مجلس الدولة ينفي الانقسامات الداخلية بين المستشارين

المستشار حمدي ياسين يكتب خطابًا بخط يده ينفي فيه إقامته دعوى ضد رئيس المجلس.
كتب مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون

نشرت بعض الصحف خبرًا مُفاداهُ أن عددًا من مستشاري مجلس الدولة قرروا عقد جمعية عمومية غير عادية، يوم الإثنين المُقبل، لبحث قرار المستشار محمد الحسيني، رئيس المجلس، والذي يقضي باستكمال إجراءات تعيين القاضيات في المجلس، وهو القرار الذي صدر بعد الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس الخاص، يوم الإثنين الماضي، رغم رفض أغلبية أعضاء المجلس الخاص.

هذا وقد ترددت معلومات تفيد بأن المستشار أحمد عبد التواب، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع، والمستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمدى ياسين، رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قد ترأسوا الدعوة إلى عقد الجمعية.

جديرٌ بالذكر أن هناك حالة من الانقسام الحاد بين مستشاري مجلس الدولة، بين مؤيد ومعارض، لقضية تعيين المرأة بالقضاء، وقد ظهرت على الساحة جبهات تؤيد المستشار محمد الحسيني بشأن تعيين المرأة وأخرى ضد التعيين.
ولكن مجلس الدولة بدأ في الرد على هذه الانقسامات؛ وقد حصلت "الأقباط متحدون" على خطاب "بخط يد" المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، يؤكد فيه أن ما نشرته الصحف وتداولته حول إقامته دعوى ضد رئيس المجلس هو محض كذب وافتراء.
وقال في خطابه:
"وقد أخطرت من استطعت من الصحفيين لتكذيب الخبر، فأرجو اتخاذ إجراءات التكذيب ومواجهة الحملة المسعورة على المجلس؛ وختامًا فإنني تعلمتُ على يد الأجلاء من مستشاري مجلس الدولة تقاليد الاختلاف وليس من شيمتي مثل هذا السلوك؛ حما الله مجلس الدولة من الشرور"..

هذا وقد صرَّح، أمس الأول، المستشار معتز كامل مرسي، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام، والمتحدث الرسمي للمجلس، بأن الدعوة الجديدة المقدمة من بعض مستشاري مجلس الدولة، لعقد جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة بتاريخ 1\3\2010، لمناقشة قرار رئيس مجلس الدولة باستكمال إجراءات تعيين من تقرر صلاحيتهم من الجنسيين من دفعتي 2008\2009، تمهيدًا للعرض على المجلس الخاص، قد تم عرضها على رئيس المجلس الذي قرر مراعاة الصالح العام، وإرجاء عقد أي جمعية عمومية الآن، وتم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم15\3 لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس لموعد آخر يُحدد فيما بعد؛ كما أنه سوف يتم انعقاد المجلس الخاص، يوم الإثنين القادم، الموافق  8\3، على ألا يُعرض عليه ذلك الأمر انتظارًا لاستكمال أعضاء المجلس الخاص الأصليين، الذين سوف يتحملون المسئولية التاريخية عن القرار النهائي الذي سوف يتخذونه في هذا الخصوص.