«سليمان» يعترف بحصول نجليه على قطعتى أرض.. والنيابة تواجهه بـ٣٠ قرار تخصيص لرجال أعمال

اعترف المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، أمس الأول، فى تحقيقات النيابة، بأن نجليه حصلا على قرارين لتخصيص قطعتى أرض لهما من وزارة الإسكان، عندما كان وزيراً، ولكنه أكد أنهما حصلا عليهما مثل أى مواطن عادى، وأنهما تقدما بطلبات إلى رئيس المدينة المختص للحصول على قطعتى الأرض، وأن رئيس المدينة هو الذى وافق على التخصيص.

ونفى الوزير السابق تخصيصه أى قطع أخرى لزوجته أو أفراد أسرته، وقدم ما يفيد صحة كلامه. وأشار إلى أنه لم يحصل لنفسه على قطعة أرض واحدة على الرغم من كونه وزيراً للإسكان.

وألقى «سليمان» مسؤولية المخالفات التى واجهته بها نيابة الأموال العامة على عاتق رؤساء المدن المختصة. وذكر أن هذه القرارات صدرت من رؤساء المدن، وتم تخصيصها طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها فى هيئة التعمير والإسكان.

وأضاف «سليمان»، فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، أن كل المخالفات التى نسبها تقرير هيئة الرقابة الإدارية لا يوجد فيها دليل واحد يدينه، وأنها مجرد أقوال وتحريات مرسلة.

وقال أمام النيابة إنه حضر جلسة التحقيق لتقديم المستندات التى تنهى تلك القضية، رغبة منه فى حفظها والتفرغ لعمله وحياته الخاصة. ولم يحدد الوزير السابق فى أقواله إن كانت هناك مخالفات وقعت بالفعل بعيداً عنه، أم أنه لا توجد مخالفات من الأساس، ففى كل سؤال للنيابة عن قرارات التخصيص يرد: «دى مسؤولية رؤساء المدن، ويمكن سؤالهم».

وعلمت «المصرى اليوم» أن الوزير طلب تعديل موعد مثوله أمام النيابة ٣ مرات حتى لا تترصده كاميرات وسائل الإعلام، وطلب من قيادات وزارة الداخلية مساعدته على ذلك.

ومن المقرر أن تواجه نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار طارق الحتيتى «سليمان» اليوم بـ«٣٠» قرار تخصيص قطع أراض لرجال أعمال بينهم «وجدى كرارة». وخلال الجلسة، التى استمرت ٧ ساعات أمس الأول، داخل سراى النيابة، قدم الوزير ٣ حقائب بها مستندات يقول إنها أدلة براءته من الاتهامات المنسوبة إليه. وكانت النيابة قد أمرت بصرفه مؤقتاً من سراى النيابة لحين استكمال التحقيقات معه.