وزير المالية يُصدر قرارات بتحجيم العلاج على نفقة الدولة ويُعَالج بذات الطريقة

كتبت: ماريا ألفي – خاص الأقباط المتحدون
أوضح النائب "محمد العمدة" عضو مجلس الشعب خلال برنامج العاشرة مساءً المقدم عبر فضائية "دريم 2" من أنه تحصّل على عشرة قرارات تتضمن معالجة وزير المالية على حساب الدولة، وصرح إن عدد القرارات تقدر بمليون جنيه مصري وأكد أن هناك قرارات أخرى غير التي تحصّل عليها.
وأشار النائب محمد العمدة أن هذه القرارات التي وقعت تحت يديه جاءت متزامنة مع قرار وزير المالية ووزير الصحة إن الفقراء والمعدمين والبسطاء لا يعالجون على حساب الدولة ووضع قيود لعلاجهم.

كما أوضح أن الوزير بالطبع كان يعالج على نفقة الدولة في أمريكا وفرنسا، وأشار إلى أن النقود الموجودة بالقرارات تتراوح ما بين 15 ألف دولار و20 ألف دولار و 30 ألف دولار و 20 ألف يورو وما إلى ذلك من نقود.
وأوضح إلى أنه يضاف إلى ذلك ثمن تذاكر السفر وهي بالطبع بالدرجة الأولى بالطائرة، بالإضافة إلى تذكرة المرافق والذي تبين من أنها زوجته بخلاف مصاريف الإقامة وغيرها.

وأكد النائب محمد العمدة أن هذا يعتبر استيلاء على المال العام، وتعجب من رفض الوزير سداد مليار و200 ألف جنيه لصالح المستشفيات لعلاج المرضى البسطاء.
كما أشار إلى أن القرارات مجهلة ولم يوضح بها المرض المصاب به الوزير على الرغم من أن العلاج على نفقة الدولة للأشخاص البسطاء يكون به تشخيص للمرض وأشار إلى أن القرارات موقعه من رئيس الوزراء شخصيًا.
كما صرح أنه من يومين تم إصدار منشور ليتضمن 11 قيد للمواطن البسيط من العلاج على نفقة الدولة. وأخيرًا أكد أن هذا يعتبر مخالفًا للقانون.