محامي العادلي يعترف بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستشكال للطعن على حكم دخول الموبيلات أقسام الشرطة

وغبريال: هذا اعتراف من وزارة الداخلية بأن اقسام الشرطة أصبحت ساحات للتعذيب.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الدائرة الرابعة في الاستشكال المقدم من وزير الداخلية برقم 180 لسنة 110 قضائية بتأجيل الحكم لجلسة 24 فبراير الجاري، وذلك لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار بالسماح بدخول الموبيلات أقسام الشرطة منعًا للتعذيب على يد رجال الشرطة.
وقد اعترف محامي الحكومة أمام هيئة المحكمة أنهم يعلمون بأن محكمة عابدين غير مختصة بنظر الاستشكال، لكن هذا الإجراء لكسب الوقت لحين إقامة طعن ضد الحكم لوقف تنفيذه أمام المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه، دفع نبيل غبريال المحامي مقيم الدعوى الأصلية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى مما يبطل إجراءاتها.
وجاء في الاستشكال المقدم من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ضد الحكم الصادر بالسماح للمواطنين بدخول الموبيلات أقسام الشرطة بأن هذا الحكم قد يشل حركة مرفق الشرطة ويمنعها عن ممارسة أعمالها.

وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" قال غبريال أن محامي الحكومة تعمد عدم تسليم الاستشكال في أول جلسة حتى يتم تأجيل القضية، وأن الطعن على الحكم دليل على اعتراف وزارة الداخلية بأن أقسام الشرطة أصبحت تمثل ساحات للتعذيب.
وأكد غبريال أن هناك كليب فاضح لإثنان من رجال الشرطة داخل الأقسام تحت يدي يوضح ارتكابهم لأفعال فاضحة.