عز وحواس

بقلم: هاني دانيال
لا أعرف حتى الآن سببًا لهجوم أعضاء مجلس الشعب الموقر على الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، لمجرد أنه هاجم تعديلات أحمد عز على قانون الآثار، خاصة وأنه حينما يتم ذكر اسم أحمد عز لا يتوقع المرء منا حسن النية في القضية التى يطرحها، بل على العكس، الكل يضع العديد من التصورات ويفترض سوء النية، لا لشيء إلا  بناءً على تجارب سابقة كان فيها الاحتكار وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة!
 
في كثير من القضايا السابقة كان يتم ذكر تعديلات أحمد عز بشكل مثير للدهشة، وكأنه أصبح يتحكم في مصير البلد، فهو شخصية لها ثقلها السياسي والاقتصادي، ولكن لا يعنى ذلك أن نسلم بما يقوله في كل شيء، فهل نسي أعضاء المجلس الموقر أن حواس معروف عنه خبرته الدولية في مجال الآثار، وله العديد من الاهتمامات، وفي الوقت الذي كان يتم فيه تسريب آثار مصر إلى الخارج كان حواس يعمل بكل قوته على استعادة هذه الآثار، بل الأهم من ذلك كان حواس يعمل على نشر الوعي بأهمية هذه الآثار باعتبارها من تراث هذا البلد، ومع ذلك لم يشفع له ذلك أمام أعضاء المجلس الموقر لمجرد أن هذا يخالف رغبة السيد أحمد عز!
 
 مثل هذه التحركات المريبة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن أعضاء المجلس لا يعبرون عن الشعب، وإنه بالرغم من انتخابهم كممثلين للشعب تحت قبة البرلمان، إلا أن كل أفعالهم وتصرفاتهم لا تبرز ذلك، فهم لا يفعلون سوى ما يُرضي عنهم الحزب الوطنى وقياداته فقط، ولا عزاء للشعب هنا، وهذه دلالة مهمة على أن الأعضاء لا يعتمدون على الشعب في انتخابهم، وإنما يعتمدون على المصالح الشخصية والتربيطات التي تتم على حساب هذا الشعب ومستقبله!
 
المشكلة التى نحن فيها، والتي جعلت مجموعة من أعضاء البرلمان لا يعرفون شيئًا عن الآثار، أن كل هدفهم إرضاء أحمد عز، ولا يعرفون قدر الدكتور زاهي حواس، ولا يدركون أنه من أشهر الشخصيات على مستوى العالم، حسب مجلة التايم الأمريكية، ولا يهمهم كل ما سبق، بل يهمهم  فقط تقديم الولاء والطاعة لقيادات الوطنب، ولا عزاء للشعب، وأعتقد أنه من الضرورى أن يستغل الإعلام مثل هذه القضايا لكى يكشف نوابه، من قبل تم الكشف عن نائب القمار، والآن لابد من الكشف عن النواب المدافعين عن عز، ولابد من إبلاغ الرأي العام بخطورة ما يقوم به هؤلاء، حتى يتم إسقاطهم في الانتخابات المقبلة والتي ستجري خلال أشهر، لأنهم غير مستحقين للمكانة التي وصلوا إليها، على أمل أن يتم إقرار قانون يتمكن من خلاله الناخبون من إسقاط العضو فور الخروج عن المسار الذي حدده أثناء ترشيحه، أو قام بأمور مخادعة لما سبق أن وعد بها قبل انتخابه.
 
هذه هي البداية الحقيقية للتغيير، فهل يحدث ذلك؟