أم الدنيا تتصحر!

ندوة بيئية على هامش معرض القاهرة للكتاب تكشف عن كمية النفايات المريعة التي ستغرق القاهرة وأهلها.
دقت ندوة الحفاظ على البيئة التي أقيمت في إطار برنامج النشاط الثقافي الدولي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ناقوس الخطر المحدق بالبيئة المصرية بخاصة، والبيئة العالمية بعامة، في ظل تسارع معدلات النمو الصناعي في دول الشمال، وتأثيرات الفقر في دول الجنوب.

وطالبت الندوة التي أدارتها د. حنان منيب مستشار هيئة الكتاب بضرورة تكاتف الجهود المحلية المصرية مع الدولية في حماية البيئة وتكثيف حملات الدعاية والإعلام لنشر الوعي البيئي في أنحاء الجمهورية مدنها وقراها ونجوعها، كما طالبت دول الشمال الصناعي المتقدم بدفع الديون المستحقة على دول الجنوب كفاتورة في علاج البيئة وحمايتها في دول الجنوب عبر توفير مصادر غربية لتمويل المشروعات البيئية في دول الجنوب.

وشارك في الندوة كل من جينفرا ليتسيا مديرة مكتب التعاون الدولي لسفارة إيطإلىا بالقاهرة، ورادولف شرايبر كاتب ألماني ومؤلف كتاب "انقذوا الطيور"، ومترجم الكتاب للعربية محمد صبري، ود. محمد عوض خبير الهندسة الكيماوية والمتخصص في حماية البيئة.

ودعت جينفرا ليتسيا بضرورة إقامة حوار بيئي عالمي من أجل الحفاظ على الكوكب الأرضي صالحًا للحياة للأجيال المقبلة، واستعرضت العديد من المشكلات البيئية الخطيرة التي تعاني منها دول الجنوب، والمبادرات الدولية الحإلىة في مجال الحفاظ على البيئة، ودعت لضرورة توظيف طاقات المجتمعات العلمية والفكرية ومراكز الأبحاث والجامعات والإعلام لنشر ثقافة الوعي بالبيئة وحمايتها لتقليل مخاطر التقدم الصناعي.

وانتصرت لحق دول الجنوب في تحويل جزء من ديونها المستحقة لدول الشمال إلى مشروعات تحفظ البيئة، مؤكدة على ضرورة حماية المقاصد السياحية الطبيعية من التلوث.

وكشفت جينفرا ليتسيا عن أنه في إطار التبادل والتعاون الإيطإلى المصري، فإن بلادها إيطإلىا تقدم 20 مليون يورو لقطاع البيئة في مصر، وتخصيص أجزاء منه لإقامة مشروعات تنموية صديقة للبيئة في المناطق الفقيرة. وقدم د. محمد عوض تقريرًا مفصلاً عن مخاطر التلوث البيئي في مصر مستندًا في ذلك إلى أحدث الدراسات والإحصائيات الصادرة بمصر والعالم، مشيرًا إلى وجود 34 منشأة صناعية تصرف 30 مليون متر مكعب على النيل، بجانب الصرف الزراعي على النيل والذي يصل إلى 6 مليار متر مكعب سنويا بينما تبلغ المخلفات الصلبة نحو 60 مليون، وتؤدي مستقبلاً إلى غرق الأراضي الزراعية وتهدد مستقبلها بالتصحر.

وأوضح أن مصر تنضم إلى 90 دولة في العالم تواجه مشكلة التصحر، وقال بوجود مشكلة في التشريعات القانونية لحماية البيئة في مصر "إنها تحمل الكثير من التناقضات والشدة في فرضها بالرغم من غياب الرقابة اللازمة، هذه التشريعات لم تلق قبولاً اجتماعيا في الشارع المصري، لأنها فرضت بسرعة على المجتمع دون أن يأخذ فترة انتقإلىة تسمح لأصحاب المصانع والشركات بتوفيق أوضاعهم مقارنة بما حدث في إيطإلىا التي منحت في تشريعاتها البيئية فترة 9 سنوات لتوفيق الأوضاع".

وتطرق د.محمد عوض إلى أزمة دول الجنوب الفقيرة مع ديونها المستحقة لدول الشمال، وترفض دول الشمال إلغائها، ولكن هذه الديون تشكل عقبة في جهود حماية البيئة بدول الجنوب، وطالب بضرورة عمل مقاصة، بحيث تعطي لكل دولة أوروبية مرونة كافية للإعلان عن إلغاء بعض ديونها لبعض دول الجنوب لصالح المقاصة البيئية.

وانتقد د.عوض وجود انتقادات من الغرب لسوء إدارة السياسات البيئية ومواردها في دول الجنوب الفقيرة، وقال "هناك مسئولية دولية تجاه ما يجري في الجنوب، لأن السياسات الصناعية الغربية مسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي، وهو ما يؤكد حقوقنا في المطالبة برفع دول الشمال لحقوق البيئة لدول الجنوب". وتعرض الألماني رادولف شرابير إلى مشاكل ارتفاع النمو السكاني في العالم الأمر الذي يقضي على الثروات الطبيعية ومنها الطيور رغم أهميتها في التلاقح الزراعي للنباتات.

ودعا لضرورة التوسع في الزراعات الحيوية، ونشر الوعي بحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي. وفي مداخلته أشار مستر فيشرـ من ألمانيا، إلى أن فكرة تشريع قانون للبيئة ليس كافيا للحفاظ علىها، وقال علىنا أن نثقف الناس أولاً بمخاطر التلوث، ثم نعرض علىهم القوانين المقبول تطبيقها.

وانتقد جمال موسي نائب رئيس مركز الدراسات البيئية في إيطإلىا، المعالجات المصرية لقضايا أنفلونزا الطيور والخنازير والتي أدت إلى فقدان مصر لقطاع مهم من الثروة الداجنة واللحوم، لأنها تعاملت مع القضية بذعر لم يكن له أساس، وقال أن الشعب المصري أكثر دراية بقضايا البيئة، ووجه الشكر لإيطإلىا لأنها ردت ديون البيئة إلى مصر في شكل مشروعات تنموية للشعب خاصة في مناطق الفيوم وتنمية صناعتهم من الخزف مع مراعاة الشروط البيئية الصحية. ودعا كل الدول الأوروبية لكي تخذو حذو إيطإلىا في تقديم مشروعات تنموية بيئية لمصر ودول الجنوب. واختتمت د. حنان منيب هذه الندوة بالتأكيد على أن الكثير من الدول الأوروبية تمد يد العون لمصر ولدول الجنوب لإقامة حصار بيئي فاعل، وفي إقامة مشروعات تنموية مستدامة صديقة للبيئة. وقالت أن الجانب الفرنسي قام بمشروعات في مصر ويتواصل في حماية البيئة.