بالمستندات: راعي كنيسة الأقصر يرد على ادعاءات سمير فرج

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أرسل القس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، ردًا على ما نُشر بصحيفتي "المصري اليوم" و "اليوم السابع" بشأن تصريحات السيد سمير فرج محافظ الأقصر، والتي قال فيها بالحرف: " محدش هيرهبني أو يهددني، ومحدش هيلوي دراع الحكومة، ومش كل واحد يعرف قناة فضائية أو جريدة يفتكر إنه ممكن يخوفني بالنشر فيها أو الظهور على شاشتها، وأنا أزلت ٤ جوامع محدش اتكلم ومحدش فتح بقه، آجي أزيل منزل خلف كنيسة صاحبه كاهن في الكنيسة تقوم عليَّ الدنيا وماتقعدش والبعض يدعي كذبًا أن المنزل تابع للكنيسة، ويقولون كيف تهدمون كنيسة، طيب إشمعنى المسلمين ما اعترضوش على هدم أربعة مساجد؟"

ورأى القس محروس وكذا مجلس الكنيسة في هذه التصريحات مساسًا مباشرًا بالكنيسة، وتزييفا للحقائق الثابتة، وقد لخصنا ردَه في النقاط التالية:
أولاً: الكنيسة الإنجيلية كنيسة ديمقراطية تترفع عن لي أي ذراع، ويستوي عندها كل ذراع، كما أنها تلتزم بأدب الحوار وصدق الكلمة والأسلوب الحضاري الذي ينبغي أن يسود التعامل به بين السلطة والمواطنين.

ثانيًا: الكنيسة الإنجيلية لا تستقوي بجريدة أو قناة فضائية، لأنها تعلم الطرق المشروعة لاسترجاع حقوقها، ولن تتوانى عن استخدام أي حق شرَّعه قانون البلاد-بما في ذلك وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، حتى تستعيد حق الكنيسة بما في ذلك التعويضات اللازمة عما تم فعله.

ثالثا: تأسف القس محروس لاتهام المحافظ (البعض) بأنه يدعي كذبًا أن المنزل الذي هدمه تابع للكنيسة الإنجيلية بالأقصر، مع أن الذين يعرفون التاريخ يعرفون أيضًا أن هذا المنزل هو جزء لم يكن يتجزأ من حرم الكنيسة وداخل أسوارها، وهو مُلكٌ لها وليس لراعيها، وأنه لم يكن مجرد غرفة كما زعم، بل كان مقرًا لضيافة وخدمة أبناء الكنيسة وأطفالها وسائر المواطنين والمغتربين، واستشهد القس محروس بعقد بيع الأرض التي أقيم عليها مبنى خدمات الكنيسة، وأرفق برسالته صورة من العقد والرسوم الهندسية التي تؤكد ملكية مبنى الخدمات للكنيسة وليس لراعيها، والعقد مسجل بالشهر العقاري برقم 1456 لعام 1942، ويشهد الآلاف من المواطنين ومن ضيوف الأقصر من السائحين الأجانب وهم لا يكذبون والكنيسة لا تكذب

رابعًا: وردًا على قول المحافظ إنه قام "بإزالة أربعة مساجد ومحدش فتح بقه"، قال القس محروس: "ومع أننا لا نتفق في هذه النبرة التي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الطائفي، فجميع المصريين سواسية أمام القانون"، وتساءل محروس: "هل بُنيت مساجد جديدة بدلاً من تلك التي هدمها أم لا؟.. هل أعطيت تعويضات بديلة أم لا"، ويجيب محروس: "لقد بنيت مساجد بديلة ربما على مساحات أكبر من المساحات التي أزيلت وصرفت تعويضات كافية، وفي المقابل؛ ماذا أعطى للكنيسة الإنجيلية من تعويض؟".. لا شيء حتى الآن، لا أرض بديلة، ولا تعويضات مادية، مع العلم أن قيمة الأرض التي انتزعت من الكنيسة بالقوة تزيد عن 100 مليون جنيه مصري، حسب أقل تقديرات السوق.

المستندات المرفقة
1- عقد البيع
2- رسم هندسي لمبنى خدمات الكنيسة وهو يقع داخل نطاق حرم الكنيسة
3- رسم هندسي آخر يوضح نطاق الكنيسة
4- رخصة البناء
5- صورة من خطاب الكنيسة لصحيفتي المصري اليوم واليوم السابع