وقفة احتجاجية أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون على التناول السلبي للإعلام لقضايا العنف الطائفي

كتب : ريمون يوسف - خاص الأقباط متحدون
نظمت اليوم اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي، وقفة احتجاجية أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون احتجاجًا على طريقة تناول وسائل الإعلام المصرية للأحداث الطائفية الأخيرة بمرسى مطروح وعرضها بشكل سيء، ووصفها بأنها مجرد اشتباكات بين المسلمين والأقباط وليس اعتداء أكثر من 2000 متطرف على منازل الأقباط ومحلاتهم، نتج عنه الكثير من المصابين من الجانب القبطي، بجانب حرق الكثير من المنازل والمحلات المملوكة للأقباط، وقد حضر أكثر من 20 ناشطًا الوقفة  منهم الأستاذ كمال زاخر، الأستاذ عماد عطية، الأستاذ ناجى أرتين -أعضاء اللجنة-.
 
وقد حاول أعضاء اللجنة مقابلة وزير الإعلام أو أحد من المسئولين بالوزارة، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض وحاصرهم الأمن أمام البوابة الرئيسية لمبنى الإذاعة والتليفزيون، ومنعهم من الدخول، وبعد مناقشات ساخنة قابلهم وكيل الوزارة لشئون الأمن، واستلم منهم الملف الذي يحوي  مقتطفات مما نشرته وسائل الإعلام، بجانب بعض الوثائق الحقيقية عن حقيقة الأحداث في مرسى مطروح.
 
وقد وصف المهندس عماد عطية من اللجنة الوطنية هذا التصرف، بأن تجاهل الوزارة مقابلة وفد اللجنة يؤكد عدم اهتمام الوزارة وعدم جديتها في التعامل مع ملف خطير مثل ملف العنف الطائفي في مصر، ثم بعد انتهاء الوقفة اتجه الوفد إلى نقابة الصحفيين لمقابلة نقيب الصحفيين،ولكن لعدم تواجده في مصر قاموا بالاتصال به تليفونيًا، وأكد لهم استعداده لمقابلتهم فورعودته من الخارج يوم الاثنين القادم. وقد تقابل معهم الأستاذ، يحيى القلاش، عضو نقابة الصحفيين واستلم منهم ملفًا  يحتوي على   مقتطفات مما نشرته وسائل الإعلام، بجانب بعض الوثائق التحقيقية عن حقيقة الأحداث في مرسى مطروح، على موعد مقابلة النقيب فور وصوله القاهرة.
 
وعلى الجانب الآخر رفض الأمن قيام مراسل الموقع ريمون يوسف من التصوير بحجة عدم وجود تصريح، بعد قيامه بتصوير الوقفة لمدة ساعة، وتدخل الحضور لمنع حدوث اشتباك مع الأمن والصحفيين، حيث قام أحد الضباط بمحاولة الاستيلاء على هاتف هاني سمير الصحفي بجريدة الدستور، ووصف البعض تعامل الأمن بعد رفض الوزارة مقابلة وفد اللجنة بأنه تصرف غير مبرر.