محافظة الأقصر وسجل حافل من الانتهاكات القانونية والحقوقية

بقلم : صفوت سمعان يسى
ان ما حدث من تصرف من محافظ الأقصر وكافة معاونيه والجهات الأمنية تجاه الكنيسة الإنجيلية بالأقصر ومن أهانه قسها وزوجته من لفظية وجسدية وعلى أطفال الحضانة وعلى هدم استراحته ومدرسته هو عمل عدوانى بكل المقاييس لا ينتمى إلى اى مقياس حضارى فى اكبر بلد سياحية فى العالم وهو عمل جبان لا يوصف إلا  بالهمجية وبالبلطجة الحكومية وهو لا يقل أبدا عما تفعله إسرائيل نحو المسجد الأقصى بالقدس  فكيف ندين ذلك ونقوم المظاهرات ونفعله نحن هنا بجدارة ضد أبناء الوطن ويكون أقسى عندما يصدر من أدارة دولة من المفترض منها حماية المواطن والحفاظ على ملكيته وكرامته لا ان يصدر منها تصرف  ينتمى للبلطجية الذين يخضعون لإحكام الطوارىء .

وللذين يدافعون عن هذا التصرف بأنه قد أزال كثير من الجوامع ولم يعترض احد ولكنه قياس خاطىء مع الفارق  فلقد أزال جامع المقشقش والذى تبرع بملكية أرضه وبنائه يسى باشا فى القرن الماضى وبنى بدل من جامع جديد وكذلك أزال جامع الوحشى وبنى مكانه واحد جديد وكذلك أزال جامع السيدة زينب وأرضه ملك أقباط وبنى واحد جديد وكذلك أزال زاوية تتبع محكمة الأقصر القديمة وبنى جامع جديد بدل الزاوية وكذلك هدم وأزال الجمعية الخيرية الإسلامية ووحدتها الصحية بالكرنك وبنى محلها اكبر جمعية بالكرنك وعلى مساحه كبيرة وخمسة ادوار وكله على حساب المحافظة ولسنا نعترض على ذلك ولكن يبقى التساؤل المهم لماذا لم يتم ذلك مع الكنيسة الإنجيلية ولماذا إظهار العين الحمراء والعنف والمصادرة وعدم التعويض هل هى رسالة موجهة لجمعية الكتاب المقدس والملجأ القبطى وبعدها كنيسة العذراء بأن الدور عليكم وإلا سيحدث لكم ما حدث للكنيسة الإنجيلية  أم هو سياسة دولة للإطاحة بأملاك المسيحيين ومصادرتها واستضعافهم !!!

فمن المعروف  ان محافظ الأقصر لا يهمه شعبها فلقد داس عليهم ولم يسمع صرخاتهم بدعوى التطوير فهو لم ينس ان تحت أكتافه نسور ونجوم وان تنفيذ التطوير هو عملية عسكرية لا يهم أيه خسائر بشرية فالمهم له هو كله تمام يا أفندم وقد سخرت الدولة كافة إمكانياتها من الأجهزة الإعلامية للتمجيد بأنجازته ونسيت فى غمرة سعادتها بالتطوير ان التطوير هو تطوير ارض وشعب لا بالاستيلاء على الأرض وطرد الشعب وللأسف الشديد بموافقة رئاسة الوزراء وبدعم كامل من لجنة السياسات وكان كل همهم هو توسعة الشوارع وتهجير أهل الأقصر نحو الصحراء وبدلا من ان تكون الآثار نعمة ومصدر رزق للأقصريين أصبحت فى عهد محافظ الأقصر نقمة ولعنة عليهم .
 
ان ما يحدث فى الأقصر هو تخريب مدينة وليس تطويرها وتم تدمير ملكيات الآف المواطنين بحجة البحث عن طريق الكباش وأزيلت الآف مؤلفة من المنازل تتعدى أكثر من ستة ألاف إزالة ولم يوجد أية كباش وكل ما هو موجود قواعد حجرية متهالكة لا ترقى إلى مستوى الأثر أطلاقا.  مع العلم أن هيئة اليونسكو قد أوصت بأن يتم الكشف على مراحل حتى سنة 2030 م ولكن محافظ الأقصر اختصرها إلى ثلاث سنوات - فهدم كل شىء كالتتار من منازل وفنادق ومطاعم وبازارات وقصور أثرية ولم يضف آية نشاط اقتصادى لها وإنما دمر اقتصادها لصالح مستثمرين واستولى على ارض المنتزه (عزبة النصارى) بالقوة الجبرية ليعطيها لمستثمرين عرب لبناء فندق عليها بالرغم من أنها ارض أثرية وكذلك هدم عشرات القصور والمبانى الأثرية ولم يشفع له تاريخها النضالى والجمالي .

والأسوأ هو الاعتداء على قرية المريس والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم 550 فدان وتجريف 10 مليون متر مكعب من التربة الطينية من أخصب الأراضى الزراعية لصالح مشروع مارينا بواخر يتم ضخها بالمياه وهو مشروع فاشل هندسيا بكل المقاييس وقد أطاح به المهندس الأستشارى ممدوح حمزة به فنيا وهندسيا وقال انه يمثل خطورة شديدة للسياحة والبواخر وعندما تم مواجهته بذلك ناور والقى بالمسئولية على رئيس الوزراء و سبعة من الوزراء وقال انه سيناقش الموضوع معهم ولكنه تالى يوم صرح بأنه جهز تعويضات بى 250 مليون جنيه وان أعضاء مجلس الشعب والمحلى موافقون على تنفيذ ذلك المشروع  !!! انه الخداع !!!

ان محافظة الأقصر دخلت التاريخ فى انتهاكات حقوق الإنسان  وانتهكت كل مواده بجدارة وامتياز والسبب يرجع لتخاذل القانون فى الحفاظ على حقوق ساكنيها والأنكى هو أعطاء الضوء للاستيلاء وتدمير ملكياتهم تحت مسمى قانون هلامى يسمى المنفعة العامة بالإضافة إلى البطش بالمعارضين وتشميع عيادتهم ومحلاتهم وتلفيق التهم لكل من تكلم وإرسال رسائل تهديد. 
أيتها الأقصر لقد جاوز الظالمون المدى وسيأتي يوم يدفعون حسابا عن أعمالهم .