هل ستعيد الهيئة التمييزية لعبة عمرو بن العاص؟؟

بقلم: د.عبد الخالق حسين
استشهدت مرة بالفيلسوف الإسباني، جورج سانتايانا الذي قال:" الذين لا يستطيعون تذكر أخطاء الماضي محكوم عليهم بتكرارها". وحكمة أخرى تفيد أن: "التاريخ لا يعيد نفسه إلا في حالتين، الأولى مأساة والثانية ملهاة". ولو تأملنا جيداً لوجدنا تاريخينا عبارة عن سلسلة متواصلة من تكرار الأخطاء والدسائس والأحداث الدموية، دون أن نأخذ أية عبرة منه، فعلى سبيل المثال، أذكر قصة التحكيم التي جرت بين معسكر الإمام علي ومعسكر معاوية في حرب صفين. إذ يخبرنا التاريخ أنه لما كان جيش الإمام علي على وشك أن يحقق النصر المبين على جيش معاوية، لمعت فكرة جهنمية في رأس عمرو بن العاص، فنصح برفع المصاحف على أسنة الرماح والمطالبة بتحكيم القرآن وهم يهتفون (لا حكم إلا لله). ورغم تأكيدات الإمام لأتباعه وتحذيره لهم أنها خدعة لإجهاض النصر وتفريق الجمع، فأطلق قوله البليغ: (إنه قول حق يراد به باطل)، ولكن نجحت الخدعة في شق معسكر الإمام، من مؤيد ومخالف، حيث برز الخوارج وفرضوا عليه قبول التحكيم. فأرسلوا أبا موسى الأشعري ممثلاً لهم ليواجه الداهية عمرو بن العاص، وكان ما كان من إجهاض النصر، وأحالوا دون هزيمة معسكر بني أمية. ومنذ ذلك اليوم تغيَّر اتجاه التاريخ الإسلامي بمائة وثمانين درجة لصالح الشر.

واليوم من المحتمل أن يعيد التاريخ في العراق وعلى يد الهيئة التمييزية، نفس القصة وعلى شكل ملهاة. هذه الهيئة خيبت آمال الجميع عندما أصدرت قرارها المتسرع قبل أسبوع بالسماح لجميع المبعدين عن الانتخابات التشريعية القادمة بدون أن تكلف نفسها عناء النظر في ملفاتهم بذريعة ضيق الوقت على أن تنظر في ملفاتهم بعد الانتخابات. وكما بينا في مقال سابق أن هذا التأجيل غير ممكن لأن البعض من المشمولين ربما يكون من الفائزين وفي هذه الحالة سيتمتعون بالحصانة البرلمانية ولا يمكن ملاحقتهم. كذلك وكما صرح النائب في المجلس الرئاسي، الدكتور عادل عبد المهدي، ان قرار الهيئة التمييزية باشراك جميع المستبعدين في الانتخابات من جهة، ومنع الفائز من حق إشغال مقعده الا بعد البت باعتراضه، هو خارج اختصاص الهيئة.

وإذا كان السبب هو ضيق الوقت كما أدعت، كان على الهيئة التمييزية رفض النظر بالطعون من البداية، "وتترك لمجلس النواب ان يتخذ القرار، باعتباره المسؤول الأول عن إدارة العملية السياسية برمتها. ولكن الذي حصل أن اتخذت الهيئة قراراً يسيئ إلى سمعتها، فساوت بين المذنبين والأبرياء، ولما تصاعد الإستنكار من مختلف الجهات، تراجعت الهيئة التمييزية عن قرارها السابق بعدما تبين، حسب تقريرها، أن هناك 180 طعنا فقط وليس 500، مؤكدة أنها قادرة على نظرها في موعد أقصاه الخميس المقبل."

ولا بد من أن هناك من مذنبين ضمن قائمة المشمولين بقانون المنع، إذ كما أفادت الأنباء عن مصدر مسؤول في هيئة المساءلة، ان الهيئة التمييزية قد ردت 27 طعنا تقدم  بها مشمولون بقرارات الاجتثاث، وستبت بـ 60 طعنا يوم الأحد (7/2/2010) على ان تبت ببقية الطعون البالغ عددها 177 طعنا خلال اليومين المقبلين. واشار إلى أن اكثر من 300 مرشحا ممن شملتهم قرارات هيئة المساءلة قد تم استبدالهم من قبل كياناتهم ما يعني عدم تمكنهم من تقديم طعونهم إلى الهيئة التمييزية. وهذا دليل على أن الذين امتنعوا عن تقديم الطعون أنهم ليسوا أبرياء ومشمولين بالمادة السابعة (أولاً) من الدستور. وعلى هذا الأساس، فإن قرار الهيئة التمييزية السابق قد أحرق الأخضر بسعر اليابس.

ودليل آخر على خطأ قرار الهيئة التمييزية السابق، أنها وافقت على إلغائه بناءً على توصية من مجلس الرئاسات الأربع، فلو كانت هذه الهيئة القانونية واثقة من صحة قرارها لوجب عليها الصمود والتمسك بموقفها أو تستقيل وتسجل لها موقفاً مشرفاً لتؤكد استقلاليتها. ولكن بدلاً من ذلك استجابت الهيئة لتوصيات مجلس الرئاسات الأربع، فألغت قرارها السابق وباشرت فوراً بالنظر في الطعون وأوراق المشمولين بالمنع.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تخرج علينا الهيئة بأحد الإحتمالين: الإحتمال الأول، أن تقبل ببعض قرارات هيئة المساءلة والعدالة في منع عدد من المبعدين، وتلغي القسم الأكبر منها وتؤكد حكمها بالأدلة القاطعة، وبذلك تعيد مصداقيتها وثقة الشعب بها. أما الإحتمال الثاني، فهو أن تلعب الهيئة دور عمرو بن العاص، فتستغل مكانتها القانونية، فتجهض إنتصار الشعب على البعث والبعثيين، بأن ترفض جميع قرارات هيئة المساءلة والعدالة فتعيد جميع المبعدين إلا ما ندر، وتعلن شرعية مشاركتهم في الانتخابات، بالضبط كما أعلن عمرو بن العاص إثبات معاوية في الخلافة. وبذلك يكون قرار الهيئة ملزماً للجميع وفق القانون، والويل والثبور وعظائم الأمور لكل من يعترض على القانون.
دعونا ننتظر، وإن غداً لناظره لقريب!!