|
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في إطار الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري اليوم والخاصة بالعائدين للمسيحية، قررت المحكمة تأجيل أكثر من عشر دعاوى للحكم بجلسة 30 مارس، بشأن المطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية برفض تعديل بيانات الرقم القومي بالإسم والديانة المسيحية، بدلاً من البيانات المسلمة المدونة بالبطاقة.
يُذكر أن هناك أكثر من 4 آلاف قضية عائد للمسيحية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ولم يتم البت فيها إلى الآن بعد صدور أحكام لصالح 19 عائدًا، وهناك 24 حكمًا صادرًا من محكمة القضاء الإداري منذ عام 2004 برئاسة المستشار فاروق عبد القادر رئيس محاكم القضاء الإداري وقتها، ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام في ظل وجود رئيس جديد أصدر أحكامًا مخالفة لنظيره السابق، ومنها تم إحالة عدد من دعاوى العائدين للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية المادة 47 التي تنص على أنه عند تغيير أي بيانات شخصية متعلقة بالجنسية او العقيدة يكون بموجب شهادة صادرة من جهة الاختصاص، وتم إحالة البعض لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني والبعض أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرارات الرفض المستمرة من جانب وزير الداخلية.
ومن المنتظر صدور حكم في عدد من دعاوى العائدين للمسيحية في جلسة 30 -3 القادم. |
أخبار وتقارير من مراسلينا 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت
عدد التعليقات: ١ تعليق
