أكد الدكتور أبوالعلا النمر أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس أن معظم دساتير العالم تتمتع بالثبات فهي عبارة عن وثائق قانونية توضع لتحكم نظاما مجتمعيا معينا موضحاً أن تغيير الدستور ليوافق رغبات شخص معين أو مجموعة من الأفراد الذين يسعون لتحقيق مصالح خاصة هو أمر بالغ الخطورة علي المجتمع ويشكل سابقة جديدة لم تحدث في أي مكان في العالم..وأضاف أن زعم بعض الأشخاص عدم حدوث تطور ديمقراطي دون تغيير الدستور هو من قبيل الادعاءات الزائفة وذريعة للضغط علي الدولة لتغيير الدستور ليتماشي مع رؤي ومصالح هذه الفئة.
وأوضح أن أي تعديلات دستورية لابد أن تأتي من خلال توافق شعبي ودراسات قانونية مستفيضة ولن يحدث ذلك في ليلة وضحاها كما تنادي بعض الأصوات ولابد أن تكون هذه التعديلات هدفها خدمة الصالح العام لافتا إلي أنه لاتوجد قاعدة واحدة تحكم الأنظمة الدستورية. |