مجلس الدولة وثقافة البدو

بقلم: د.ممدوح حليم
هل التخلف غير هذا؟ لقد رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تعيين المرأة في الوظائف القضائية في المجلس، وذلك بأغلبية ساحقة، حيث صوت ضد التعيين 334 عضوا ً من أصل 380 عضوا ً اشتركوا في التصويت، أي بنسبة 88 %. 
كانت النتيجة مفاجئة، حيث توقع كثيرون أن مصر تجاوزت مرحلة التخلف فيما يتعلق بنظرة أغلب شعبها للمرأة. بيد أننا نسير بخطى سريعة إلى الخلف، وأن قوى فكرية دخلت عقلية أغلب شعبنا في العقود الأخيرة أدت إلى تردي نظرتنا للآخر( المرأة، القبطي، ...).

إن كثيرات من خريجات كلية الحقوق تفوقن على أترابهن من الذكور، لكنهن لا يجدن فرصة للعمل في مجلس الدولة كونهن من بنات حواء. إن ثقافة الاستعلاء الذكوري  ذات أصل بدوي تمنعهن من ذلك. 
إن العالم المتحضر، يسخر من طريقة تفكير بعضنا، فالمرأة في الغرب وصلت لأعلى المراتب في كافة النواحي، بما في ذلك الجيش والشرطة والقضاء. ولقد سيقت مبررات واهية استعلائية تصور العمل القضائي على أنه أكثر صعوبة على المرأة من مجالات أخرى نجحت فيها بقوة مثل الطب والهندسة والتدريس وغيرها. إن النظرة الدونية للمرأة مازالت تطل من أعلى فئات المجتمع.

وفي محاولة لفك ارتباط القرار بالدين، صرح مستشار كبير بالمجلس أن " أكثر الذين صوتوا ضد التعيين كانوا من القضاة المسيحيين بالمجلس". وهذا أمر يدعو للسخرية فالقضاة المسيحيين في المجلس لا تتجاوز نسبتهم 1 %، أي نسبة غير مؤثرة، وهكذا تم إلصاق الأمر بالمسيحيين.
إنني أتساءل إلى أين نحن ذاهبون في مصر بعد أن سيطر على صناعة القرار في أغلب المواقع قوى رجعية. هل إلى الظلام و التخلف؟ ربنا يستر.