CET 00:00:00 - 06/04/2009

حوارات وتحقيقات

المؤيدون: من حق أي مواطن الإتصال بأي شخصية سياسية عالمية.. وبطلان اتهامات العمالة والتخوين.
المعارضين: هذا التصرف طعنة في ظهر.. وينم عن غباء سياسي.
تحقيق: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون

وقّع الدكتور سعد الدين إبراهيم ومعه 79 باحثاً وخبيراً يعيشون في الخارج –مؤخراً- على خطاب مفتوح للرئيس أوباما ليضع قضية نشر الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي، خاصة في الشرق الأوسط علي رأس أولوياته والضغط اقتصادياً وسياسياً في هذا السبيل، وأرسل في نفس الوقت خطاباً وقع عليه ثماني شخصيات إلى الرئيس مبارك يتضمن خمسة مطالب إصلاحية، هى: إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن سجناء الرأي، وإصدار قانون دور العبادة الموحد، واتخاذ خطوات نحو ترسيخ الديمقراطية، وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات، والكف عن التدخل في شؤون القضاء وتشكيل جمعية من جميع الأطياف لإعداد دستور عصري.

الدكتور سعد الدين إبراهيم تعرضت هذه الخطوة لهجوم عنيف من جانب النظام والمؤيدين له لدرجة اتهام الموقعين على الخطاب بعدم الوطنية والعمالة والخيانة، بينما دافعت بعض المنظمات عن الدكتور سعد والموقعين معه بحجة أن أي مواطن يمكنه الإتصال بأي شخصية سياسية على مستوى العالم، هذا الأسبوع تزايد حدة البيانات المؤيدة والمعارضة، فقد شن اتحاد المصريين في أوروبا هجوما عنيفا على هذه الخطابات، وقال إنه يستنكر محاولات استهداف الوحدة الوطنية والأمن القومي المصري نتيجة استقواء بعض المنظمات والجمعيات القبطية والأهلية بإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد مصر، واتهم الإتحاد تلك الجمعيات بالإساءة إلى مصر والرئيس حسني مبارك، خاصة قبل الزيارة المرتقبة للرئيس مبارك إلى الولايات المتحدة خلال الشهر القادم!! أكد البيان رفض محاولات التدخل الخارجي والأجنبي في الشئون الداخلية في مصر سواء من أفراد أو جمعيات قبطية أو إسلامية للنيل من سيادة مصر واستقرارها ووحدتها وأمنها مهما كانت المبررات، وحذر الإتحاد من المحاولات المشبوهة التي تسعى بكل الطرق لوضع قدمها في مصر تحت مسميات مختلفة مثل الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون والإفراج عن السجناء السياسيين الموالين للغرب أو ما يسمى بحقوق الأقليات.

من جانب آخر أدان المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان له الخميس الماضي الهجوم غير المبرر على الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الإجتماع رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في وسائل الإعلام المختلفة، وأعرب المركز عن دهشته إزاء هذه الحملة غير المبررة ضد شخصية "وطنية" وتلفيق إتهامات له لدفاعه عن الأقليات والديموقراطية في العالم العربي.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى خبرات أبنائها، والدكتور سعد الدين إبراهيم أحد أبناء هذه الأمة، لذلك لا بد أن تنتهج الحكومة المصرية أسلوباً جديداً في التعامل مع أبنائها المختلفين معها في السياسات، وضرورة أن تقدم على خطوة حسن النية من خلال إسقاط كل الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، لضمان عودته إلى البلاد سريعاً دون أي ملاحقة له.

الدكتور جهاد عودةفي البداية سألنا الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان والقيادى بالحزب الوطنى الحاكم عن دلالات هذه الرسالة، وتأثيرها، ورد الفعل العنيف ضدها فقال:"أي عمل من هذا القبيل هو طعنة في ظهر مصر، حالياً كل حاجة وأي قضية مهما كانت يمكن مناقشتها داخل مصر، الناس أصبحت تنظم اعتصامات ومظاهرات وتعيش في ظل حياة مدنية تقدمية بدرجة كبيرة، فلماذا إذاً اللجوء إلى الخارج؟ لا ننكر أن هناك مشاكل موجودة وصعوبات تواجه بعض الفئات لكن هناك في نفس الوقت تقدم حدث، البهائييون حصلوا على حكم ينصفهم، ويمنحه حقوقهم بشكل كبير.

حول رد الفعل والإتهامات بالتخوين والعمالة أضاف عودة: عندما تلجأ إلى قوة أجنبية ماذا نسمي هذا التصرف؟، عندما تطلب المعونة من دولة أجنبية، هذا ضد النظام الدستوري الموجود والذي وافق عليه المصريون، المسألة واضحة.. لا بد ان نناضل داخل مصر رغم كل الصعوبات، هذا النوع من النضال سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق الإنجازات، بيدي لا بيد الأجانب، يوجد رفض ورد فعل ضد الأجنبي على طول الخط منذ التحرر الوطنى، الثقافة والسياسية ترسخ هذا الإتجاه ضد أي تدخل أجنبي.

هذا التصرف ينم عن غباء سياسي أيضاً لأنه يعطل الإصلاح، النظام قام ببعض الإصلاحات يجب تشجيعه ومساندة لتحقيق المزيد، لقد وضع النظام المواطنة في صدارة الدستور ويقوم بسن تشريعات تقدمية لصالح المرأة والأسرة والأقباط، توجد حدود للتعبير عن الرأي، أي مصري مقيم في الخارج يملك جميع الحقوق التى يملكها المواطن في الداخل، ومن حقه التعبير عن رأيه بصراحة في النظام وأن ينتقده ويعارض لكن دون مخاطبة أي جهة أجنبية، فالتصرف المثالي أن نُظهر التطورات الإيجابية، ونقول أن القوة المدنية تناضل من أجل المزيد خاصة أن النظام يتصرف في السياق العام ويراعي التوازنات الإجتماعية للمحافظة على التقدم دون صدام.

شادي طلعتدافع شادي طلعت منسق تيار المحامين الليبراليين وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الدكتور سعد الدين إبراهيم في القضايا المرفوعة ضده عن هذه الخطابات وقال:

من حق أي شخص الإتصال بأي شخصية دولية أو عالمية، وأقول للمعارضين لهذا الإتجاه أن النظام الذي ينتقد الدكتور سعد الدين إبراهيم والآخرين ويكيل لهم اتهامات يقوم باستقبال شخصيات سياسية معارضة من دول عربية وإفريقية، هذه الشخصيات تأتي إلى مصر، وتقوم بالإتصال بالرئيس مبارك والنظام المصري والمسئولين دون أن يوجه لها أي لوم، يُضاف إلى ذلك أن الدكتور سعد عالم اجتماع كبير وحقوقي معروف على المستوى الدولي وينادي بالديوقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالى لا يليق أن يقوم بعض الأشخاص -تحت أي مسمى وبأي حجة- برفع دعاوى وتشويه صورة للمصريين في الخارج لمجرد أنهم معارضين للنظام، والمؤسف أنه في كثير من الأحيان أن يتجاهل النظام هذا الموضوع لكن يقوم بعض الساعين إلى الشهرة برفع دعاوى التخوين والتجسس والعمالة وإلى آخره لتقديم القرابين للنظام الحاكم، سعد الدين والمجموعة التي أرسلت الخطاب لم تلتق المخابرات الأمريكية، لكنها التقت وسعت لمخاطبة ومراسلة سياسيين، وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام لتأكيد الشفافية، فلا يوجد تعاون أو اتفاقات سرية أو خلافه، وأود الإشارة إلى أن قضايا العمالة والخيانة يلزم طبقاً لنص القانون لرفع الدعوى أن تقوم النيابة العامة بهذا الإجراء وليس من خلال أي فرد في المجتمع.

حول مردود هذه الخطابات لدى الإدارة الأمريكية أجاب طلعت: الديموقراطية تأتي بالإلحاح وتكرار المطالب المشروعة ومناشدة كل من يمكنه المساعدة بتعضيد المطالب الوطنية بالإصلاح، كل خطوة لها تأثير حتى وإن لم تأت ثمارها في الوقت الحالي، من الجائز أن يكون له دور في المستقبل وتساعد نحو التطور الديموقراطي خاصة عندما تخاطب رئيس أكبر دولة في العالم.

ناجي الغطريفي السفير ناجي الغطريفي رئيس حزب الوفد السابق له رأي حول الإستقواء بالخارج مفاداه أنه شاع خلال الأعوام الماضية استخدام وسائل الإعلام، الرسمية وشبه الرسمية، لهذا التعبير «الإستقواء بالخارج» عند تعرضها للقاءات والإتصالات التي تجريها بعض القوى السياسية المعارضة مع جهات رسمية أجنبية حول قضايا مصرية داخلية، وخاصة موقف النظام الحاكم من تلك القوي المعارضة وردود فعله تجاه مطالبها أو نشاطها، وكشف حقيقة نواياه تجاه ما يسمى بالإصلاح السياسي والإقتصادي.

وأضاف أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن للخارج دائماً قائمة أولويات تتعلق بمصر لتحقيق مصالحه، خاصة إذا كان ذلك الخارج دولة بحجم وثقل الولايات المتحدة، والتي شئنا أم أبينا، لها مصالح حيوية ضخمة في منطقتنا، والتي لمصر فيها أهمية خاصة، بغض النظر عن أوضاعها السائدة أو كفاءة النظام الذي يحكمها، وإن المنافسة بين النظام وقوى الرفض الوطنية غير متكافئة، فما الذي تملك هذه القوى أن تقدمه للولايات المتحدة في ظل غياب توقعات يعتد بها للتغيير في مصر، وانسداد جميع قنوات التحول السلمي نحو الديمقراطية والتعددية.

إن استقواء هذه القوى بأمريكا لا طائل وراءه، فالخيارات محسومة سلفاً، وسيناريو المستقبل قد أُعد من قبل من بيدهم الأمر.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ٣ تعليق