هل بدأت الحكومة المصرية تعي مشروعية مطالبنا؟!

بقلم: جرجس بشرى
كنت قد طالبت الرئيس المصري محمد حسني مبارك منذ عامين تقريبًا بسرعة إنشاء "وزارة للشئون الدينية في مصر" عبر مقال صحفي نشرته مواقع قبطية حقوقية أبرزها موقع "الأقباط متحدون" وموقع "منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية"، وكررت هذا المطلب في كتابي "الأقليات الدينية في مصر تحت الحصار" الذي صدر في يوليو 2008، وقد حاربني البعض وقتها بل وهناك من اتهموني اتهامات باطلة ودون سند.. اتهامات تصل إلى حد التخوين، وبعدها اقتنع بعض النشطاء بالفكرة وساندوها بل إن المتحدث الإعلامي لــ "الحركة المصرية لإنقاذ الديمقراطية"، وهو الأستاذ علي الفيل، الذي يدير حاليًا مؤسسة العدالة الوطنية للعدالة الانتقالية قد قال في تصريح لـ "الأقباط متحدون" إن الحركة ستطلق حملة حقوقية تطالب من خلالها القيادة السياسية المصرية بإنشاء وزارة للشئون الدينية حتى يتمكن أتباع الديانات السماوية من الحصول على حقوقهم المشروعة في الأمور المتعلقة بالشئون الدينية كبناء الكنائس والمساجد، كما أيدني في هذا المطلب الناشط الحقوقي ممدوح نخلة واعتبره مطلبًا عادلاً ومشروعًا.

ولقد فؤجئت عندما قرأت ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في خبر بعنوان "الكنيسة الأرثوذكسية تدعو إلى المساواة بين الأقباط والمسلمين في الوظائف العامة" وقد جاء الخبر بالنص: "وطالب الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بضرورة إنشاء وزارة للشئون الدينية في مصر، موضحًا أن تطبيق القانون الموحد لدور العبادة يحتاج لجهة موحدة واحدة"، والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هنا: هل أدركت الحكومة المصرية بعد كل هذه الفترة المنقضية من نومها في العسل وسُباتها العميق عدالة ومشروعية المطالب التي تطالب بها المُنظمات القبطية الحقوقية ونشطاء الأقباط؟!!

ومن المؤكد أن تأكيد الدكتور مصطفى الفقي بضرورة وجود وزارة للشئون الدينية في مصر يعتبر بمثابة خطوة مهمة تصب في النهاية في صالح المواطنة والدولة المدنية التي تعطي الحقوق الكاملة لكافة المواطنين على أرضها دون تفرقة بسبب الدين أو المُعتقد. ومن المؤكد أيضًا أن تأسيس وزارة لشئون الأديان أو الشئون الدينية في مصر سيكون خطوة غير مسبوقة في مسيرة الديمقراطية والحريات الدينية في مصر، وأقصد هنا الحريات الدينية لكافة أتباع الديانات والمعتقدات طالما أنهم يتمتعون بالجنسية المصرية، فهذه الوزارة سوف تُمثل فيها كافة الأديان والمعتقدات وسوف تكون قراراتها ملزمة للجميع وتتعامل بعدالة ومساواة تامة بين الجميع، وستكون هي الجهة المسئولة التي تلبي الاحتياجات المشروعة لأتباع الديانات والمعتقدات المختلفة في الأمور التي تتعلق بتنظيم وإدارة الشأن الديني العام في مصر، كما أن وجود هذه الوزارة الجديدة سيجعل لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب  المصري ليست لجنة إسلامية فقط، بل يُمثل فيها ممثلون للديانات السماوية والمعتقدات الدينية الأخرى، لذا فإنني أطالب الرئيس المصري محمد حسني مبارك بالاهتمام بهذه الفكرة ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع في مصر، لأن وجود وزارة لشئون الأديان أو الشئون الدينية في مصر سيعطي انطباعًا لدى العالم والمجتمع الدولي بوجود إرادة حقيقية لتفعيل الحريات الدينية في مصر بدلاً من حالة القمع التي تمارسها الحكومة المصرية الآن بلا هوادة ضد من لا يتبعون غير الإسلام دينًا!!!.