الرقابة الدولية على الانتخابات ضرورة أم بدعة؟؟!

 تحقيق:هاني دانيال
 قدم الاتحاد الأوربي مؤخرًا طلبًا للحكومة المصرية، بشأن السماح بإيفاد مجموعة من المراقبين التابعين له لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في ظل دعم بعض أحزاب المعارضة والقوى السياسية، بينما لا تزال الحكومة مترددة في الموافقة على الطلب، وأرجأت البت فيه حتى الآن، باعتبار أن هناك مجموعة من المنظمات المصرية غير الحكومية قادرة على متابعة الانتخابات، ويتم التسهيل لها بمراقبة عشرات اللجان تحت مظلة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وجددت المعارضة طلبها مؤخرًا، بشأن وجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، من أجل مواجهة الانتهاكات التي تتم في العملية الانتخابية، بما يؤثر على نتيجة الانتخابات، وعدم التعبير عن إرادة الناخبين، وطالبوا بإتباع النموذج العراقي والسوداني بعد أن اقتنعت هذه البلدان بضرورة رقابة دولية على الانتخابات، وشهد العراق رقابة دولية، وستشهد السودان رقابة دولية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها الشهر المقبل....

حول أهمية الرقابة الدولية، وكيفية الاستفادة منها، وما أسباب تردد الحكومة في طلب الرقابة الدولية على الانتخابات نقدم هذا التحقيق.

في البداية أكد جورج إسحق، منسق حركة كفاية السابق على أهمية الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، من أجل انتخابات أكثر نزاهة، لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، خاصة وأن رغبة المواطنين في المشاركة تقل كلما كانت الانتخابات أكثر عرضة للتزوير وتغييب إرادة الناخبين.

أوضح إسحق أن وجود مجموعة من المراقبين في الانتخابات البرلمانية الماضية، وخاصة في دائرة حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة ساعد على تقليل نسبة التزوير، وقامت الحكومة بتخفيف القيود التي كانت مفروضة حتى لا ينكشف ذلك أمام الوفود الأجنبية، وهو ما يعزز من وجود رقابة أجنبية في الانتخابات المقبلة، معربًا عن أسفه من عدم إجراء انتخابات نزيهة، مشيرًا إلى أن هناك استعدادًا لقبول نتيجة أية انتخابات نزيهة ولو بنسبة 40% ، أو حتى 30% ، فحتى الحد الأدنى من النزاهة غير مضمون في الانتخابات التي تتم في مصر.

وشدد إسحق على أن هناك إصرارًا من قبل القوى السياسية على وجود رقابة دولية على الانتخابات، حيث قدمت مجموعة من نواب مجلس الشعب والسياسيين وأساتذة الجامعات طلبا إلى الاتحاد الأوربي من أجل مخاطبة الحكومة للإشراف على الانتخابات المقبلة، خاصة وأن أي وفد أجنبي لا يمكنه الرقابة على الانتخابات بدون موافقة حكومية، ولذلك قامت هذه المجموعة بحث الاتحاد الأوربي على التقدم بطلب للحكومة المصرية للرقابة على الانتخابات.

أفصح إسحق أن الطلب وقع عليه 87 شخصية عامة، منهم أمين اسكندر الناشط بحزب الكرامة "تحت التأسيس"، أسامة أنور عكاشة السيناريست المعروف، جمال زهران عضو مجلس الشعب، حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، حمدين صباحي عضو مجلس الشعب، صبحي صالح عضو مجلس الشعب، علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب، عزة سليمان ناشطة حقوقية، معتز الفجيري ناشط حقوقي، والدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد الكتاتني عضو مجلس الشعب.

 من جانبه أوضح معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الانتخابات المقبلة في مصر ستشهد انتهاكات واضحة للجميع، وهناك أعمال عنف وبلطجة وتغليب للمال على البرنامج الخاص بالمرشحين، ولا توجد ضوابط لمنع هذه الأمور، والداخلية تتدخل سلبيًا، مما يؤدي إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الرقابة الدولية أمر متعارف عليه في المجتمع الدولي، وسبق أن شاركت مصر في وفود دولية للرقابة على بعض الانتخابات في بعض البلدان، ومن ثم لا مانع من وجود هذه الرقابة في مصر لتعزيز النزاهة والشفافية.

أكد الفجيري أن الحكومة تتردد في قبول طلبات الرقابة الدولية حتى لا يتم اكتشاف أساليبها في انتهاك العملية الانتخابية، خاصة وأنها اعتادت على أن تقوم بكل ما تريده دون ضابط أو رابط، وأن الحكومة تزعم وجود رقابة من المجتمع المدني، في حين أن العديد من المنظمات الحقوقية يتم منعها، ويتم حصر عملها في الدوائر السهلة والتي لا يوجد بها تنافس ملحوظ، أما الدوائر الساخنة، والتي يتنافس على مقعدها مجموعة من السياسيين والمعارضين، فيتم منع المراقبين من دخول هذه اللجان.

 وشدد الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب على أهمية الرقابة الدولية على الانتخابات، منتقدًا رفض الحكومة لطلب الرقابة الدولية، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يرفض كل من الحكومة والحزب الوطني مبدأ الرقابة الدولية لأنهم على ثقة كاملة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة مزورة لا محالة في ظل غياب الإشراف الذي غيبته التعديلات الدستورية الأخيرة التي صدرت عام 2005.

أوضح زهران أن الحكومة عليها إثبات جديتها في إجراء انتخابات نزيهة بالدعوة للإشراف الدولي، لأنها إذا كانت لا تخشي الرقابة الدولية أو المحلية، فلماذا لا تقوم بدعوة مراقبين أجانب يعملون على الترويج للنظام الديمقراطي، باعتبار ذلك فرصة لإبراز التعامل الديمقراطي مع العملية الانتخابية، وعدم الخوف من أية إجراءات، خاصة وأن الحكومة تتبع الأساليب السليمة والمتعارف عليها دوليًا في إدارة العملية الانتخابية!

من جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن هناك حاجة ملحة للإشراف الدولي على الانتخابات، والذي لا يمثل مساسًا بالسيادة الوطنية، بل على العكس هو مطلب شعبي وجماهيري باعتباره أحد ضمانات كشف عمليات التزوير والفساد التي تشهدها الانتخابات المصرية منذ سنوات طويلة ومنع تكرارها في الانتخابات القادمة، ولاسيما في ظل سجل الحكومة في تزوير الانتخابات والذي وصل لدرجة أن المحكمة الدستورية العليا قد أبطلت إحدى دورات مجلس الشعب بالكامل هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هناك دول عربية وأجنبية عدة قد استعانت بمراقبين دوليين مثل اليمن والجزائر وفلسطين وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وبوروندي، وبالتالي فإن الرقابة الدولية ليست ببدعة، بل إن مصر ذاتها أرسلت مراقبين يشاركون في فرق الرقابة الدولية على انتخابات تجرى في دول عربية أخرى.

أوضح أبو سعدة أن مصر بحاجة ماسة للرقابة الدولية على الانتخابات وفي هذا التوقيت بالذات وذلك لعدة أسباب، منها سماح الحكومة المصرية بوجود مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات يعتبر نقطة تحسب لصالح الحكومة، إذ يثبت نيتها ورغبتها في تطبيق برنامج إصلاحي شامل بالبلاد، ولعل الإشراف الدولي على الانتخابات أولى خطوات تنفيذ هذا البرنامج، وثانيها وجود الإشراف الدولي على الانتخابات سيؤدى بطريقة أو بأخرى لمنع تكرار التجاوزات التي تحدث أوقات الانتخابات من قبيل تفشي الفساد والتدخل الإداري وانتشار أعمال العنف والبلطجة أثناء العملية الانتخابية وقبلها، وإساءة استخدام المال العام للدعاية لمرشح الحكومة عبر تقديم أموال أو خدمات للناخبين وصولاً لعمليات التزوير المتكررة، فهناك الجداول الانتخابية المليئة بأسماء متكررة وأسماء الموتى والمهاجرين والمجندين وغيرهم، فضلًا عن الأخطاء المتعمدة في الأسماء، وبالتالي يمكن أن تكون الرقابة الدولية بمثابة "رادع" للأجهزة الحكومية لمنع تزييف إرادة الناخبين في الانتخابات القادمة.

واعتبر أبو سعدة الرقابة الدولية على الانتخابات بمثابة "علامة جودة" للعديد من الانتخابات في دول العالم، لأنها تسهم - ضمن عوامل أخرى- في تعزيز ثقة المرشحين والناخبين في نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها، وبالتالي فإنه في حالة موافقة الحكومة المصرية على هذه الرقابة فإنها ستنجح في تقديم شهادة للعالم أجمع على نزاهة الانتخابات، باعتبار أن الرقابة الدولية إحدى ضمانات إنتاج الديمقراطية بالبلاد.
 فإن كانت الانتخابات نظيفة شهدت لها بذلك، وإن كانت مزورة دانتها وانتصرت للديمقراطية