مجلس الشعب يوافق على قانون محاكمة الوزراء

كتبت: ماريا ألفي إدوارد - خاص الأقباط متحدون
  صرَّح السيد علاء عبد المنعم "عضو مجلس الشعب" خلال برنامج "90 دقيقة" المقدم عبر فضائية "المحور" أن المجلس قد وافق على مشروع قانون لمحاكمة الوزراء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك بالفعل قانونًا قديمًا لمحاكمة الوزراء ولكنه ظل معطلاً.

كما أشار عبد المنعم إلى أن القانون الحالي يحتاج لخطوات جدية من أجل تفعيله، منها موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على هذا القانون، وبالفعل تمت الموافقة، وبعد ذلك لابد من مناقشته باللجنة الدستورية والتشريعية، هذا إلى جانب موافقة مجلس الشورى على هذا القانون، وأضاف أنه لو اعترض مجلس الشعب والشورى فيما بينهم على بند أو بندين من بنود القانون، فسوف يُعقد مجلس يضم أعضاء أو نوابًا عن مجلسي الشعب والشورى لمناقشة هذه الخلاف.
وأكد السيد علاء عبد المنعم أن قانون محاكمة الوزراء قد حتمه الدستور، حيث خص الدستور الوزراء بأن يُحاكموا، وأوضح أنه إذا اتهم وزير من الوزراء الحاليين، وأحيل من النائب العام إلى محكمة الجنايات، فإن المحكمة تصدر قرارًا بعدم الاختصاص، لعدم وجود قانون لمحاكمتهم، ولذلك يتم اللجوء إلى إقالة الوزير، وبعد ذلك إحالته للمحاكمة.