الأيرو تنظم مؤتمرًا لمناقشة ملف العنف الطائفي

كتب : ريمون يوسف ـ خاص الأقباط متحدون
نظمت اليوم منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا عن العنف الطائفي في مصر، تحدث فيه الأستاذ كمال زاخر والأستاذ ممدوح رمزي المحامى والأستاذ جرين وهبة المحامى، وابتدأ المؤتمر بوقفة الحضور دقيقة حدادًا على روح شيخ الأزهر الإمام الأكبر سيد محمد طنطاوي، ثم هنأ المستشار نجيب جبرائيل رئيس المنظمة، الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد واصفًا الأخير بأنه خير خلف لخير سلف، ثم تمنى أن يعود رئيس البلاد محمد حسنى مبارك إلى وطنه مصر وهو في خير سلام وخير عافية.
 
ثم ابتدأ المستشار نجيب كلمته قائلاً، إنه في اليوم الذي تنتظر فيه كل الأمهات قبلة يطبعها على جبينها أبناؤها، اختطفت يدي الإرهاب الطائفية أبناء أمهات نجع حمادي، مضيفًا إنه لا يعرف كيف نكفكف ونمسح تلك الدموع التي تزرفها الأمهات المكلومات في نجع حمادي وأمهات الأقباط في مرسى مطروح والأقصر.
 نعم فلقد ذاق الأقباط من عنف طائفي وأحداث دامية وما يزالوا بسبب غياب سلطة الدولة وهيبتها وعدم وجود إرادة حقيقية للتغيير. لقد رصدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان توثيقًا لتلك الأحداث الطائفية لأكثر من مائة وثمانية عشر اعتداءً طائفيًا على الأقباط بين قتل وحرق منازل وزراعات وتدمير ممتلكات ونهب وسرقة متاجر وصيدليات مملوكة للأقباط في العشر سنين الأخيرة من أواخر 1999 حتى أواخر 2009 وأوائل  2010 ، وفي السنتين الأخيرتين وبين عامين 2009 و 2010 رصدت المنظمة تسعة أحداث طائفية دامية على الأقباط .

 فلقد ذاق أقباط العديسات وإسنا وفرشوط وبعض قرى المنيا وسمالوط والباجور والعياط ونجع حمادي ومطروح والأقصر وعين شمس بالقاهرة، مرارة الأسى في التعدي على أبسط حقوقهم وهو الحق في ممارسة معتقدهم الديني، إذ لم تحرمهم الدولة فقط من حقهم في التعبد كمجموعة في منزل أو جمعية بسبب عدم وجود كنيسة أو قانون يساوي بينهم وبين أشقائهم في الوطن من المسلمين في بناء دور العبادة، وإنما امتدت يد الغدر والطائفية إلى حصد رقابهم كما حدث في نجع حمادي أثناء خروجهم من القداس ليلة عيد الميلاد.
    لقد استبان وبكل عنوة وقسوة أن الدولة لم تتلكأ في حسم هذا العنف الواقع على الأقباط فحسب، وإنما ما ظهر من انعدام إرادتها الحقيقية في وضع قوانين نافذة للمواطنة ونحن نتساءل هل الأقباط مازالوا في ذهن الحكومة ؟ أم أنهم في ذهنها بالفعل ولكنها عاجزة عن مساواتهم في حقوق المواطنة بسبب توازنات لا ندريها أو ملائمات يرفضها الدستور .

 وأكد إنه من الملاحظ للناظرين أن العنف الطائفي وأحداثه ضد الأقباط قد كانت له قواسم مشتركة وتميزت بالآتي:
1- إنه كان معظمه اعتداءات على دور العبادة المسيحية بحجة أنه ليس هناك ترخيص ببناء كنيسة.
2-  إنه كان بقوة وبأعداد غفيرة تفوق الآلاف كما حدث في عين شمس ومرسى مطروح.
3-  كان يبدأ أيضًا بشحن متزايد من بعض أئمة المساجد وفي الغالب عند صلاة الجمعة.
4-  أن العنف لم يكن يستطيل الكنائس فحسب بل امتد إلى منازل وممتلكات المسيحيين.
5-  جاءت الاعتداءات أيضًا لتشمل الاعتداء على النفس سواء بالقتل أو إحداث أكبر قدر من الإصابات، كما حدث في نجع حمادي والباجور والإسكندرية.
6-  إن الأمر المثير للجدل والدهشة أن تجمع المعتدين يأتي بصورة سريعة ومنظمة ومعهم كافة وسائل الاعتداء.
7- إنه في كثير من الأحيان يكون دور الحماية الأمنية إما متراخيًا أو غير كافٍ، ما يزيد من مساحة الضرر .
8-  الأمر المفرط للغرابة أن يعقب تلك الاعتداءات اعتقال الكثير من أهالي الضحايا من الأقباط لإحداث نوع من التوازن، أو لإجبار الطرف المعتدى عليه على قبول التصالح والرضى بالأمر الواقع.

وأوضح أن نتيجة ذلك غابت هيبة الدولة واستبدلت بجلسات القبائل والعشائر والمصالحات العرفية "وتبويس" اللحى والتحام العمائم السوداء والبيضاء، وكأن شيئا لم يحدث ويتم تغييب لفكر الدولة عن أحداث التغيير الحقيقي لمصلحة المواطنة، ولا ندري سببا لما تقوله الدولة في المواقف الدولية وعما تلتزم به أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في العلن، وما تمتنع عن تنفيذه على أرض الواقع، بل إنها في تبجح شديد يظهر بعض المسئولين لينكروا الواقع ويرفضون انتقاد الأوضاع في مصر رغم إنهم أول من ينتقدون الانتهاكات التي تحدث في أعرق الدول ديمقراطية.

وقد ختم كلمته بأن طالب:
1 – أن تستعيد الدولة هيبتها.
2 – تنفذ الحكومة ما التزمت به أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
3 – الرفض التام لجلسات الصلح العرفية.
4 – التزام الدولة بتحمل كافة التعويضات التي تلحق بالمضارين نتيجة للأحداث الطائفية.
5 – سرعة إصدار نيابة متخصصة، للتحقيق في جرائم الفتنة الطائفية.

ثم تحدث الأستاذ كمال زاخر موضحًا أن اجتماعنا اليوم لطرح مطالب مصرية لمواطنين أقباط، فنحن لا نعمق الشرخ الطائفي فهناك مطالب واحدة هي مطالب مصرية لمواطنين مصريين مسيحيين.
 
لأننا لو تكلمنا عن مطالب قبطية هيتكلموا ويقولوا هما المسلمين واخدين حقهم وهذا سيدخلنا في محادثات لا طائل من ورائها وهندخل في معركة كلامية تضيع القضية الأساسية من أساسها.وأيضًا،عن ما حدث في مرسى مطروح فهذا الحادث غير منقطع الصلة بما حدث في الخانكة سنة 1972 وبالتالي فنحن نتكلم عن أكثر من جيل في فترة تتعدى 37 سنة وهذا يلقي بالعديد من علامات الاستفهام والتعجب.
 ونسال لماذا هذا الإهمال وهل هو إهمال ممنهج مقصود؟؟ أو إهمالاً لعدم الدراية؟؟ وإن كان هذا أو ذاك فهو كارثة في الحالتين.
 
إن مصر لم تكن يومًا تعرف النظام القبلي، فمصر دائمًا دولة مركزية تعرف الحكومة، لها تقسيم إداري ولم يكن لها تقسيم قبلي إلا على أطرافها وحدوها، شأنها شأن أية دولة أخرى.
فنحن نتكلم عن دولة مؤسسات وعندما نتكلم عن خلل من 1972 إلى 2010 إذن يوجد غياب لهذه المؤسسات وتبقى المسألة هنا مطلب شعبي، بل مطلب حياتي لأن غياب المؤسسات يعنى بالضرورة تفكك الدولة.
 
ومن يتكلموا عن مطالب الأقباط يقفوا في مربع ضيق، نحن نطالب بعودة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون وأن نعود للمبادئ الأولية لتعريف القانون وتعريف المادة القانونية، وهى عامة ومجردة وملزمة، وهذا يعني أن المادة القانونية لا تعرف مسيحيًا أو بهائيًا أو بوذيًا، بل تعرف المادة القانونية التطبيق المجرد على كل المواطنين. 
فمثلا لا يجوز للمواطن العادي أن ينفذ القانون، إذا تم بناء كنيسة بدون ترخيص لا يجوز لمواطن آخر أن يقوم بهدم الكنيسة، لأننا بهذا قد هدمنا الدولة المدنية من أساسها.

 وفي نفس السياق نحن نعرف أن كل جريمة يقابلها عقوبة، وبالتالي لا يوجد بشكل من الأشكال في القانون الوضعي ما يسمى بالجلسات العرفية. فإذا كان تنفيذ القانون عن طريق أشخاص غير مخولين لتطبيق القانون، فهو كسر لسيادة القانون فالجلسات العرفية هي كسر لدولة سيادة القانون.
.
 في النهاية أنا أتصور إنه لابد من تفعيل الحراك السياسي فالشباب المصري لا يثق في المؤسسة السياسية، فعلينا أن نعيد الاعتبار مرة أخرى للمشاركة السياسية.
 
وأخيرًا، لي طلب وملاحظتان، والطلب هو ضرورة تفعيل المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن مصر نظامها يقوم على المواطنة، ولا بد أن يتم تفعليها بحزمة من القوانين يلتزم بها القاضي ووكيل النيابة والضابط، ويلتزم بها رئيس المؤسسة ويلتزم بها المواطن العادي، وسن قوانين منع التمييز بصفة عامة ضد الأقباط والمعوقين والمرأة وضد الفقراء.
 
أما الملاحظات، هو ما حدث بالأمس في مجلس الشعب حيث قدم لمجلس الشعب طلبان لرفع الحصانة أولهم لأحمد شوبير والثاني لعبد الرحيم الغول، والاثنين بسبب قيامهم بالسب والقذف.
سارع مجلس الشعب برفع الحصانة عن شوبير ورفضوا بالإجماع رفع الحصانة عن عبد الرحيم الغول، رغم أن جريمة الغول تتجاوز جريمة شوبير، لأن شوبير تكلم عن شخص في برنامج وبسبب خلاف شخصي، أما الغول فقد سب امرأة لأنها امرأة وسبها لأنها مسيحية، وسب امرأة شريكته في المجلس، وكان التبرير أن المجلس يتعامل في داخله كعائلة وهذا شيء في منتهى الغرابة، لأن المجلس الذي يحدد مصير أمة ومسيرة وطن، ثم يكيل بعيون طائفية متطرفة يجب أن نحاسبه عليها.
 
ثم تحدث الأستاذ جرين وهبة المحامى، وأوضح إننا عندنا مشكلة أو مشاكل، ولكن في كل مجتمع يوجد عقل قانوني، ونتكلم عن العقل القانوني المصري، هل العقل القانوني المصري عقلًا سويًا، أو غير سوي، العقل القانوني المصري معناه هو تطبيق العدالة وتطبيق القانون. هل نحن بحاجة إلى قانون جديد لمنع التمييز، نحن لا نحتاج إلى قانون آخر، فالقانون المصري والدستور فيهما ما يكفي من القوانين لمنع التمييز وردع كل من يعتدي على الآخر.
 
ولكن الدستور يحوي في المادة الثانية أن الدين الإسلامي دين الدولة والمادة 40 لا يجوز التفرقة بين المواطنين،
وهنا نحن في مشكلة فالخروج عن الإسلام يعتبر خروج عن النظام، وجعل كل ضابط شرطة وكل وكيل نيابة وكل مسئول عن القانون في مصر عندما تقول له،هذه جريمة، يقول لك "لا الدين بيقول كدة".

 وهنا نتساءل، هل للدولة سلطان أو للقانون حكم، هل يطبق في مصر القانون وأنا أقول إنه لا يطبق أو يطبق حسب مزاج القائم على تنفيذ القانون. 
وتحدث الأستاذ ممدوح رمزي المحامى، مؤكدًا عدم وجود خطاب ديني مسيحي، لأن الخطاب المسيحي هو عظات روحية فقط، والبعض يهاجم الخطاب الديني المسيحي والإسلامي حتى لا يهاجم الخطاب الإسلامي فقط ويسقط في الإحراج.
 
   وعن الاضطهاد في مصر فهو أمر ممنهج ومرتب ويتم بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، كل الأجهزة الحكومية في مصر معروف أنها تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين، وكل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشعبية تعمل ضد الأقباط وهذا مفروغًا منه حتى لا نضع رؤوسنا في الرمل.

 وفي شأن الاضطهاد أعود لكلام قاله الدكتور منصور حسن، الذي كان قريبًا من السلطة وكان مسئولًا، حيث قال: إن الحكومة لو أرادت أن تحل مشاكل الأقباط سوف تحلها بجرة قلم، وعندما يقول هذا الكلام مسئول سابق فهذا يحرج النظام ويحرج الحكومة، فأنتم الذين لا تريدون أن تحلوا المشكلة لتغطية فشلكم، وإذا كان الموضوع بجرة قلم فلماذا لا يتم جر القلم وحل المشكلة.

وأكد أن جيل 81 خارج عن التزامه بالكنيسة وخارج عن التزامه بالدولة، فالجيل القبطي القادم لن يخضع لأحد، لا سلطان الكنيسة ولا سلطان الدولة، فهناك اتجاه نحو ثورة برتقالية فكرية دون عنف أو مظاهر عنف لمناهضة الفكر بالفكر ثورة فكرية لتغيير هذا الوضع القائم وتغيير أمور كثيرة بالفكر.
 وهذا ما يميز الجانب المسيحي الذي لا يؤمن بالعنف وأن العنف لا يوصل بنا إلى طرق، لأن المسيح علمنا أن نكون مواجهين بعقل وحكمة، وهذا ليس عن ضعف ولكن عن قوة