إسراء عبد الفتاح: قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمان لنزاهة الانتخابات

كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
انعقد أمس الإثنين مؤتمر صحفي حاشد لإعلان قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعده نواب المعارضة والحقوقيون والقانونيون، وتقدموا به لمجلس الشعب.
 
وفي تصريحات خاصة لـ "الأقباط متحدون"، أوضحت إسراء عبد الفتاح، الناشطة السياسية، أنه تم عقد مؤتمر صحفي أمام مجلس الشعب المصري، لإعلام الرأي العام بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي تم تقديمه أمس الأول لمجلس الشعب، وأضافت أنه كان هناك حضور مكثف من وسائل الإعلام وشباب الأحزاب، كحزب الجبهة الديموقراطي، وحزب الغد، وشباب حركة 6 إبريل، والحملة الانتقالية لدعم البرادعي، بالإضافة لناشطين سياسين، وجميعهم أجمعوا على تأييدا صدور القانون.
 
وأكدت إسراء أنه خلال الأيام القادمة، سيتم عقد إما مؤتمر صحفي أو ندوة، لشرح تفاصيل القانون للرأي العام، وكيفية تحقيقه لأهداف القوى الوطنية كلها، مثل الانتخابات عن طريق الرقم القومي، وحق المصريين بالخارج في التصويت، والإشراف القضائي، بالإضافة لرقابة دولية، وهو ما يغفله القانون المصري الحالي، وأشارت أيضًا إلى القائمين على إعداد المشروع، وهم نخبة من أعضاء مجلس الشعب والقانونيين، مثل جمال زهران، وحمدي حسن، وحسن أبو بكر، ومحمد البلتاجي، وسعد عبود، وسعد الكتاتني، وجمال غطاس، الباحث بمركز الداراسات الاستراتيجبة بالأهرام، والذي أعد دراسة متخصصة في التصويت الإلكتروني وبالبطاقة الانتخابية بوسائل يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
 
وقالت إسراء: "سنقاتل من أجل تطبيق هذا القانون، لأن بدونه لن تكون هناك انتخابات نزيهة في مصر".

وفي سياقٍ متصل، قالت كريمة الحفناوي، الناشطة السياسة، إنه تضامنًا من الحركات الاحتجاجية والقوى السياسية المعارضة، مثل كفاية، ومصريون من أجل انتخابات حره نزيهة، وحركة صوتي مطلبي، وللوقوف بأيدٍ واحدة من أجل الديموقراطية، والتي تهدف لمصلحة الفقراء بالأساس ولتحقيق ذلك، فإنه لابد من تعديل النظم الانتخابية لتكون بالقائمة النسبية.
 
وأشارت السيدة كريمة الحفناوي إلى أن تقديم مشروع مباشرة الحقوق السياسية، كان عبر 100 عضو معارض بمجلس الشعب لسياسات النظام، على أمل تطبيق هذا القانون الذي يضمن الحريات السياسية.