نواب مخالفين للدستور تحت قبة البرلمان

كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
يضم مجلس الشعب المصري أعضاء برلمان ورؤساء لجان، ولكن للأسف الشديد، أغلبهم مخالفًا لمواد اللائحة الداخلية للمجلس، ومخالفين للدستور، وذلك على مسمع ومرأى من المسئولين والمشرعين بمصر.
هؤلاء المخالفون للقواعد أغلبهم "رجال أعمال" آتت بهم الحكومة، والتي أطلقت المعارضة بعدها عليهم لفظ "حكومة وبرلمان رجال الأعمال ".

وقد تقدم أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، بعريضتين لمكتب الشكاوي بمجلس الشعب ، أولهما، أنه تلاحظ مؤخرًا وجود رؤساء لجان بمجلس الشعب لديهم مكاتب خاصة، تعمل في ذات اختصاص اللجنة التي يترأسها عضو المجلس, مما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة لرئيس اللجنة بمجلس الشعب لامتلاكه شركات أو مكاتب تعمل في ذات المجال المتعلق بعمل اللجنة داخل مجلس الشعب, وحيث إن هذا يمثل انتهاكًا صارخًا للائحة الداخلية بمجلس الشعب، التي تحظر على العضو بصفة عامة استغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق، كما هو منصوص عليه بالمادة 371 باللائحة الداخلية بمجلس الشعب، وأيضا المادة 95 من الدستور المصري.

لذا لابد من أن أي عضو من أعضاء مجلس الشعب كجهة تشريعية ورقابية، يتمتع بأكبر قدر من الشفافية والنزاهة، وعدم وجود مصلحة مباشرة بين دوره الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان، وعمله الخاص الذي يباشره، بجانب عضويته داخل المجلس، مما يعود بالنفع على عضو المجلس الذي يطلع على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة، واتصاله بكافة الوزارات المختصة و المعنية لتسهيل أعماله الخاصة التي يباشرها.

 وقد اقترح السادات تعديل في المادة (32) من قانون مجلس الشعب ليصبح نصها " امتناع رئيس المجلس، بمجرد انتخابه رئيسًا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، أو أية وظيفة عامة أو خاصة " و أن تطبق على رؤساء اللجان الأصلية ووكلائهم, ولذا سوف تلغى المادة (34) التي تجيز فقط ذلك لهيئة مكتب مجلس الشعب .

كما اقترح تعديل المادة 89 من الدستور، بحذف الجزء الخاص بسماح بعض الفئات المستثناه، أن تجمع بين الوظيفة وعضوية البرلمان ليكون الحظر على كل العاملين بالقطاع العام.

وقد اتهم النائب أكرم الشاعر( مستقل‏),‏ في طلب إحاطة قدمه إلي لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب‏,‏ أبناء أحد الوزراء والنواب، عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب‏ بالإضافة إلى النائب‏ محمد خليل قويطة‏,‏ والحبشي أبو قمر,‏ بالاستيلاء على أراضي شباب الخريجين‏,‏ وقد طالبت اللجنة الحكومة بإرسال أسماء المنتفعين بالأراضي التي أشار إليها طلب الإحاطة‏.

وتقدم النائب مصطفى بكري باستجواب للحكومة، لكل من رئيس الوزراء، د. أحمد نظيف، ووزير الصحة حاتم الجبلي، مؤكدًا وجود مخالفات واستغلال نفوذ لعدد من أعضاء المجلس الذين يستغلون سلطاتهم للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالمخالفة للقانون.

وكشف بكري في استجوابه، تلاعب بعض نواب البرلمان المصري (شعب وشورى) بقرارات العلاج على نفقة الدولة، وصرف المستحقات المالية لأنفسهم، وعبر الاتفاق مع عدد من المستشفيات الخاصة الكبرى، والمراكز الطبية الخاصة على المتاجرة والسمسرة، والحصول على مكاسب مالية ضخمة، بالحصول على قرارات لمرضى وهميين، ثم صرف المقررات المالية، مع ترك نسبة لتلك المستشفيات، وصلت في أربعة أشهر فقط إلى أكثر من 150 مليون جنيه.

 تلك العرائض التي تقدم بها الأستاذ، أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، فجرت كارثة محققة بمجلس الشعب المصري،
لقد نصت المادة (95) من الدستور على "لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً"، ولكن واقع برلمان مصر مختلف.

• فمثلا وكيل لجنة السياحة بمجلس الشعب هو "محمد البنا" في الإسكندرية لديه أكبر شركة سياحة، مع العلم أن أي شخص يريد عمل شركة سياحة يحتاج لترخيص من وزير السياحة والذي يتجاوز 2 مليون.
 
• ورئيس لجنة الإسكان، هو "طارق طلعت مصطفي" وهو مقاول ورئيس شركة الإسكندرية للمقاولات ورئيس مجلس إدارة شركات "هشام طلعت مصطفي" وهو يتعامل مع الحكومة كمقاول وكمالك لأراضي الرحاب ومدينتي، وهو تداخل مع طبيعة عملة وتعامله مع وزارة الإسكان، فكيف يحاسب الوزارة صباحا وبعد الظهر يطلب منها طلبات وتسهيلات؟!
 
• وكيل لجنة الإسكان هو "أحمد المرشدي" وهو أكبر مقاول ومعه أراضي من محافظة القاهرة وعمارات في القطامية والمعادي، وصاحب مجموعة شركات المرشدي للمقاولات.
• ورئيس لجنة الصناعة والطاقة هو"محمد أبو العينين" وهو صاحب مجموعة شركات أبو العينين و يملك مصانع السيراميك، ولازال يقدم على ترخيص مصانع أسمنت، وهو يحتاج طاقة وغاز مدعم من وزارة البترول، فكيف يحاسب وزير البترول والاتفاقيات التي يبرمها،وفي نفس الوقت يقوم بتقديم طلبات له؟!

• واللجنة الاقتصادية رئيسها الدكتور"مصطفي السعيد" الذي يملك مكتب استشارات وتقييم وتسوية منازعات خاصة في البنوك،وهو ما يتعارض مع طبيعة عمله باللجنة، التي تتابع عمل البنوك، وفي نفس الوقت يعمل بمكتبه لفض المنازعات وتسوية للشركات المتعسرة لرجال الأعمال.

• ووكيل اللجنة الاقتصادية "مصطفى السلاب" صاحب مجموعة شركات السلاب، التي من ضمنها مصانع السيراميك، الذي يخرج لمعارض دولية وخارجية، مثل العراق وليبيا بصحبة "محمد أبو العنين" مع وزير التجارة والصناعة ويبرموا اتفاقيات في حضور الوزير؛ فكيف يبرموا اتفاقيات بصفتهم رجال أعمال وفي ذات الوقت هم المسئولين عن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب؟!

•  رئيس لجنة الخطة والموازنة، "أحمد عز" صاحب شركات حديد عز، وهو الذي يشرف على وزارة المالية ومراقبتها في الميزانية، فعندما تقوم الدولة بفرض رسوم على استيراد الحديد التركي وإغراق السوق بحديد عز؛ ومن المعروف أنه حصل على مصنع حديد الدخيلة في البداية عن طريق القروض من البنوك، بضمان مصانع الحديد خاصته، فبعد أن أصبح ملك الحديد في مصر، أصبح رئيس لجنة الخطة والموازنة.
• رئيس لجنة الزراعة والري "عبد الرحيم الغول" وفي نفس الوقت له جمعية خاصة للقصب ،ن طريقها يحصل على معظم مخصصات الأسمدة من وزاره الزراعة، بالسعر المدعم ؛ وتفجرت أزمة كبرى عندما طلب تخصيص أراضي زراعية له من وزير الزراعة، وهو ما نشرته الصحف مؤخرًا.

• رئيس لجنة الصحة هو الدكتور "حمدي السيد" بمجلس الشعب وفي نفس الوقت نقيب الأطباء، وفي نفس الوقت له مستشفيات خاصة مثل مركز القلب في شارع بيروت بمصر الجديدة، وفي نفس يدخل في مشاكل مع نقابة العلاج الطبيعي، والمفترض أنه في مجلس الشعب يدافع عن الأطباء كلهم بلا استثناء، ويقوم بتشريع القوانين المتعلقة بالصحة.

• رئيس لجنة القوى العاملة، هو حسين مجاور، ورئيس اتحاد العمال وعضو مجلس إدارة في احدى شركات الاسمنت.

• والدكتورة أمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وفي ذات الوقت لها مكتب محاماة، وتتولى قضايا دفاع عن بعض المتهمين من النواب، مثل عماد الجلدة، وهاني سرور؛ والسؤال هو، كيف تكون رئيسة اللجنة التشريعية التي تبحث في عضويتهم بالمجلس، وتدافع عنهم في ذات الوقت؟!

• أما المفارقة الكبرى، فهي رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، فله مكتب محاماه، وقال سرور ذات مرة، أنه مغلق ولكن المكتب مفتوح باسمه و به محامون أقاربه.

وعن العلاج على نفقة الدولة، التي تورط فيها 7 نواب برلمان وفي مقدمتهم الدكتور شمس الدين أنور - نائب الأغلبية ووكيل وزارة الصحة - وإبراهيم أبو شادي - نائب أيتاي البارود - وعمران مجاهد - نائب دمياط - عن الحزب الدستوري ومجدي عاشور والدكتور محمد فضل عن الإخوان.