بطرس باشا غالي ومائة عام على اغتياله (6)

بقلم: د. ممدوح حليم
من أصعب المواقف التي مر بها الباشا إبان رئاسته للنظارة (الوزارة)، رئاسته للمحكمة الخاصة بحادثة دنشواي. كان وزير الحقانية (العدل) غير موجود بالوطن، فكان عليه أن يرأس المحكمة بدلا ً منه، ويا ليته ما رأس. 
من الصعب الوصول إلى ما حدث بدقة في قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية يوم 13 يونيه 1906، فالمصادر المصرية  تناقض ما تذكره المراجع البريطانية ووثائقها. 

وإجمالا ً يلخص الحدث في خروج خمس ضباط بريطانيين لصيد الحمام من أبراجها في تلك القرية بدعوة من  عبد المجيد بك سلطان أحد أعيان القرية، احترق بعض التبن جراء طلقة، فحدث هرج، وفي تلك الأثناء حاول الإنجليز تفريق الناس فانطلقت طلقة أصابت سيدة ريفية.  تجمع أهالي القرية وحاولوا الفتك بالضباط الإنجليز بالطوب والعصي، واحتجزوا 3 منهم، أما الاثنان الآخران ففرا عدوا ً إلى معسكرهما، وفي الطريق تخلف واحد منهما، أما الآخر فلما عاد ومعه جمع من القوات البريطانية، وجدوا الضابط قد مات وحوله عدد من الفلاحين، قالت المصادر البريطانية إنه قتل، بينما تقول المراجع المصرية إنه مات جراء ضربة شمس. وصلت القوات البريطانية إلى القرية، وعادوا إلى معسكراتهم ومعهم الضباط الثلاثة المحتجزون. 

تشكلت محاكمة برئاسة بطرس غالي، و عضوية كل من:شقيق الزعيم سعد زغلول وكان رئيس المحاكم الأهلية، ومستر "هيتر" المستشار القضائي بالنيابة، ومستر "بوند" نائب رئيس المحاكم، والقاضي العسكري كولونيل "لدلو"، ومثل الإدعاء المصري الهلباوي باشا، ومن ثم لم يكن بطرس غالي الوحيد صاحب القرار إذ يصدر الحكم بالأغلبية. أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا  لأربعة أشخاص، وجلد 12 ، والأشغال الشاقة على 36 ، وتم تنفيذ الأحكام بالإعدام والجلد في مدخل القرية أمام ذويهم. لقد تمت محاكمتهم طبقا للقانون العرفي الصادر عام 1895 لحماية أرواح القوات البريطانية، والقضاة منوط بهم تنفيذ القانون. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع لم تتقدم بنفي التهمة، إنما حاولت تخفيف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب الذي أدى للوفاة.  

لم يلم أحد  شقيق الزعيم سعد زغلول، ولم يصبح الحكم نقطة سوداء في سجل الزعيم نفسه، ولم يقتل الهلباوي باشا ممثل الإدعاء الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين بناء على تقرير مدير المنوفية (مصري مسلم). تحمل بطرس باشا غالي الأمر كله عند المتطرفين، وتم اغتياله.