الفساد في مصر إلى ازدياد

إصلاح عاجل لنظام الانتخابات الرئاسية
منظمة الشفافية الدولية تقول إن جهود مصر لمحاربة الفساد اصطدمت بالتدخل السياسي وضعف تنفيذ القانون.
قالت منظمة الشفافية الدولية السبت إن الفساد في مصر في ازدياد. ودعت المنظمة في تقريرها إلى إصلاح شامل وعاجل لإجراءات الانتخابات وتعزيز دور الهيئة القضائية.
وقالت المنظمة ومقرها برلين إن جهود مصر لمحاربة إساءة استخدام السلطة أحبطها التضارب الواسع بين المصالح والتدخل السياسي وضعف تنفيذ القانون.
وقال التقرير"تم وضع نظام تنظيمي سليم في الآونة الأخيرة لمنع الانتهاكات من جانب الشركات في النظام المالي".

وأضاف "لكن هناك حاجة لقوانين أقوى تحكم تضارب المصالح بين رجال الأعمال الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو تشريعية".
ودعا التقرير إلى إصلاح عاجل لنظام تسجيل الناخبين غير الفعال قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام وانتخابات الرئاسة التي تجري في عام 2011.
وأشار التقرير إلى لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية المصرية تم تشكيلها للإشراف على انتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه "تم تحقيق تقدم في تحسين مراقبة الانتخابات على المستوى الرئاسي بعد أحدث تعديلات دستورية لكن ليس على المستوى المحلي والبرلماني".
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن القضاء "الذي ينظر إليه على انه واحد من أقل السلطات فسادا وأكثرها استقلالية في مصر ويتمتع باحترام واسع النطاق بين العامة" يجب أن يستعيد دوره الرئيسي في مراقبة الانتخابات.

واستقال قاض بارز في العام الماضي احتجاجا على تدخل الحكومة في شؤون القضاء والشؤون السياسية.
وقالت المنظمة في تقريرها إن القيود المفروضة على جميع الأحزاب السياسية باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تستبعدهم من القيام بدور رئيسي في الحكم.
وأضاف التقرير إن انحياز وسائل الإعلام الحكومية لصالح الحزب الوطني الديمقراطي قيّد حرية التجمع.
وعقدت أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة مؤتمرا في الأسبوع الماضي في إطار جهود منسقة للإصلاح قبل الانتخابات قالوا انه إما يتم تجاهلها أو يساء عرضها من قبل وسائل الإعلام الحكومية.

وقالت المنظمة إن الجهاز الحكومي في مصر مثقل بأعباء ثقافة التوظيف لتفادي ارتفاع معدلات البطالة والترقية استنادا إلى الأقدمية وليس الكفاءة، بينما جعلت الدخول المنخفضة القضاء على الفساد مسألة أكثر صعوبة.
وأضافت "بدون إصلاح جاد لنظام الأجور فانه من المرجح أن يزيد الفساد".
وتابعت "من المرجح أن يكون للفساد مكان عندما تفشل الأجور في تغطية نفقات المعيشة الأساسية".
ودعا التقرير إلى مزيد من الشفافية في التمويل السياسي وخاصة الحزب الوطني الديمقراطي ومزيد من التنوع في تغطية وسائل الإعلام.
وقال ايضا انه يجب تحسين آليات التنبيه وإسقاط عقوبة الشكاوى التي تفتقر للإثبات.