بقلم: مجدى نجيب وهبة ** يقول د. شهاب أن الحكومة المصرية تتعامل مع مثل هذه الظواهر بجدية خاصة أن الدستور ينص فى مادته الأولى على تعزيز مبادئ المواطنة وحظر التفرقة بين مواطنين مصريين على أساس الدين نافياً وجود أى خطوط حمراء على حرية الرأى والتعبير خاصة مع إنتشار ظاهرة الفضائيات والإنترنت ... ومما يثير الدهشة إشادة بعض الدول العربية للتقرير المصرى وعلى رأسها السعودية .. والجزائر .. وقطر .. وفلسطين .. والأردن .. وعمان .. والإمارات .... ونتساءل ما علاقة السعودية بالتقرير المدبلج للدكتور مفيد شهاب ، كذلك الجزائر التى كادت أن تفتك بالمصريين من جراء مباراة كرة القدم ، وما علاقة قطر كذلك التى تبث سمومها عبر قناة الجزيرة الإخبارية وتطعن فى كل ما هو وطنى وتتفق مع السياسة الإيرانية ، ثم يأتى الدور على فلسطين .. ياترى فلسطين مين فيهم أشاوس حماس أم منظمة فتح " طب صلحوا الأول ما أنتم فيه وبعدين دوروا على تأييد أو نقد الأخرين " ، أما الأردن فهل نسيتم مذبحة الفلسطينيين ، أما بالنسبة لعمان والإمارات فهم دول تحصيل حاصل .... ونتساءل وكأننا بلهاء أصابنا الحول والطرش ما شأن هذه الدول التى بعضها يصدر الإرهاب والبعض الأخر يحرض عليه .. هل نكذب أبناء الوطن ونصدق من هم خارج الوطن ... وإذا كان الدكتور شهاب يقول أن ما ظهر فى الأونة الأخيرة من أحداث لا يعدو كونه حوادث فردية ترتبط بشيوع ظواهر التطرف نافياً أن تكون ذات طابع دينى ، فإذا كان كذلك ما صرح به د. شهاب فما هى دوافع قتل 6 أقباط ليلة عيد الميلاد ، هل هناك فتنة جنسية أم فتنة ثأرية أم فتنة إقتصادية ..... كما أن ما حدث فى فرشوط من سلب ونهب وحرق وترويع مواطنين أمنين فى ديارهم ماذا يطلق عليه ، وما حدث فى بنى والمس ، وما حدث فى القوصية ، وما حدث فى أبوفانا ، وما حدث فى أبو قرقاص ، وما حدث فى ملوى ، وما حدث فى العياط ، وما حدث فى الزاوية ، وما حدث فى الأسكندرية ، و ... و ... و ... ، أعذرونى فقد نسيت مئات الأحداث " الإرهابية والطائفية " ، إنه إرهاب طائفى يرتبط بالعقيدة والدين ، فهل كل ذلك فى إعتقاد د. مفيد شهاب أحداث فردية جنائية . ** أما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وكما يقول المثل " تمخض الأسد فولد فأراً " فقد إنتقد المجلس مصر بشدة بسبب إبقائها على قانون الطوارئ ، ولست أدرى ما هو علاقة حملة الإرهاب التى يقودها بعض العناصر المتطرفة ضد الأقباط فى قرى ونجوع ومدن المحروسة وقانون الطوارئ إذا كان رغم تطبيق قانون الطوارئ تتم مئات العمليات الإجرامية الخسيسة والقتل وترويع أقباط مصر ، وأخر هذه الأحداث 6 أقباط من زهرة الشباب يسقطون صرعى برصاص الغدر والإرهاب وهم يحتفلون بقداس عيد الميلاد مساء 6 يناير والتى أدت إلى ثورة العالم بأجمعه ضد الإرهاب فى مصر ومطالبة الحزب الحاكم بالقصاص من الجناة ... فما بالنا لو ألغى قانون الطوارئ ... نعم إنه شأن داخلى مصرى بل ليس لنا ولا لغيرنا أن نتدخل فيه ، فأمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر طبقت قانون الطوارئ وأى دولة فى العالم تتعرض لتلك الحملات الشرسة من الإرهاب يجب أن تطبق قانون الطوارئ إذا كانت جادة على حل مشاكلها أما إذا كان عمل لجنة " حقوق الإنسان " هى البكاء على قانون الطوارئ فأعتقد أن قراراتك فشينك ولا تعنينا بشئ فهل هى مجالس حقوق الإنسان أم مجالس حقوق الإرهاب ؟!!! ، وما الفائدة التى تعود على الوطن من إلغاء قانون قد يعمل على تحجيم الإرهاب .... نحن نقول لكل هؤلاء أننا ليس لنا سوى مطلب واحد هو تحقيق الأمن والأمان لأقباط مصر .... نحن ليس لنا سوى مطلب واحد فقط أن يأمن الأقباط على حياتهم فى مصر .. ليس لنا سوى مطلب واحد هو تفعيل شعار " الدين لله والوطن للجميع " .. نحن ليس لنا سوى مطلب واحد هو حرية العبادة ، وإعدام كل من تسول له نفسه الإعتداء على كنيسة أو أى رمز دينى سواء كان مسيحياً أو مسلماً .... فى هذه اللحظة سنقول جميعاً فى صوت واحد " تحيا مصر " . ** أما طيور وخفافيش وغربان الظلام التى دأبت على زعزعة الإستقرار فى الوطن فيجب أن تحال كل هذه القضايا إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ حتى لو أحيلت كل يوم ألف قضية ، فمصر أعظم من هؤلاء السفلة والمجرمين ... نعم أقباط مصر يعانون من القهر والإضطهاد ... هذه هى قضيتنا يامجالس حقوق الإنسان ... نعم أقباط مصر فى بعض قرى وصعيد مصر يعيشون فى رعب ولا يجدوا من يحميهم من هؤلاء السفلة المأجورين الذين يتمسحون بعباءة الدين وهم يدمنون الكلة وجمع السبارس ويجيدون حمل المطاوى والسنج ... هذه هى قضايانا أيها المنافقون والجالسون فى القاعات المكيفة ... رئيس مجلس إدارة جريدة النهر الخالد |
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت | عدد التعليقات: ٧ تعليق |