«جامعيات يحلمن بالبدلة العسكرية».

 

«قررن التخلي عن ملابسهن المدنية ونيل شرف الزي العسكري بين أحضان القوات المسلحة المصرية».. ببساطة هن مجموعة من الفتيات الجامعيات أردن كسر حاجز «العيب والنظرة التقليدية»، فأرسلن رسالة للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي يبلغنه فيها رغبتهن في التطوع بالجيش.

 

وجاء نص الرسالة: «سيادة المشير عبد الفتاح السيسي.. تحية طيبة وبعد.. نرجو من سيادتكم النظر في التماسنا المقدم من قبل بنات الجامعات المصرية اللواتى يطالبن بحقهن في الانضمام لصفوف الجيش المصرى كضابطات بالقوات المسلحة المصرية، ولكن يعيقهن شئ واحد.. نرجو من سيادتكم إعادة النظر فيه ألا وهو قبول دفعات من خريجي جميع الكليات بجميع التخصصات للذكور، بينما الإناث لم يتم ذكرهن، إلا في ثلاث تخصصات وهذا ظلم بين لهن من قبل هذا الإعلان».

 

الجامعيات كتبن في رسالتهن كذلك: «نطالب بحقنا في خدمة بلدنا عن طريق انضمامنا للمؤسسة العسكرية المصرية وخدمة وطننا بالانضام لجيشنا العظيم ونرجو من سيادتكم مساعدتنا في تحقيق هذا الهدف ولن نقول فقط إنه حلم بل أنه هدفنا ونلتمس من حكمة سيادتكم النظر في شأننا مع قبول فائق الاحترام.. الإمضاء بنات الجامعات المصرية».

 

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل دشنت مجموعة أخرى من الفتيات المصرية، صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا عليها «حملة تطوع بنات مصر في القوات المسلحة»، حيث انضم لها 18 ألف مستخدم، وتقوم فكرتها على «توصيل صوت كل بنت نفسها تطوع في القوات المسلحة.. فالصفحة غير رسمية وهدفها واضح وعاوزينها توصل صوتنا لكل الناس.. والعالم كله يعرف إن مصر فيها بنات بيحبو بلادهم وجيش بلادهم وعندهم استعداد يموتوا فدا تراب الوطن».

 

وحملت الصفحة مجموعة صور لمجندات بالجيش المصري وعدد من الجيوش العربية والأجنبية، كتشجيع لاتخاذ خطوة مماثلة، ودعمًا لمطالبهم.

 

الفتيات أنفسهن دشنّ «مجموعة تحمل اسم (يا سيسي اسمع نداء بنات الجامعات المصرية)، للعمل كمراقبات بلجان الانتخابات»، وعلى الراغبات في خدمة الوطن وليس شخص بعينه التعبير عن حبهن للوطن، بعمل وطنى حقيقى مثلهن مثل الشباب.

 

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أصدر قرارا في سبتمبر الماضي بتكليف دفعة جديدة للخدمة العامة من الشباب الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، إلى جانب الإناث بالكامل، وذلك من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2013، على أن يحصلوا على أجر شهري قدره 4 جنيهات، وفقا لنص قانون الخدمة العامة، رقم 76 لسنة 1973.

 

ولكن في ديسمبر الماضي أعلن الدكتور ياسر الرفاعى مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون المديريات عن تعديل قانون أداء الخدمة العامة للفتيات على أن تتضمن مسودة القانون الجديد ضرورة حصول الفتاة على راتب شهرى يعادل راتب المجند خلال تأدية الخدمة العامة عقب التخرج بدلا من المكافأة التي يحصلن عليها حاليا ولا تتجاوز 4 جنيهات شهريا.

 

جاء ذلك التعديل عقب انتقادات واسعة وجهت لقانون الخدمة العامة وفي تلك الأجواء المشحونة بالغضب أسست بعض الفتيات صفحة تحت شعار "ضد مشروع الخدمة العام" ليسجلن اعتراضهن على تقاضى أربعة جنيهات مقابل سنة خدمة في شتى المجالات كمحو الأمية، وتنظيم الأسرة، ورعاية المسنين، والأيتام وغيرها.

 

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الخدمة العامة يقتصر على أنشطة تفيد المجتمع، محو الأمية، تنظيم الأسرة، والأسر المنتجة، والخدمات الطبية، والخدمات التعليمية، ومجالات أخرى تفيد المجتمع.

 

ولا يمنع أداء الخدمة ﺍﻟﻌﺎمة ﻣﻦ التقدم إﻟﻰ أﻯ وظيفة متاحة، فمن حق أي خريج التقدم للوظائف المعلن عنها بموجب خطاب من الخدمة العامة وفى حالة الموافقة على تعيينه، يمنح شهادة إعفاء من الخدمة العامة بعد تقديم المستندات المطلوبة، وتتلخص شروط الإعفاء على ﺧﺮﻳﺠي ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺐ، ﻭﻃﺐ ﺍلأﺳﻨﺎﻥ والصيدلة، وﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ العالي ﺃﺛﻨﺎء الخدمة بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام، بالإضافة إلى الحصول على فرصة عمل حقيقية على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك.