إعلان القاهرة يطالب بالتخلص من دولة الرجل الواحد

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
نقوم بنشر بنود إعلان القاهرة الذي صدر عن مجموعة من القوى الوطنية في ذكرى إضراب السادس من ابريل والذي اتخذ عنوان "حان وقت التغيير" وينص الإعلان على:
أولاً: الدعوة لجمعية تأسيسية -ينتخب ثلثيها- ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستوري وقضاة المحكمة الدستورية تكون مهمتها "خلال عام" هي وضع دستور جديد للبلاد وفقاً لأحدث المعايير الدولية في الحقوق والحريات.

ثانياً: تقدم للجمعية التأسيسية للدستور خلال العام التالي إقتراحات بمشروعات قوانين لعرضها على البرلمان تحدد ملامح التعديلات المطلوبه علي القوانين المكملة للدستور وأخصها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وإنتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وكافة القوانين المنظمة لإعلان الحريات العامة للشعب والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجماعات...

ثالثاً: العودة إلى تعميم آلية الإنتخاب في قطاعات عدة كالعمد في القرى والعمداء في الكليات والمحافظين وتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلي حقيقي يأتي بانتخابات نزيهة.. وإصلاح العملية الإنتخابية بالعودة للإشراف القضائي الكامل.

رابعاً: ضبط الوضع القانوني والقضائي في مصر بإلغاء حالة الطوارئ وكافة التشريعات الإستثنائية والقضاء الإستثنائي وكفالة استقلال القضاء والنيابة العامة.

خامساً: إعادة توصيف مفهوم ضيق ومحدد لدور مؤسسة الرئاسة في مصر والتخلص من ملامح دولة الرجل الواحد.

سادساً: المقابلة بين كل سلطة يمارسها الرئيس أو يخول فيها بمسئولية يكون فيها قابلاً للمسائلة والمراجعة هو ونائبه أمام المؤسسات الدستورية والبرلمانية.

سابعاً: تحرير ملكية وسائل الإعلام وتغيير صورة ملكية القائم منها وحظر تدخل الدولة في إدارتها أو أعمالها.

ثامناً: الإعلان عن حزمة من السياسات لمواجهة الفساد الإقتصادي والسياسي وحماية المال العام ومصادر الثروة.

تاسعاً: إزالة كافة أشكال إعاقة التداول السلمي المرن للسلطة في مصر والسماح لكافة الإتجاهات والقوى الحقيقية في المجتمع بتشكيل أحزابها وإصدار صحفها وإلغاء القيود على التدوين، وإطلاق سراح المدونين وكافة السجناء في قضايا الرأي والإعتقاد وتعويض عادل لكافة المعتقلين.

عاشراً: قطع الطريق أمام مشروع التوريث والسعي لتحقيق الدولة المدنية ودعم حقوق المواطنة ومنع تغول الذراع الأمني في كافة مناحي الحياة في مصر.