حكمين بحبس رئيس تحرير جريدة الموجز وتغريمه 60 ألف جنيه

كتب: عماد توماس – خاص الأقباط متحدون
فيما اعتبرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير في مصر، أعربت الشبكة أمس الأربعاء عن رفضها التام لاستمرار الأحكام القضائية بحبس الصحفيين وتغريمهم مبالغ باهظة، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمين بحبس رئيس تحرير جريدة الموجز "ياسر بركات" لمدة عام وتغريمه 60 ألف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس تحرير الأسبوع مصطفى بكري.
وكانت الدائرتين 9 و13 جنايات الجيزة قد أصدرتا حكمين، الأول بحبس بركات ستة أشهر و20 ألف جنيه غرامة في دعوى سب وقذف بكري بسبب ما نشره في العدد رقم 94 بتاريخ 15 يناير 2008 من الموجز تحت عنوان "مفاجأة جديدة نهديها إلى أعضاء مجلس الشعب"، والثاني بحبس بركات ستة أشهر وغرامة 40 ألف جنيه في دعوى سب وقذف أيضًا بسبب ما نشر في العدد رقم 98 بتاريخ 12 يناير 2008 بعنوان "اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي".

ويأتي الحكمان في سياق سلسلة قضايا شملت 13 قضية أقامها مصطفى بكري ضد ياسر بركات أثناء الحرب الصحفية التي اشتعلت بينهما بدايات عام 2008، فقد سبق وأن أصدرت محكمة جنايات الجيزة في يونيو الماضي حكمًا بحبس بركات ستة أشهر وغرامة مالية 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف بعد أن نشر بركات مقالاً بعنوان "بكري والمخابرات السورية.. ونجيب ساويرس" بتاريخ 27 نوفمبر 2007، وتدخلت نقابة الصحفيين لمطالبة بكري بالتنازل عن القضية كي لا يكون سببًا في حبس صحفي وهو ما استجاب له وتنازل عن القضية.
ويعكس هذا الحكم حالة التردي التي تشهدها الجماعة الصحفية وتعرضها طيلة الوقت لأحكام بالحبس في قضايا نشر وغرامات مالية باهظة في ظل عجز نقابة الصحفيين عن أداء دورها القانوني والنقابي في الحفاظ على أبناء المهنة المنتمين لها.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على ضرورة إلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات على الصحفيين، مجددة طلبها بإلغاء الحبس في قضايا الرأي، والمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، وأضافت أن الغرامات القاسية عبر المحاكمات الجنائية ما زالت سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين، وسوف تتقدم وحدة الدعم القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بطعن بالنقض على تلك الأحكام فور الاطلاع على حيثيات وأسباب الحكم.