رسالة مفتوحة إلى كل من يهمه الأمر في مصر

وخاصة إلى السيد النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود
بقلم: رجائي تادرس

تحية طيبة وبعد،،
بعد أن وقع الحادث المأسوي والعملية الإرهابية الطائفية في نحع حمادي، والتي أدتت إلى استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة ثمانية أخرين، وهي جريمة إرهابية من إحدى الجرائم التي تتمارس ضد الأقباط في مصر، انتقلتم سيادة المستشار إلى مكان الحدث سريعًا للتقصي على الحادث وأسبابه وجمع التحريات اللازمة وأخذ الأقوال من الشهود والمصابين، وأمرتم بسرعة الانتهاء من التقارير الفنية والمعملية الخاصة بالمعمل الجنائي والطب الشرعي, وبعد أن قام الثلاثة مجرمين المسجلين خطرًا بتسليم أنفسهم طواعية لقوات الأمن, أعددتم سيادتكم الملف الكامل للقضية، وتم تحويل القضية برمتها إلى أمن دولة طوارئ, وحتى الآن تسير الأمور في مجرياتها العادية.

وبعد أن مضى على وقت الحادث أكثر من ثلاثة أسابيع، لم نسمع أو نشاهد أو نقرأ عن أي مجرم مشترِك آخر تم اعتقاله أو تم التحقيق معه في هذه الجريمة النكراء, هل اكتفيتم سيادتكم بتوجيه تهمة القتل والتحريض على القتل إلى المجرمين الثلاثة؟ هل لا يوجد في قانون الجريمة في مصر فقرة من فقراته هي تحديد شخصية المُحرِّض ومعرفة أغراضه ومعاقبته؟ فإما أن السيناريو سوف يتم على أساس أن الثلاثة مجرمين هم الذين حرَّضوا أنفسهم بأنفسهم وجمعوا تبرعات لشراء الأسلحة الآلية وقاموا بتنفيذ العملية الثأرية للشرف والكرامة! وإما أن المُحرِّض الحقيقي هو شخصية أكبر من دولة القانون، لا تسطيعون أنتم شخصيًا يا سيادة المستشار أن توجه له سؤالاً، لا من قريب أو من بعيد.. إن الزمن كفيل بأوقاته بإظهار الحق.

سيادة النائب العام المستشار عبد الحميد, رجلٌ مثلك، أستاذ للقانون، ومدة خبرتكم طويلة واتقان عملكم دومًا في نزاهة وشرف, لذا نحن نعلم جيدًا أنكم استطعتم تحديد شخصية المُحرِّض في تلك العملية الإرهابية النكراء, ولكن أنتم تعملون تحت سيطرة السلطة التنفيذية المُمثلة هنا في وزارة العدل, فهل تدخلت بعض السلطات في شؤون عملك لعدم إظهار من هم هولاء المحرضين في تلك الجريمة؟.

 على سبيل المثال في قضية (هشام طلعت والفنانة سوزان تميم) تم تحديد شخصية المحرض مع القاتل وتم الحكم على الاثنين بالاعدام!؟.
سوف أذكركم بما كتبت "الأهالي" في عددها المنشور في يوم ٢٧ يناير ٢٠١٠:
((تبين ذهاب «الكموني» بعد المذبحة مباشرة إلى «القصر» الذي يقيم به أحد أصحاب السلطة والنفوذ ويشغل موقعًا أمنيًا وله تعاملات وأنشطة تجارية متعددة، يقع القصر بجزيرة في قلب النيل بنجع حمادي، تحكى عنه أساطير ولا يستطيع أحد الوصول إليه إلا بإذن مسبق وموافقة صاحب القصر والنفوذ الواسع، وتم فيه تصوير مسلسل «حدائق الشيطان»، لذلك اتصلت أجهزة الأمن بصاحب السلطة والنفوذ لإبلاغه بهروب «الكموني» للاختباء عنده بالقصر بعد ارتكابه المذبحة، فأسرع « سيد القصر» سيادة اللواء بتسليم المتهم.. إن مكان اختباء المتهم أثار العديد من التساؤلات حول شخصية المحرض ودوافعه، خاصة أن « سيد القصر» يستعد لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة...)).. فهل أخذتم هذا في الاعتبار وتم التحقيق مع كل من هو له علاقة بالمجرم الأول الكموني؟.

 إنَّ هذه الرسالة أتوجه إليكم بها قبل أن تبدأ المحاكمة, وأنتم تعلمون أن القضية في أمن دولة طوارئ ليس بها نقض او استئناف بما معناه الإعدام للمجرمين الثلاثة وبذلك تغلق القضية نهائيًا.. وسوف يُقال لنا ماذا تريدون أكثر من ذلك, نحن نريد الحقيقة وبها من هو المُحرِّض ولابد من أن ينال عقابه مثل منفذي الجريمة أيًا كان.
في هذة المذبحة النكراء لم نلتجيء إلى الرب فقط وإنما سوف نلتجيء إلى أنفسنا أيضًا بقوة الرب لإظهار الحقيقة.