم المواطنة المصرية، حيث لا تزال ثقافة المواطنة ضعيفة، وما زالت توجد ثقافة شعبية تقوم على التمييز، سواء بين المسلم والمسيحي أو الرجل والمرأة، وقال كمال في الحوار إنه لا يكفي وجود نصوص دستورية وقانونية تتحدث عن المواطنة مثل المادة "2" (وذلك كما ورد بالحوار) والمادة 40 من الدستور، ولكن المهم هو تبني سياسات على أرض الواقع تحول هذه النصوص الدستورية إلى واقع عملي ملموس. ورأى كمال أنه من الخطأ اللجوء إلى المؤسسة الدينية لتبني المطالب المتعلقة بالمواطنة، لأن مكان هذه المطالب هو المؤسسات السياسية سواءً كانت الأحزاب السياسية أو البرلمان .. تلك هي المؤسسات التي تعد بحكم دورها ووظيفتها مكان تجميع مطالب المواطنين بغض النظر عن ديانتهم ولكن عدم اللجوء إليها يحمل دلالة على ضعفها، لذا من المهم تقوية هذه المؤسسات بحيث تكون إطارًا تلتقي فيه مطالب المصريين والتعبير عنهم بغض النظر عن دينهم، ومسألة أن تكون الكنيسة أو المسجد هي المكان لتلقي شكاوى ومطالب المواطنيين والتعبير عنها لا تمثل ظاهرة صحية وسيكون لها نتائج وخيمة على مستقبل الحياة السياسية في مصر.

 وطالب كمال بضرورة وجود خطاب ديني مستنير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بحيث يؤكد على مفاهيم المواطنة والمساواة، مؤكدًا على أنه لا جدوى من خطاب ديني إسلامي مستنير إذا كان الخطاب الديني المسيحي غير مستنير، كما طالب كمال بدور فعال للمؤسستين التعليمية والإعلامية في التعليمية في ترسيخ مفهوم المواطنة، وأوضح كمال أن اللجوء لجلسات الصلح العرفية قد يكون مفيدًا وخاصة في المجتمعات التقليدية مؤكدًا في ذات الوقت بقوله: رأيي أن العلاقة بين المواطنين يجب أن يحكمها نظام قانوني واضح وقواعد قانونية صريحة لا تحتمل اللبس وأن تتوافر الإرادة لتطبيق هذه القواعد فالقانون يجب أن يكون هو أساس العلاقة وليس فقط القواعد العرفية، وطالب كمال بإتاحة تمثيل سياسي أكبر للاقباط في المؤسسات التنفيذية والسياسية المختلفة وعلى رأسها البرلمان بمجلسيه، وأن مسئولية ترشيح ومساندة أكبر عدد من الأقباط في الانتخابات تقع على عاتق الاحزاب بما فيها الحزب الوطني باعتباره حزب الاغلبية، وأكد كمال على أن الدولة المدنية يجب أن تكون هدف الجميع مسلمين ومسيحيين لأن البديل مرعب وهو قيام دولة متطرفة تميز بين الرجل والمرأة وبين المسلم والمسيحي، وهذه الدولة المتطرفة سوف يكون التمييز فيها على أساس دستوري وقانوني، ومؤسسي وليس فقط تمييزًا ثقافيًا وبالتالي تمثل ردة لكافة حقوق المصريين، كما أوضح كمال في حواره أن الحزب الوطني يدرس أفكارًا لتطوير القواعد المنظمة لبناء الكنائس.