حملة "معًا من أجل المرأة قاضية".. قرار الدستورية خطوتان للأمام

كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
أعربت المنظمات الحقوقية المشاركة بـحملة "معًا من أجل المرأة القاضية"، أمس الأثنين، 15 مارس 2010، عن ترحيبها بتفسير المحكمة الدستورية لبعض نصوص مجلس الدولة، والتي أثارت جدلاً خلال أزمة تعيين المرأة قاضية ووصفته الحملة بأنه إن لم يكن حاسمًا للنزاع، فإنه يمثل خطوتين للأمام.

الخطوة الأولى: "نوع القاضي"
أسقطت المحكمة الدستورية الطابع القانوني عن الخلاف حول عمل المرأة قاضية، حيث ذهب بعض المعارضين في تبريرهم للرفض إلى أن قانون مجلس الدولة يقصر تولي منصب القاضي على الرجال دون النساء، فانتهت المحكمة الدستورية في تفسيرها إلى ما يفيد أنه لا يوجد بالقانون ما يحظر عمل المرأة كقاضية، وذهبت إلى أن البند 1 من المادة 73 لم يثر خلاف التطبيق ولم ينازع أحدًا في انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول تفسيره، وهو ما يكشف أن حقيقة الخلاف الآن حول عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة ليس خلافًا قانونيًا أو دستوريًا لكنه قد يكون فكريًا أو سياسيًا أو ثقافيًا.

الخطوة الثانية: "انعدام قرارات الجمعية العمومية"
انتهى تفسير المحكمة الدستورية إلى أن تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من اختصاص وسلطة المجلس الخاص وليس الجمعية العمومية لمجلس الدولة، و هو ما يكشف أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة بقرارتها الصادرة في 15 فبراير و1مارس 2010، إنما منحت لنفسها سلطة ليست مخولة لها وبالتالي تصبح قرارتها كعدمها.
وتؤكد المنظمات المشاركة بالحملة أنها ترفض وتدين كل التصريحات التي تصف مقاومتها للتمييز ضد النساء في تولي منصب القضاء بأنها تمثل عدوانا على السلطة القضائية، وتؤكد على أنه وبقدر احترامها وتقديرها للدور التاريخي لقضاة مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات، فإن ذلك لن يمنعها عن استخدام كل السبل القانونية والدستورية، المحلية منها والإقليمية والدولية، من أجل تمكين المرأة من حقها، ودعوة المستشارين الأجلاء أعضاء المجلس الخاص إلى إنصاف الحقوق الدستورية للنساء.

المنظمات المشاركة في الحملة
- ائتلاف المنظمات غير الحكومية العاملة على تفعيل اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
-  الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية.
- المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
- المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
- جمعية "أمي للحقوق والتنمية".
- جمعية بشاير للتنمية
- جمعية المرأة والمجتمع.
- مؤسسة المرأة الجديدة.
-  مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية.
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
-  مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
-  مركز هشام مبارك للقانون.
-  مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت".
-  ملتقى تنمية المرأة.