محافظ القليوبية: الرئيس أرحم من أي مسئول في قضية بناء الكنائس

مصطفى الفقي: نطالب بإنشاء وزارة لشئون الأديان
الأنبا مرقص: لم أحصل على قرار جمهوري لبناء كنيسة منذ 32 عامًا والأندية الرياضية لا تقبل أقباطًا.
كتب:عماد خليل – خاص الأقباط متحدون

عقدت مطرانية شبرا الخيمة مؤتمرًا تحت عنوات "وطننا كيف أعيش فيه"، بحضور الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية، ود. ثروت باسيلى، حيث قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية، ردًا على أسئلة الحضور حول التعقيدات التي تُمارس عند الحصول على ترخيص بناء كنيسة:
"إنه شرف للكنيسة أن تبنى بقرار جمهوري، وواقعنا الحالي يقول إنه لو ترك أمر بناء الكنائس للمحافظين "إبقى تعالى قابلني"، والرئيس مبارك أرحم مليون مرة من جميع المسئولين في بناء الكنائس".
وأضاف سيادته ردًا على تساؤل للقمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد، عن أسباب بناء الكنائس بقرار جمهوري، أن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ليس أمرًا سهلاً لأن الثقافة السائدة لدى المسلمين في هذا الوطن، وربما ليست موجودة في البلاد العربية والإسلامية، أنه يستطيع بناء مسجد في أي وقت وأي مكان، وأيضًا هل سينطبق القانون على الديانات الثلاث المعترف بها في مصر، اليهودية والمسيحية والإسلام، أم ستشمل كل الديانات؟ وكذلك بالنسبة لكل ديانة على حدة، وهل نبني المساجد حسب المذهب السني أم الشيعي؟ والكنائس هل ستكون طبقا لمواصفات البابا شنودة أم ماكس ميشيل؟.. وكلها أسئلة من الصعب الإجابة عليها في أرض الواقع.

في حين كشف الدكتور مصطفى الفقي، سبب تأجيل مناقشة مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، قائلاً: "إن اختلاف الجهات المُشرفة على بناء المساجد والكنائس هو السبب، مُطالبًا بإنشاء وزارة للشئون الدينية تكون مهمتها الإشراف على بناء دور العبادة"، وقال الفقي إن القبطي يريد بناء كنيسة ليصلي فيها، ولن يضع فيها قنابل، حينها تدخل قال نيافة الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، إنه أسقف لشبرا الخيمة منذ ما يَقرب من 32 عامًا، ولم يحصل على قرار جمهوري واحد، لبناء كنيسة لأنه يحتاج إلى عقد مسجل بالشهر العقاري، يثبت أن الأرض المراد البناء عليها أرض مبانٍ، وأرض شبرا كلها زراعية، فاتفقتُ مع المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية على بناء مباني خدمات، ثم نسأل بعدها رجال أمن الدولة أن نصلى في المبنى، فيقولون صلوا، لكن أحيانًا يستغرق الأمر بعض الوقت.

وحول ضرورة تجديد الخطاب الديني قال نيافة الأنبا مرقس إن الأساءة إلى الأديان مرفوضة أيًا كانت الطرق والوسائل التي تقوم بها، لكن أيضًا الكتب التي تسئ إلى المسيحية يكون مكتوبًا عليها مجمع البحوث الإسلامية، هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر، وهو نفس الأمر بالننسبة للمناهج التعليمية, لكن هناك مشكلات أخرى منها أننا لا نجد مسيحيًا في المخابرات العامة أو مباحث أمن الدولة ولا حتى عميد كلية أو رئيس جامعة، وأيضًا بعض النوادي الرياضية ترفص فتح أبوابها أمام المسيحيين، ولا تدعهم يمثلون مصر رغم حصولهم على العديد من الكؤوس.
فقال أحد الحضور في مداخلة إن هذا الكلام غير معقول في الرياضة، فرد عليه الأنبا مرقس: "لديَّ الأسماء إن أردت.. لأننا عندما نفتح المجال للأقباط لن يكون هناك اختيار على أساس الدين لكن الكفاءة"..

وحول عدم تواجد الأقباط في المجالس النيابية أو في قوائم الحزب الوطني المرشحة لخوض انتخابات مجلس الشعب، قال اللواء عبد الرحمن شديد، أمين عام الحزب الوطني بالقليوبية، إن الأقباط موجودون في كافة التشكيلات الحزبية لكن حتى الآن لم يتقدم قبطي واحد بطلب الترشح على قوائم الحزب, فرد عليه الدكتور ثروت باسيلي، عضو مجلس الشورى قائلاً إنه لا توجد دائرة واحدة من الـ222 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية بها أغلبية عددية مسيحية في الوقت الذي أصبح فيه الترشيح دينيًا لا سياسيًا، مضيفا أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية قد يكون الأنسب لحل المشكلة.
وقال الفقي إن عادات المصريين تغيرت بعد أن كان مكرم عبيد باشا يفوز على منافسه نقيب الأشراف منذ 40 عامًا، حيث كان الناخب المصري يُصوِّت حسب انتمائه السياسي لا الديني, مضيفا أن أعضاء المجلس الحالي، إما رجال أعمال أتوا بأموالهم، أو إسلاميين استغلوا النزعة الدينية للبسطاء, وأيضا هناك من أتى بالبلطجة والقوة، مضيفًا أن الأقباط تزداد مشاركتهم كلما زادت الديقراطية، بينما يعزفون عن المشاركة إن لم توجد ديمقراطية, وقال الفقي إن حركة الضباط الأحرار كانت لها جذور إخوانية في البداية، فجاء جمال عبد الناصر متحررًا من التيار الديني، فأتى الرئيس السادات بعده ونسف فكرة المواطنة عندما قال "أنا رئيس مسلم لدولة أسلامية", لكن عصر الرئيس مبارك هو العصر الذهبي الثاني للأقباط بعد ثورة 1919.

وانتقل الحديث حول رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين النساء قاضيات، وقال المستشار عدلي حسين إن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل المساواة بين والمرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية, مضيفا أن كوتة المرأة في البرلمان أتت تنفيذًا لتلك المادة، كما أن المرأة نجحت كقاضية في القضاء العادي، بل إن بعض القاضيات حصلن على تقارير كفؤ، وهي أعلى مرتبة يمكن أن يحصل عليها القاضي، ولذلك فإن وزير العدل يفاخر بالقاضيات لنجاحهن في عملهن.
وأضاف: لو فكرنا في المرأة كقاضية، فمكانها الطبيعي مجلس الدولة، لأنها ستظل في مكتبها تدرس التقارير والقضايا، وأعتقد أن مجلس الدولة سيوافق على تعيين النساء قاضيات لكن ليس بأعداد كبيرة والمهم هو البداية.