١٠٠ شخصية عامة تحدد مصير «الدستور»

قال منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، إن ائتلاف الأحزاب الأربعة، الذى يضم «الوفد والتجمع والناصرى والجبهة»، قرر دعوة ١٠٠ شخصية عامة من السياسيين وأساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى والإعلاميين، لحضور مؤتمر يبدأ يوم ١٣ مارس المقبل ويستمر ٣ أيام، لمناقشة ٣ محاور للتعديلات الدستورية المطلوبة، المحور الأول: ضرورة التأكيد على الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم ومناقشة المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور، والثانى: إعادة التوازن بين السلطات من خلال تعديل المواد المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والعلاقة بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، والثالث: يتعلق بضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة فى ظل إلغاء الإشراف القضائى عليها.

وأضاف «عبدالنور» أنه تقرر عقد اليوم الأول للمؤتمر فى فندق شيراتون القاهرة، ثم يستكمل المؤتمر أعماله على مدى يومين فى مقر حزب الوفد.

وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه تم تحديد الشخصيات بواقع ١٠ شخصيات لكل حزب من أحزاب الائتلاف، إلى جانب الشخصيات العامة التى يمكن أن تسهم بشكل جاد فى مناقشة التعديلات الدستورية. وقال أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، إن من بين الشخصيات العامة التى طرحها الحزب الناصرى للمشاركة فى المؤتمر، الدكتور ضياء رشوان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، والنائب حمدين صباحى، رئيس حزب الكرامة - تحت التأسيس، والدكتور هشام صادق، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، والدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، والدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ.

وأضاف «حسن» أنهم يحاولون الضغط بأفكار معقولة يلتف حولها عدد كبير من أصحاب الرأى والمهتمين بالعمل العام، أما استجابة الدولة لها فهذا يحتاج إلى آليات مختلفة، مثل تبنى كتلة من البرلمان لهذه الأفكار، ودور الإعلام فى الترويج لها.