الخارجية الأمريكية: مصر تتجاهل الحرية الدينية ولا تدافع عن الأقباط

كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
صدر يوم الخميس الماضي تقرير وزراة الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في العالم، وهو تقرير سنوي، وقد تحدث عن وضع الأقليات في جميع أنحاء العالم خلال عام 2009، خاصة الشرق الأوسط؛ وحصلت "الأقباط متحدون" على نسخة منه من وكالة أنباء (AFP)..
واتهم التقرير مصر بتجاهل الحرية الدينية وبعدم الدفاع عن الأقباط في مواجهة التعديات المتزايدة عليهم في العام 2009، منددًا بـ"جلسات المصالحة" التي رعتها الحكومة، وأدت بصورة إجمالية إلى افلات مرتكبي الجرائم بحق الأقباط من العقاب.
وانتقد التقرير "العنف الموجه ضد النساء وانتهاك حقوق الأطفال والتمييز على أساس الجنس والدين" والتمييز عامة بحق المرأة في الشرق الأوسط، فندد بحرمانها من الاستقلالية وحرية الحركة والاستقلال المالي، مشيرًا إلى عدم معاقبة العنف بحق النساء في القانون، واعتبرت وزارة الخارجية أن السماح وللمرة الأولى بالاختلاط في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، التي افتتحت في أيلول/سبتمبر 2009، لا يعوض عن الاستمرار بحظر الديانات الأخرى غير الإسلام في هذا البلد.
وأكد التقرير تراجع وضع حقوق الإنسان في إيران، بدون أن يَمس بانتقاداته تجاوزات حلفاء الولايات المتحدة ولا سيما في الشرق الأوسط وأوروبا، وذكر أيضًا أعمال العنف التي لحقت بالمدنيين في غزة، مشيرًا إلى سقوط 1400 قتيل من الفلسطينيين خلال النزاع، بينهم أكثر من ألف مدني.

وأشار التقرير إلى أن "الأشكال التقليدية والجديدة لمعاداة السامية" واصلت التزايد، وبلغت ذروتها خلال النزاع في غزة في شتاء 2008-2009، مشيرًا إلى "انتقاد الصهيونية والسياسة الإسرائيلية الذي تجاوز الخط الأصفر ليصل إلى تشويه صورة كل اليهود".
وفيما يتعلق إيران، قال التقرير "إن أداء الحكومة السيء في مجال حقوق الإنسان ازداد سوءًا خلال العام وخصوصًا بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في حزيران/يونيو".
أما فيما يخص الدول التي تشهد حروبًا، فتناول التقرير العراق موضحًا "لقد استمرت التعديات على حقوق الإنسان رغم التحسن الأمني الواضح بصورة عامة"، مشيرًا إلى ما ينسب إلى الحكومة من إعدامات خارج إطار القانون وإخفاء أشخاص، فيما لا يزال العنف بحق وسائل الإعلام منتشرًا.
كذلك ذكر التقرير "التدهور الكبير" في وضع المدنيين في أفغانستان نتيجة أعمال التمرد ضد قوات الحلف الأطلسي، فيما أشار إلى اتهام الجيش والشرطة في باكستان، حليف واشنطن الأساسي في مكافحة التطرف الإسلامي، بممارسة التعذيب وبتنفيذ إعدامات خارج إطار القضاء.

وانتقد التقرير أيضًا انتهاكات حقوق الإنسان التي استمرت عام 2009 في دارفور غرب السودان، حيث لا تزال النساء والأطفال عرضة للعنف، وتواصل مجموعات تابعة لحكومة الخرطوم قصف القرى وقتل المدنيين، فيما قتل حوالي 2500 سوداني نتيجة النزاع بين الشمال والجنوب في السودان.
كما انتقد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث قتل أكثر من ألف مدني في النزاع الدائر بين المتمردين والقوات الحكومية، وفي نيجيريا أيضًا حيث نفذت قوات الأمن عمليات إعدام كثيرة بدون محاكمة، فيما لا تزال أعمال القتل والخطف والاغتصاب متواصلة في دلتا النيجر.
وركزت وزارة الخارجية الأميركية على وضع حقوق الإنسان في روسيا، منددة بالضغوط التي تمارس على وسائل الإعلام في هذا البلد، وبالاغتيالات التي تطال صحافيين وناشطين حقوقيين فيها، وبتدهور الوضع في في شمال القوقاز.
وندد التقرير أيضًا بالتفرقة أو حتى بالاضطهاد بحق الأقليات ولا سيما "الاويغور في تشينجيانغ"، المنطقة المسلمة في شمال غرب الصين، حيث قامت بكين "بتكثيف قمعها الشديد على الصعيدين الثقافي والديني" بعد المواجهات الاتنية التي جرت هناك.

وعلى صعيدٍ آخر، قال التقرير إن الصين "وظفت آلاف الاشخاص على الصعيدين الوطني والمحلي" في إطار جهدها لمراقبة استخدام ومضمون الإنترنت ووقف إمكانية الإطلاع على مواقع أجنبية وتشجيع الرقابة الذاتية.
وتطرقت واشنطن من جهةٍ أخرى إلى اتجاه دولي "لمراقبة الأصوات المنتقدة" عبر التكنولوجيات الجديدة، وفق أسلوب "يتجنب لفت أنظار المدافعين عن حقوق الإنسان" والخارج، ويتضمن تهديدات قضائية أو عراقيل اقتصادية وإدارية أو حتى السجن والعنف.
وعن كوريا الشمالية، قال التقرير إن سجل كوريا الشمالية في مجال حقوق الإنسان "مؤسف" حيث يقوم النظام بأعمال قتل خارج إطار القضاء وتعذيب، كما أشارت إلى تقارير تحدثت عن "إجهاض قسري وقتل أطفال، وأعمال قتل خارج إطار القانون واختفاء أشخاص واعتقال تعسفي واعتقال سجناء سياسيين وظروف سجن مزرية وأعمال تعذيب".
واعتبرت الولايات المتحدة أن التفرقة بحق المسلمين كانت مثيرة للقلق عام 2009 في أوروبا، لا سيما في سويسرا بعد تبني حظر بناء المآذن.