مؤشر البورصة يواصل الارتفاع بـ٤.١٪.. وإيقاف التداول على سهمى «أوراسكوم تليكوم» و«موبينيل»

واصلت البورصة صعودها القياسى أمس، وقفز المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «EGX٣٠» ٤.١٪ ليغلق عند ١٩٠ نقطة، بعد أن كان مرتفعاً فى بداية الجلسة بنحو ٥.٧٪ بسبب جنى الأرباح.

وأوقفت إدارة البورصة التعاملات أمس، على سهمى أوراسكوم تليكوم، والمصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، على خلفية حكم هيئة التحكيم الدولية، بإلزام «أوراسكوم تليكوم»، المالكة لنحو ٢٠٪ من «موبينيل»، ببيع كامل أسهمها للشريك الثانى شركة فرانس تليكوم.

وذكرت وكالة «رويترز» أمس، أن «شركة فرانس تليكوم ربما تتقدم بعرض شراء الـ٤٩٪ الباقية من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.

وقال ماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية، لـ«المصرى اليوم» إن إيقاف التداول مستمر على تعاملات السهمين، لحين اتخاذ الهيئة العامة لسوق المال قراراً بشأن الصفقة حتى لا يضار المتعاملون بالسوق، خاصة أن سعر الصفقة يزيد على سعر السوق بنحو ٨٠٪ إلى جانب تشابك ملكية أوراسكوم تليكوم فى موبينيل.

تبلغ القيمة السوقية لسهم شركة موبينيل، وفقاً لإغلاق تعاملات أمس الأول ١٤٩ جنيهاً، فى حين تبلغ القيمة الدفترية للسهم ٢٢.٤ جنيه.

وأضاف شوقى أن البورصة وهيئة سوق المال طلبتا بعض الأوراق لفحصها، منها حكم المحكمة الدولية، وتاريخه، وكيفية إتمام الصفقة، ومراجعة جميع التعاملات التى تمت على أسهم الشركتين خلال الأيام الأربعة الماضية، للتأكد من عدم وجود تلاعبات أو تعاملات لأعضاء مجالس إدارة أو مجموعات مرتبطة.

من جانبه، برر حسن قبانى، الرئيس التنفيذى لـ«موبينيل»، إيقاف التداول، بأن خبر استحواذ فرانس تليكوم على حصة أوراسكوم تليكوم فى «موبينيل» تسبب فى موجة شراء عالية أدت لارتفاع السهم عن الحدود المسموح بها.

وقال: إن «موبينيل ليست طرفاً فى الأمر، ولن تميل لطرف من الشريكين على حساب طرف آخر»، لافتاً إلى أن مسؤولى الشركة أجروا اتصالات مع البورصة لرفع التداول، نظراً لأنها ليست طرفاً فى النزاع.