تبوير الأراضي .. وسيادته راضي

بقلم: ميرفت عياد
استمرارًا لمسلسل انتهاك حقوق الأراضي الزراعية وتبويرها، تم اختيار المناطق التالية لإقامة أماكن صناعية عليها262  فدان زراعة بقرية كفر المحروق- مركز كفر الزيات، و 55  فدان زراعة بقرية تلبت قيصر- مركز كفر طنطا، و388  فدان زراعة بقرية شندلات - مركز كفر السنطا، و300  فدان زراعة بقرية المعتمدية - مركز المحلة!.
 
ولعل هذا الموقف يتيح لنا طرح العديد من الأسئلة منها: إلى متى يتم إهدار الأراضي الزراعية والاتجار في ثروة مصر المستقبلية؟ وهل لا يوجد بمصر أماكن غير مزروعة وصالحة لإقامة مناطق صناعية عليها بعيدًا عن أراضي الفلاحين المزروعة التي يعيشون منها وعليها؟ وهل لا يوجد في بلادنا أراضٍ صحراوية أو أراضٍ بور نستطيع أن نبني عليها نهضتنا الصناعية؟  وهل النهضة الصناعية تبيح تبوير الأرضي الزراعية الجيدة وتشريد أسر الفلاحين الذين يقتاطون منها؟، ولماذا لا تقام هذه النهضة الصناعية في الصحراء؟، والحقيقة أن الأسئلة كثيرة ولكن ليست بأهمية الإجابة التي كثيرًا ما نبحث عنها فلا نجدها غير في أرصدة بنوك المستثمرين الذين يستغلون الفساد الذي يعبث بكل شيء من حولنا.

ولعل هذا أيضًا يفتح ملف الدور الاقتصادي والاجتماعي المهم للنشاط الزراعي والأرض الزراعية في المجتمع المصري، لذلك يجب الحفاظ على الأرض الزراعية وتنمية الرقعة المزروعة، ومنع تبويرها أو تجريفها أو البناء عليها، واعتبار هذا جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات الجنائية، وليكن الإعدام، لأن من يقوم بهذا يقتل مستقبل شعب بأكمله ويحاربه في قوت مستقبله ويعرضه للهلاك، كما أنه إهدار حقيقي لثروة المجتمع، فعجبًا.. نحن اليوم نستخدم أجود الأراضي الزراعية لإنشاء المباني السكنية أو المناطق الصناعية، ثم بعد ذلك نبحث عن الصحراء لنستصلحها ونهدر من أجل هذا ملايين الجنيهات.
 
وعلى صعيدٍ آخر، ما مصير هؤلاء الفلاحين الذين سيتشردون بسبب قرار تبوير أراضيهم ونزعها منهم وتركهم بدون عمل أو أرض، تنهشهم أنياب البطالة والجوع والفقر، ولكن للأسف ليس هناك من يمثلهم لدى متخذ القرار مما ينذر بمخاطر وكوارث اجتماعية مستقبلية.