بعد أن أبطلوا مفعول محاولات نواب المحظورة لجنة الدفاع بالشعب توافق علي تفويض الرئيس في الإنتاج الحربي

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء فاروق طه أمس علي مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات قادمة.

تصدي نواب الأغلبية لمحاولات نواب المحظورة بالتقليل من أهمية التفويض في الوقت الحالي الذي ترفع فيه مصر شعار وخيار السلام واقتراب انتخابات الرئاسة!

رد نواب الوطني أن مبررات القانون بالتفويض مازالت قائمة وأن هناك ثقة مطلقة في القيادة السياسية والجيش ودورهم في حماية الوطن في ظل ما تفرضه المتغيرات الإقليمية لإقامة صناعة حربية متطورة لرفع القدرات القتالية.

أكد اللواء عبدالفتاح عمر وكيل اللجنة أن الرئيس مبارك هو صمام الأمان للوطن.. وأكد اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع أن المبررات الحالية للتفويض أكثر من السابقة للظروف الدولية والمحلية.