بطرس غالي: لكل فرد الحق في إدارة شئون بلده

كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
قال الوزير بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المواثيق الدولية كفلت لكل شخص الحق في الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، وأكدت أيضًا على عدم جواز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما؛ كما نصت على أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة، وإما بواسطة ممثلين يتم اختيارهم في أجواء من الحرية.

وأضاف غالي أن الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية تعد بلا شك شريكًا رئيسيًا في تنمية وتطوير المجتمع المصري، فالجمعيات الأهلية تقوم بدور بالغ الأهمية في تنمية المجتمع ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وذلك من خلال الأنشطة التي تقوم بها والتي تساعد على تنمية المجتمع.
وأشار أيضًا إلى أن النقابات المهنية تحرص دائمًا على تقديم الدعم الفني والمادي لأعضائها وتقوم دائمًا بالدفاع عن مصالحهم حتى يتمكنوا من جعل مكانة مهنتهم في ازدهار مستمر.

وأكد غالي على ضروره دراسة سلبيات الواقع والتحرك لحله بإيجابية عبر قنوات شرعية.
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر العربي الثالث لتبادل الخبرات العربية في مجال تطوير التشريعات المصرية الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي، بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والحقوقيين المصريين والعرب، والذي ناقش دور الجمعيات الأهلية وكيفية تفعيلها والمعوقات التشريعية التي تعوق إنشائها.

وفي هذا الشأن، قال الأستاذ حافظ أبو سعدة، إن المادة 55 من الدستور المصري تقول "للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجة المبين في القانون؛ ويحظر إنشاء جمعيات نشاطها معادٍ لنظام المجتمع أو سرايا ذا طابع عسكري"، وأضاف أنه على الرغم من ذلك، قيدت الحكومة المصرية وجود نشاط مؤسسات ومنظمات العمل الأهلي من خلال التشريعات المختلفة، ومن أشهرها القانون 32 لسنة 1964، مضيفًا أن الدولة قد اصدرت مؤخرًا القانون رقم 153 لسنة 1999 وكان مقيدًا للعمل الأهلي، والذي كان غير دستوري، الأمر الذي أدي لإسقاطه، فقامت الدولة بإقرار القانون رقم 84 لسنة 2002، والذي جاء معيبًا وجاء بنفس نصوص وصياغة القانون الذي تم إسقاطه، الأمر الذي يؤكد رغبة الحكومة في تقييد العمل الأهلي، وكان من أهم عيوب القانون، هو تقييد عمل المنظمات، ووضع قيود على تأسيس الجمعيات الأهلية، وقيود في حق الجمعية الأهلية في التقاضي وسلب اختصاصات الجمعية العمومية للجمعية الأهلية، والتدخل في شئون مجلس إداراتها وإمكانية حل الجمعيات بموجب قرار إدراي من الوزير المختص، بالإضافة لوجود عقوبات سالبة لجرية العمل التطوعي، قيدت إمكانية تحالف الجمعيات في التحالفات الدولية، لذا كان هذا القانون مرفوضًا، فأطلقت المنظمة المصرية ما يسمي بـ "التحالف المصري لحرية الجمعيات الاهلية " وضم مجموعة من نشطاء ومنظمات المجمتع المدني، وضم حوالي 250 جمعية، وذلك لوضع قانون بديل للقانون 84.

وأنهى سعدة توصياته بمطالبة الحكومة بأخذها في الاعتبار مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كبديل للقانون 84 لسنة 2002؛ بالإضافة لفتح الحوار الوطني حول التعديلات المقترحة؛ والعمل على زيادة دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار والعمل على ترسيخ مفهوم ديموقراطي للعمل الأهلي في مصر وضرورة إصلاح البيئة السياسية والقانونية.

وفيما يتعلق بالنقابات المهنية، طالب سعدة بعده مطالب:
1- ضرورة إعادة النظر في الإطار التشريعي للتنظيم النقابي لضمان حرية النشاط والحركة.
2- مطالبة الدولة بإلغاء نظام أحادية التنظيم النقابي الذي ينتمي للأنظمة الشمولية ويتناقض مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
3- التخلي عن الأشكال الهرمية الحالية في تنظيم الهيكل النقابي مما يؤدي إلى إحكام السيطرة على النقابات المهنية.
4- تعميق الانتماء للنقابات وآليات العمل الجماعي وتنشيط النقابات الفرعية.
5-وضع ضوابط وجدول زمني لعمل اللجان القضائية المشرفة على النقابات حتى يمكن إجراء الانتخابات في موعدها، وإعاده نشاط النقابة لوضعه الطبيعي.