الإدارية العليا تحدد جلسة 16 مايو لإعادة المرافعة في طعن العائدين للمسيحية!

*النجار: اليوم كان يجب صدور الحكم في قضية العائدين.. ولكن مازالت المماطلة مستمرة!
خاص الأقباط متحدون – تقرير / نادر شكري
قررت المحكمة الإدارية العليا تحديد جلسة 16 مايو المقبل لإعادة المرافعة في الطعن المقدم ضد الحكم الصادر لصالح العائدين للمسيحية بتاريخ 9 فبراير من العام الماضي بأحقية العائدين للمسيحية في كتابة كلمة مسيحي في خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي رغم أنها سبقت حجز القضية في جلسة أول مارس الماضي للحكم اليوم السبت 4 أبريل بعد ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي جاء لصالح العائدين، ولكنها قررت فتح باب المرافعة من جديد بناءاً على طلب المستشكل حامد صديق الذي لا يرتبط بأي صفة بموضوع الدعوى وبهذا تبدأ مأساة العائدين للمسيحية من جديد بعد كان يأملوا في الحصول على حكم اليوم السبت برفض الاستشكال وتأييد الحكم الصادر لهم.

أعتبر بيتر النجار المحامي أن قرار الإدارية العليا بإعادة فتح باب المرافعات في قضية العائدين هو نوع من الظلم والحكم القاسي لهم، لا سيما أن جلسة اليوم كانت محجوزة للنطق بالحكم.
وأضاف أن قبول الإدارية العليا لطلب المستشكل بإعادة فتح باب المرافعة يخالف نص المادة 46 من الدستور، وكان صديق تقدم بطلب بإعادة المرافعة لعدم حضوره جلسة مارس الماضي.

وأشار النجار أن هذا يعد مخالفاً للمادة 312 من قانون المرافعات التي تنص على أن عدم حضور المستشكل يوجب على المحكمة صدور قرارها برفض الاستشكال علماً أن حامد صديق ليس له أي صفة بموضوع الدعوى ولا يحق له التدخل فيها لأن الحكم الصادر جاء بوقف القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية عن إعادة قيد العائدين للمسيحية بإثباتهم ببطاقة الرقم القومي بناءاً على أحكام صادرة لصالحهم فضلاً عن شهادة عوده صادرة من جهة الاختصاص ببطريركية الأقباط الأرثوذكس.

وانتقد النجار تدخل صديق بالدعوى رغم أن وزارة الداخلية لم تستشكل في الحكم الصادر ضدها وهو ما يؤكد أن هناك نوع من المماطلة غير المبررة لإرجاء تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العائدين وأصبحت الإدارية العليا حبر على ورق ومازال العائدين يوجهون معاناة من عدم المساواة في تطبيق القانون والأحكام القضائية الصادرة منذ عام 2005 وهو ما جعلهم يشعرون أنهم مواطنين درجة ثانية معدومي الحقوق.

يذكر أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إسماعيل صديق -نائب رئيس مجلس الدولة- قد قرر أول مارس الماضي حجز الإشكالات المقامة من عدد من المحامين ضد أحكام الإدارية العليا الصادرة بأحقية العائدين للمسيحية في كتابة كلمة مسيحي في خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي مع سبق الإشارة إلى ديانتهم السابقة للحكم في جلسة اليوم السبت أبريل بعد أن تم إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي انتهى إلى رفض دعاوى البطلان وتأكيد أحقية العائدين للمسيحية في الحصول على بطاقات رقم قومي مثبوت فيها ديانتهم المسيحية.

علماً أن القضاء الإداري قد أحال أحكام العائدين إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق للمواطنين في تغيير بيانات البطاقة الشخصية ولم يفصل فيها إلى الآن مما علق مصير ما يقرب من 2800 شخص عائد للمسيحية في احتياج شديد للفصل في تلك الدعوى.