تعهد مصري بإصدار قانون لدور العبادة

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
تعهدت مصر بإصدار قانون لدور العبادة الموحد ضمن 11 تعهدًا طوعيًا أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، تتمثل في تعهدها بإجراء مراجعة تشريعية شاملة للقوانين المصرية ذات الصلة بحقوق الإنسان سعيًا لمواءمتها مع الالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، وأيضًا دراسة الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي لم تصدّق بعد عليها.
ومن بين هذه التعهدات العمل على إصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية والإتجار بالبشر وحقوق ذوي الإعاقة والعنف ضد المرأة، والانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب بصورة متوازنة بين متطلبات أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للمواطن.
وتعهدت مصر أيضًا بدراسة القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان بتبني مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة، وأيضًا عقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية كشركاء في جهود الارتقاء بهذه الحقوق، وتكثيف مناهج التثقيف والتعليم في هذا المجال في مختلف مراحل التعليم ومراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري.
كما سيتم إعادة النظر في تعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية بهدف إيجاد ضمانات تحول دون تحريك الدعاوى الجنائية والمدنية ممن ليست لهم مصلحة مباشرة فيها، والتي يمكن أن تؤدي إلى فرض الوصاية على حرية الفكر والإبداع.

من جانبها، رحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالإلتزامات والتوصيات التي طرحتها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جلسة مراجعة ملف مصر الثلاثاء، كما رحبت أيضًا بالإلتزامات التي تبناها الدكتور مفيد شهاب والتي تعلق بتعديل تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الإتفاقيات الدولية.
وقال شهاب -الذي يحضر اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف- في تصريحات الجمعة، إن الغياب الملموس لثقافة حقوق الإنسان من بين العقبات التي تحول دون التمتع بكامل الحقوق، مما يقتضى حوارًا مجتمعيًا متواصلاً حول قضايا حقوق الإنسان، موضحًا أنه بتضافر الجهود مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية نأمل في أن يزداد الوعي بتلك القضايا.