القضاء الإداري يضع الكنيسة في مأزق ويلقي قضية ماهر الجوهري في ملعبها!

*تأجيل القضية لجلسة 2مايو لتقديم شهادة من الكنيسة وإيداع تقرير مفوضي الدولة!
*محامي الخصم: "المسيح كان مسلم" ودفاع المدعي يرد "أين شهادة إشهاره"!
*دفاع الجوهري يغتصم الكنيسة والمجلس الملي للاعتراف رسمياً بمسيحية الجوهري!
خاص الأقباط متحدون : متابعة – نادر شكري

وضع القضاء الإداري الكنيسة القبطية في مأزق حرج بعد أن طلب في جلسته التي عُقدت أمس السبت شهادة قبول واثبات للمتنصر ماهر الجوهري وحددت موعد 11 أبريل الجاري لتقديم الأوراق المطلوبة، كما قررت وضع مذكرات الدفاع حتى  18 أبريل لنظر القضية في الجلسة التي حددت لها موعد 2 مايو المقبل بعد الإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وبات موقف ماهر المعتصم بالله  بالجوهري في يد الكنيسة بعد أن ألقت المحكمة الكرة في ملعبها وأصبحت الكنيسة المصرية مطالبة بتقديم شهادة قبول للمتنصر الجوهري لتقديمها للقضاء لإثبات مسيحيته بعد أن طعن دفاع الإخوان والدولة في شهادة العماد لأنها معتمدة من الطائفة الأرثوذكسية بقبرص.
بدأت الجلسة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حيث قام دفاع الدولة والإخوان بالمرافعة وطالبوا برفض الدعوى القضائية للمدعي لأنها تتعارض مع النظام العام حيث هاجم حامد صديق الكنيسة القبطية مشيراً "أن الكنيسة جهة مستقلة استقلال تام ولا تتبع نظام الدولة ولا يخضع أساقفتها للتعيين من جانب الدولة ولذا فهي ليست جهة اختصاص يصدر عنها أي شهادة معتمدة".

مؤكداً أنه لا يوجد نص قانوني يُلزم الدولة بتغير خانة الديانة للمسلم المعتنق المسيحية حيث أن هذا الإجراء يعد مخالفاً للنظام العام، واستعان صديق ببعض نصوص الإنجيل المقدس "أي بيت دخلتموه فهناك أقيموا, ومن هناك أخرجوا وكل مَن لا يقبلكم (أي كل مَن لا يؤمن بكلامكم) فاخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار أيضاً عن أرجلكم شهادة عليهم"، وهنا تدخل رئيس الجلسة وقام بوقفه مطالباً عدم دمج النصوص الدينية بدفاع القضية التي تعتمد على أسس القانون فعاد صديق ليطلب مرة أخرى رفض القضية لأنها لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.

واعترض "صديق" على صدور شهادة عماد من قبرص حيث لا يعرف مدى وضع رجال الكنيسة ودرجاتهم وذهب يروي تاريخ الكنيسة ويتحدث عن المجامع التي عُقدت لمناقشة طبيعة المسيح، مشيراً أن المجامع اختلفت على طبيعة المسيح.
وهنا تدخل دفاع الجوهري ورفضوا ما قاله صديق واعتبار هذا ازدراء بالأديان، فتدخل قاضي الجلسة بحكمة كبيرة وحذر صديق من الحديث عن الأديان، مشيراً أننا جميعاً نعبد إله واحد.
وعندما طلب صديق رفض الدعوى لعدم حضور الجوهري جميع الجلسات رفض القاضي طلبه وأشار أنه لا يوجد نص يجبر حضور المدعي جميع جلساته، وكان صديق قد قال "إن إبراهيم لم يكن مسيحياً أو يهودياً وأن المسيح كان مسلم!!!" فرد "نبيل غبريال" محامي "الجوهري" مطالباً بشهادة إشهار إسلام المسيح حتى يتبعه الجميع!!

*الدعوى تتعارض مع النظام العام وتخضع لقرار سيادي!
وقال عبد المجيد العناني في مرافعته أنه لا يجب المساواة ما بين تغيير المهنة والجنسية وتغيير الديانة لأن هذا يتعارض مع النظام العام، وطعن في نظر الدعوى أمام القضاء الإداري مشيراً أن هذه الدعوى تخضع لقرار سيادي.
وهاجم العناني وسائل الإعلام التي تعتبر الجوهري بطل والتي كتبت عن القضية بشكل يدعم الدولة المدنية والعلمانية.
وهاجم هويدا العمدة المحامية لأنها كتبت قصيدة عن الجوهري في إحدى مواقع الإنترنت تدعم فيها موقف الجوهري، واعتبر هذا تشويه لسمعة مصر!!
فضلاً عن هجومه على المواقع القبطية، واعترض القاضي على مرافعة العناني بشأن الإعلام مشيراً أن هناك حرية للإعلام وأنه لا يستطيع التدخل في شئون الصحافة.
وذهب العناني يتحدث عن الغرب ولندن عندما قامت بتقليص مواعيد الأذان وعندما طالب أحد الإنجليز بتطبيق الشريعة الإسلامية على مسلمي لندن تم رفض ذلك، مشيراً أن هذه الدولة تحترم قانونها ولكن في مصر تخرج المنظمات التمييزية ويطالبون حذف خانة الديانة وإلغاء المقررات الدينية بالمدارس ويتحدثون عن العلمانية وهذا كُفر يسعى إليه مَن يطلقون على أنفسهم علمانيين كما هاجم البهائيين، وهنا تدخل القاضي ليمنعه من التحدث عن حكم البهائيين وطالب العناني في مرافعته رفض الدعوى وعدم قبولها لحماية النظام العام للبلاد.

*شهادة العماد القبرصية!
وحضر عن المتنصر ماهر الجوهري كل من المحامين سعيد فايز ونبيل غبريال وأسامة ميخائيل وحضر أشرف إدوارد وهويدا العمدة متداخلين حيث قال نبيل غبريال أن الكنيسة في مصر هي جهة اختصاص، وعاد ليؤكد أنه طبقاً للمادة 46 من الدستور فكل شخص له حرية اعتقاد ما يشاء وغير مطالب بتقديم شهادة عماد ودلل على ذلك أن البهائيين لم يقدموا شهادات لاعتناقهم البهائية ولا يجب الكيل بمكيالين.
وتساءل هل لو شخصاً يتبع الشيطان هل يجب عليه إحضار شهادة من الشيطان؟ مشيراً أن الجوهري تعمد في 20 / 9 / 2005 رغم اعتناقه المسيحية منذ عام 1973ورفض غبريال تعليق القضية لحين الفصل في المادة 47 معتبر هذا تعطيل للحكم وطعن في الدفع بالمادة الثانية من الدستور.
مشيراً أن محكمة النقض قد قضت بأن نص المادة الثانية بالدستور ليست واجبة الإعمال بذاتها، وطلب غبريال ضم الدعوى رقم 22566 لسنة 63 قضائية والمحدد لها يوم 28 أبريل الجاري أمام دائرة أفراد. وأضاف غبريال أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ليس هي صاحبة الولاية الوحيدة على مستوى العالم حيث إن هناك العديد من الطوائف الأخرى التي لها حق أن يتبعها أشخاص.
مشيراً أن شهادة العماد الصادرة للجوهري لم يتم الطعن عليها بأي مطعن قانوني وقد قبلت المحكمة ترجمتها باللغة العربية إلا أن الخصوم قاموا برفضها لأنها ليست صادرة من مصر وهذا خطأ لأن هناك طوائف مسيحية كثيرة معترف بها خارج مصر.

*أغتصام الكنيسة والمجلس الملي!
وعقب صدور الحكم الذي جاء بتأجيل القضية لجلسة 2 مايو لتقديم شهادة من الكنيسة وضم ملف جهة الإدارة وإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة، قال أحمد ضياء محامي الإخوان أن الحكم يعني رفض الشق المستعجل وهذا ما رفضه دفاع الجوهري.
أما سعيد فايز يرى أن الوضع الآن أصبح في يد الكنيسة التي يجب أن تقدم شهادة قبول لماهر الجوهري اعتماداً على شهادة العماد الصادرة له من الطائفة الأرثوذكس اليونانية بقبرص.
مشيراً أنهم سوف يقومون باغتصام الكنيسة والمجلس الملي العام لتقديم رد بشأن قبول الجوهري، وأكد أن الكنيسة الأرثوذكسية لا يجب عليها التخلي عن أبنائها المتنصرين ولا يجب عليها التنصل عنهم لأنهم اعتنقوا المسيحية ومارسوا طقوسها المقدسة ولذا يجب إثباتهم لا سيما أنهم يملكون شهادات عماد وبالتالي فكل ما يجب عليها هو قبولهم.

*الكنيسة والاعتراف بالمتنصرين!
وأشار أشرف إدوارد وأسامة ميخائيل أنه جاء الوقت لتظهر الكنيسة موقفها اتجاه المتنصرين وخشيّا من أن تخضع الكنيسة للدولة ولا تعترف بهم من خلال الأوراق الرسمية، علما بأنها تعترف بهم كنسياً من خلال ممارسة طقوسهم الدينية المسيحية.
وحذرا من المساومة على مصلحة هؤلاء الأشخاص الذي اعتنقوا المسيحية بإرادتهما طبقاً لنص الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تبيح حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون قيد، وأضافا أن القضاء يسعى لعرقلة صدور حكم بوضع وعرقلة القضية بشهادة الكنيسة رغم أن الجوهري قدم شهادة رسمية صادرة من الطائفة الأرثوذكسية بقبرص.

وعبّر ماهر الجوهري عن حزنه لاستمرار المماطلة في عدم الاعتراف بمسيحيته رغم امتلاكه لشهادة عماد معتمدة من الكنيسة الأرثوذكسية في قبرص حيث أن موقف الكنيسة القبطية المصرية لا يسمح لها بإصدار مثل هذه الشهادات نظراً لحساسية الموقف مع الدولة.
وأضاف: ألا يكفي اعترافي أمام القضاء بمسيحيتي في الجلسة الماضية، مؤكداً أن الدولة مازالت بعيداً كل البعد عن منطق الحريات ولاسيما حرية العقيدة رغم ما ينص عليه الدستور من حرية الاعتقاد، مشيراً أن سيواصل جهده من أجل الاعتراف بديانته المسيحية والتمتع بحق المواطنة دون قيد.