أفغانستان تعتزم حظر التغطية الإعلامية المباشرة لهجمات طالبان

ذكر متحدث باسم الرئاسة الأفغانية الثلاثاء أن حكومة بلاده تعتزم حظر التغطية الإعلامية المباشرة للهجمات التي تشنها حركة طالبان، نظرا لما لديها من أدلة تشير إلى أن المسلحين استغلوا لقطات تلفزيونية حية لتوجيه مقاتليهم.
وجاء إعلان قرار الحظر بعد أربعة أيام من هجوم شنه خمسة انتحاريين من طالبان على دارين للضيافة في قلب العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا، بينهم 11 هنديا وغربيا.
وقال وحيد عمر كبير المتحدثين باسم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، في مؤتمر صحفي: استغل الأعداء البث الحي لموقع الهجمات في الماضي لإعطاء تعليمات لأفرادهم الذين كانوا في مسرح الأحداث.

وأضاف: لذا هناك أمران نريد ضمانهما، ألا وهما حماية حياة الصحفيين وتبني آلية تضمن أن العدو لن يستخدم البث المباشر للتخطيط أو إعطاء تعليمات لأفراده الموجودين في مسرح الأحداث، الأمر الذي لا يعرض القوات الأمنية وحدها للخطر، بل المدنيين والصحفيين كذلك.
ويبدو أن الحظر سيطبق على الوسائل الإعلامية المحلية والدولية العاملة في أفغانستان.
ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة، الداعم الأكبر للحكومة الأفغانية، إنها تعارض أي تحرك من شأنه تقييد حرية الإعلام.
وقال ريتشارد هولبروك المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان وباكستان للصحفيين في واشنطن إن دعمنا لحرية الصحافة واضح لا نريد أن تفرض قيود على الصحافة. وأضاف أنها مسألة مخاوف شرعية.

وكانت مديرية الأمن الوطنية، التي تمثل جهاز الاستخبارات في أفغانستان، قالت الاثنين لمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام بينهم صحفيون دوليون إن مثل هذا البث يشجع المسلحين الآخرين ويدعم قضيتهم. غير أن بعض الصحفيين انتقدوا موقف الحكومة.
ومن جانبه، تعتبر عبد الحميد مبارز رئيس نقابة الصحفيين الوطنية في أفغانستان إن هذه عقبة أمام وسائل الإعلام وتعارض الدستور وحرية التعبير في أفغانستان. مشيرا إلى ان الصحفيون لن يقبل ذلك، نظرا لأن الدستور يحظر الرقابة.
وأوضح عمر إن هذه الخطوة ليست رقابة، مبينا أنها لا تقيد إمكانية إطلاع أي شخص على المعلومات، ولا تحد من وجود وسائل الإعلام في مسرح الأحداث.
وتشبه هذه الخطوة توجيها أصدرته الحكومة الأفغانية العام الماضي لوسائل الإعلام بعدم بث أي حادث عنف أثناء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 آب/ أغسطس الماضي.