كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أصدر مجموعة من العلمانيين الأقباط بيانًا قالوا فيه إنهم اضطروا لإصداره، نتيجة رصدهم لظاهرتين تفاقمتا في الآونة الأخيرة هما: سيطرة العقلية الطائفية أو العنصرية على الساحة، وترصدها لكل شاردة رأي تصدر عن أقباط، فضلاً عن تصيدها من قِبل البعض، لاتهام الأقباط باتهامات شتى، بداية من الاتهام بالطائفية، إلى الاتهام بالعمالة للخارج وخيانة الوطن.
وأكد البيان على أن مشكلة الأقباط في مصر تحتاج لمعالجة خاصة عاجلة وحازمة، تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتأسيس ثقافة وعلاقات وتشريعات تقوم على أساس معايير حقوق الإنسان، وتهدف لتحقيق دولة المواطنة كما نصت عليها المادة الأولى من الدستور.
وأضاف البيان أن ما يتعرض إليه الأقباط من اعتداءات إجرامية، يتحمل مسئوليته كاملة تيار التأسلم السياسي، في ظل تقاعس الدولة عن تفعيل سيادة القانون، لصالح مصر كلها، وحماية الأقباط كأقلية دينية (حسب التوصيف العالمي للأقليات)، تتعرض الآن لتهديد حقيقي لوجودها.. وأضاف البيان أيضًا أن لجوء بعض أقباط الداخل أو الخارج إلى رفع صوتهم لإسماع الجهات الدولية بمعاناتهم، تقع مسئوليته على عاتق الدولة والمجتمع المصري، الذين تركوا هذه المشكلة تتفاقم عبر عقود، دون أن يلوح في الأفق أي نية جدية لوضع حلول حاسمة لها.
وأشار البيان إلى أن قضايا حقوق الإنسان، لم تعد في عصرنا هذا قضية داخلية، بموجب توقيع مصر على وثائق حقوق الإنسان، ووجود مصر عضوًا في منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. فمن يرفعون صوتهم للجهات والهيئات الدولية للشكوى، يمارسون حقًا صار شرعيًا ومعترفًا به محليًا وعالميًا.
وحول رؤية الليبراليين الأقباط، في علاقات مصر بشعوب العالم وقضية السلام في الشرق الأوسط، أكد البيان على أنها رؤية تجنح للسلام والانفتاح على العالم أجمع، وتنبذ فكرة العداوات الأبدية بين الشعوب.
واختُتم البيان بالتأكيد على كون الليبراليين والعلمانيين الأقباط، لا يشكلون جبهة خاصة وطائفية، وإنما هم أفراد مصريون متماهون مع تيار الحداثة البازغ في مصر، الذي يضم كل أبناء الوطن الواحد، ضد عناصر الظلامية وبث الكراهية والفرقة والتخلف.
لقراءة البيان اضغط هنــــــــــــــــا |