قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى «اتفاقية بالي» لتسهيل التبادل التجاري

أصدر الرئيس عدلي منصور، الأحد، قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على انضمام مصر، إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني «النامية»، حول المساعدة الإدارية في الأمور الجمركية، والموقعة في بالي بإندونسيا، عام 2006، مع التحفظ بشرط التصديق.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية، وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بالرقابة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.