قبيل اليوم العالمي للمرأة: حرمان 4000 ممرضة وحكيمة بطنطا من بدلات العدوى

والجهود بدعوى إنشاء بوابة للمستشفى، وإصابة ممرضة بنزيف داخلي.
شبكة المحامين بمركز هشام مبارك تستعد لإقامة دعاوى لمحاسبة المعتدين على راندا خليل.
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون

في مبادرة تضامنية للتضامن مع ممرضات وحكيمات مستشفيات مدينة طنطا، وتأكيدًا على حقهم في الحصول على مستحقاتهم، صرّح اليوم مصدر من مركز "هشام مبارك للقانون" أنه "يجب على المسئولين بمستشفى جامعة طنطا ومحافظ الغربية احترام القانون وصرف المستحقات الخاصة بأكثر من 4000 ممرضة وحكيمة داخل المستشفيات الجامعية والطوارئ بمدينة طنطا بمحافظة الغربية".
وقال المصدر إننا نستعد لإقامة دعاوى قضائية للممرضات للحصول على حقوقهن.. وأوضح أنه على الرغم من وجود قرارات وزارية، إلا أن إدارة المستشفيات ومحافظ الغربية متعنتون – على حد وصفه - حتى الآن في تنفيذ القانون، وذلك بحجج واهية لا يمكن قبولها.

كما أضاف أنه يجب إحالة المسئولين والتحقيق معهم في حادثة إصابة السيدة/ راندا خليل، والتي تم الاعتداء عليها أثناء ممارسة حقها في التظاهر والتعبير عن رأيها في وقفة الممرضات، وقد أصيبت بنزيف داخلي، وسوف تتخد شبكة المحامين بمركز هشام مبارك للقانون الإجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين على رندا.
يذكر أن مئات من الممرضات الحكيمات قد نظمن عدة وقفات احتجاجية أمام مستشفى جامعه طنطا، وذلك للمطالبة بالحوافز والبدلات أسوة بزميلاتهن في المستشفيات الجامعية الأخرى، دون مجيب.
وقد انتقلت قوات الشرطة إلى المستشفى الجامعي، وتم منع خروج الممرضات للشوارع المحيطة بالمستشفيات الجامعية ومنها شارع الجيش وهو شارع من الشوارع الرئيسية بطنطا، وذلك بفرض كردون أمني عليهن، وقد قامت قوات الأمن بالاعتداء على "رندا خليل" مما أدى لإصابتها بنزيف داخلي، دخلت على إثره المستشفى الجامعى للعلاج لمدة ثلاثة أيام وقامت بتحرير محضر بالواقعة.

وتتلخص مطالب الممرضات في صرف 60% جهود غير عادية للعاملين والعاملات بقسم العمليات بسبب "تعرضهن للعديد من المشاكل"، وصرف 40% للممرضات العاديات زيادة على الراتب، وأيضًا صرف بدل العدوى وبدل الوجبات وتطبيق القرار 494 الصادر في عام 2009 الذي يقضي بصرف جهود غير عادية منها 40% من الراتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة، وصرف الجهود غير العادية والسهر أسوة بزميلاتهن اللاتي حصل بعضهن على حكم قضائي وقمن بالصرف.
وقالت الممرضات لعضو شبكة محامين مركز هشام مبارك للقانون بمدينة طنطا "إن هناك أكثر من 4000 ممرضة وحكيمة داخل المستشفيات الجامعية والطوارئ لم يتم الصرف لهن بدون إبداء الأسباب رغم صراحة القرار الوزاري، وأشرن أنهن محرومات أيضًا من عدم صرف فائض الميزانية الذي كان يُصرف في السنوات السابقة، وأنهن يتعرضن للخصم الشهري من رواتبهن، إلى جانب إلغاء الشهر المكافأة الذي حصلن عليه، وأكدن أنه تم خصم مبالغ منه بحجة إنشاء بوابة للمستشفى، إلى جانب عدم صرف "الحافز الاقتصادي" الذي يتم تحصيله من قيمه التذاكر والعمليات".