«مبارك» لقاضى «القصور الرئاسية»: كل ما ذكرته النيابة لم يحدث على الإطلاق ولا أساس له من الصحة

أنكر الرئيس الأسبق حسنى مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالأمس بمقر أكاديمية الشرطة، اتهامه بالاستيلاء على المال العام من خلال مخصصات القصور الرئاسية، ردا على ما ذكرته النيابة فى أمر الإحالة، وذلك فى أولى جلسات محاكمته ونجليه علاء وجمال و4 آخرين، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وواجهت المحكمة المتهم الأول محمد حسنى مبارك بالاتهامات الثلاثة الموجهة إليه وهى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ وقدره 125 مليون جنيه، وثانياً تزوير بالمحررات الرسمية الخاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية منذ عام 2002 وحتى 2011، وثالثاً الإضرار العمدى بالمال العام.

ورد مبارك من داخل القفص الزجاجى: «كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق ولا أساس له من الصحة».

كما واجهت المحكمة المتهمين جمال وعلاء بالاتهامات الموجهة إليهما، وهى الاشتراك مع المتهم الأول (والدهما) بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت وسدادها من ميزانية الدولة، فأجاب كل منهما قائلا: «لا أساس لصحة هذه الاتهامات».

وبدأت الجلسة بالأمس فى الحادية عشرة صباحا بإحضار مبارك من محبسه بطائرة مجهزة طبيا برفقة الطاقم الطبى المتابع لحالته الصحية، وذلك من مقر إقامته فى مستشفى المعادى العسكرى، كما تم نقل جمال وعلاء مبارك من محبسهما وسط حراسة مشددة، كما حضر المتهمون الأربعة المخلى سبيلهم على ذمة القضية وتم إيداعهم قفص الاتهام مع مبارك ونجليه.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين فى محضر الجلسة، قبل أن يتحدث علاء مبارك من داخل القفص قائلا: «مش سامعين كويس يا أفندم»، وطلب جمال تعلية الصوت من داخل القفص الزجاجى.

وتلت النيابة أمر الإحالة وأنكر مبارك ونجلاه الاتهامات الموجهة إليهم، ثم تم إحضار أحراز القضية، وهى عبارة عن 6 كراتين كبيرة الحجم، و3 مظاريف ولفافة، وهى عبارة عن فواتير قالت النيابة إنه تم تزويرها، ومستندات من مخصصات الرئاسة، وتضمنت الأحراز 2 سى دى، أمرت المحكمة بتشغيلهما وعرض محتوياتهما من خلال شاشة عرض بالقاعة.

وظهر فى الـ«سى دى» الأول المستشار أحمد حبيب، رئيس نيابة أمن الدولة، وهو يصعد لشقة المتهم عمرو خضر، الذى يعمل مهندسا بالرئاسة، وكان بصحبته المتهم وتم ضبط المستندات الخاصة بالقضية، وقال المتهم لرئيس النيابة إنها مستندات تم التوقيع عليها بواسطته وكل ملف عبارة عن أعمال تمت خلال سنة، وهى إنشاءات وأعمال تمت فى ممتلكات خاصة لمبارك ونجليه منها فى شرم الشيخ وأرض الجولف ومزرعة خاصة بعلاء.

وتضمن الـ«سى دى» الثانى صورا من تلك الأعمال والإنشاءات، إلا أن فريد الديب، محامى المتهمين مبارك وعلاء وجمال، رفض استكمالها وقال للمحكمة إنها لن تضيف شيئا لأنها مثبتة جميعها فى ملف القضية، وطلب من المحكمة السماح له بالترافع عن جمال وعلاء وطلب إخلاء سبيلهما.

وقال «الديب» إنه لا أحد محبوسا على ذمة القضية سوى علاء وجمال، وإن باقى المتهمين مخلى سبيلهم، والقضية عندما حددت لها جلسة 19 أغسطس ولم يتم إحضار المتهمين من محبسهم لأنها أعقبت فض اعتصامى رابعة والنهضة، ويومها تم إخلاء سبيل مبارك على ذمة القضية، وتصدت المحكمة للمتهمين الجدد وأدخلتهم فى القضية، وكانوا محبوسين أيضاً وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، بعد التحقيقات التكميلية.

وأوضح «الديب» أن القضية فى البداية تم تداولها على أنها استيلاء على مليار و100 مليون جنيه، وبعدها قالت اللجنة المشكلة لفحص القضية إنها 125 مليونا فقط، وعندما قدمت مستندات من المخابرات العامة بأن أحد المبانى فى القضية ملك للمخابرات وليس للرئيس الأسبق تم إخراج مخصصات الإنشاءات بها من القضية والتى بلغت 21 مليون جنيه.

وقال محامى مبارك إن القضية تم تحقيقها فى 10 سبتمبر من عام 2011 وقالت تحريات الرقابة الإدارية وقتها إن الواقعة غير صحيحة إلا أن المستشار هشام القرموطى «بيه»، محامى عام أمن الدولة وقتها، سلخ ملف القضية وأرسله لنيابة الأموال العامة.

وأضاف أن مرسى والإخوان أحضروا شخصا يدعى معتصم فتحى، بالرقابة الإدارية، وخرج فى حلقة مع عمرو الليثى، وظل يسب فى فريد التهامى، رئيس الرقابة الإدارية، وبعدها تم عزله وتعيين آخر، ثم تم عزل النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، لأنه لم يكن ليرضى وقتها إحالة القضية بتلك الطريقة لأنها كانت قد حققت فى نيابة الأموال العامة، وتم الإعلان عن إحالة القضية بواسطة المستشار محمود مكى، نائب المعزول، وياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية وقتها.

وقال «الديب» إن شركة المقاولون العرب «المتأخونة» قبل تطهيرها، كانت تتعامل مع الرئيس مبارك، وإنها أرسلت طلب مبلغ 18 مليون جنيه من مخصصات الإنشاءات، وبعدها تبين له أن المستحقات لا تتجاوز المليون جنيه، وتم دفع تلك المبالغ.

ودفع «الديب» ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التى قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا الذين تم ندبهم ممن كان يجلس على مقعد النائب العام فى ذلك الوقت، وهو المستشار طلعت عبدالله، للتحقيق والتصرف بالمخالفة للقانون الذى لا يبيح التصرف فى القضايا، وبطلان جميع ما ترتب على ذلك من قرارات منها أمر الحبس الاحتياطى، وأمر الإحالة، ومن ثم تنعدم صلة المحكمة بالدعوى، بما يوجب الحكم بعدم قبول القضية، والإفراج عن جمال وعلاء فوراً وبلا أى ضمان لأنهما محبوسان بغير سند من القانون، وممن لا يحق له حبسهما.

وتحدثت المتهمة نجدة أحمد من داخل القفص الزجاجى وقالت للمحكمة إنها لا علاقة لها بالأمور المالية إطلاقا وإن طبيعة عملها تقتصر على الأعمال التنفيذية فقط، فطلب منها رئيس المحكمة أن تنتظر حتى يحضر محام عنها والمحكمة ستستمع لكل الدفوع القانونية التى سيتقدم بها عنها.