خبير إقتصادي: مشاكلنا الاقتصادية يمكن حلها خلال عامين

تحت عنوان "إدارة الأزمة الاقتصادية .. الفرص والمخاطر"، أدار الكاتب الصحفي، عبد الله السناوي، نقاشًا بين عدد من الخبراء والاقتصاديين في برنامجه "صالون التحرير"، بشأن تصوراتهم للمهام العاجلة التي يتوجب الالتفات اليها خلال الفترة المقبلة.

وقال أبوعيطة: أن اكبر الانتقادات التي يضعها أمام الإصلاحات الاقتصادية هي بعدها عن قوى الانتاج، لافتاً إن شركاء العمل الثلاث ممثلين في (الحكومة والعاملين واصحاب العمل) جميعهم بـ "عافية".

ودعا أبو عيطة إلى ضرورة سرعة إصدار قانون "حق التنظيم النقابي"، ومد تطبيق الحد الأدني والأقصى للأجور على كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الخاص، وليس الحكومة فقط. ووصف تشريعات العمل بالظالمة، وخاصة مايعرف باسم القانون  12، لأنه لم يحم الطرف الاضعف وهو العمال، معتبرًا أنه من العيب أن يستمر اهدار الثروة المعدنية المصرية أن نبيع ثرواتنا خام ولا نقوم بتصنيعها. 

من جانبه قال رئيس هيئة سوق المال السابق، هاني سري الدين: إن مشاكل مصر الاقتصادية "عويصة وخطيرة" ولكنها لا تستعصي على الحل، متوقعًا أن يتم حل المشكلات الراهنة والمتفاقمة في ظرف عامين، وتدخل مصر مرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي في ظرف 4 سنوات.

ولفت سري الدين، إلى أنه لا يمكن حل  المشاكل المختلفة دون وجود سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة، في اطار 4 محاور اساسية هي الاصلاح الاقتصادي، والسياسي والمؤسسي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعرب عن أمنياته بوجود وزارة تحت اسم وزارة "المشروعات الصغيرة" ضمن التشكيل الأحدث للحكومة، لافتًا إلى أن 60% من سلع التصدير في ماليزيا تعتمد على المشروعات الصغيرة.

وأختتم سري الدين، إن الناس لن تصبر 6 أشهر أو سنة، ونحن بحاجة لتحويل تعهدات السيسي إلى برنامج عملي للحكومة، ويجب أن تصدر الحكومة 10 أو 12 مهمة معلنة كسياسات واضحة خلال 4 أو 5 شهور، ويجب الإعلان فوراً عن قرار في مسألة الطاقة وموضع رفع الدعم.