الأمم المتحدة تعتمد قرارًا لمكافحة ازدراء الأديان

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ـ في 25 مارس 2010 ـ قرارًا يصب في خدمة التوجهات الرامية لتقييد حرية التعبير، بدعاوي مكافحة أو منع ازدراء الأديان؛ وهي التوجهات التي تدعمها على مدى العقد المنصرم الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.

ومن المعروف أن دعاوي الإساءة إلى الأديان أو ازدرائها شكلت في عالمنا العربي مدخلاً أساسيًا لمصادرة العديد من الأعمال الفكرية والإبداعية، وطالت تهديداتها رموزًا للإبداع مثل الكاتب الراحل نجيب محفوظ، والفنان مارسيل خليفة. كما حاصرت هذه الدعاوي شعراء بارزين مثل أحمد عبد المعطي حجازي وحلمي سالم وحسن طلب وغيرهم. واستنادًا إلى مثل هذه الدعاوي يخضع مدونون مثل كريم عامر لعقوبة السجن المغلظ. كما شاع توظيف هذه الدعاوي للتنكيل بحرية البحث العلمي والمجددين في الفقه الإسلامي، والزج بهم في ساحات المحاكم ووصمهم بالكفر الذي يمهد إما لإعدامهم ـ كما في حالة المفكر السوداني الراحل محمود محمد طه ـ أو تركهم هدفًا مستباحًا لسموم التعصب والتطرف الديني ولحملات التحريض على القتل، كما في حالات د. نصر أبو زيد، أو سيد القمني، أو د. حسن حنفي.

وكانت 47 منظمة حقوقية من كافة أنحاء العالم – من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - قد وجهت خطابًا إلى أعضاء المجلس الأممي تدعوهم فيه إلى التصويت ضد مشروع هذا القرار، وحذر الخطاب من الاتجاه الذي تتبناه بعض الدول، والرامي إلى الزج بمصطلح مكافحة ازدراء الأديان ودمجه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الأمر الذي يهدد ليس فقط بتقويض حرية التعبير، بل يفتح الباب أيضًا للتمييز ضد الأقليات الدينية.

وعلى الرغم مما يمثله هذا القرار من تأثيرات سلبية على المعايير العالمية لحقوق الإنسان، فإن مركز القاهرة يلفت النظر إلى أن تمريره هذه المرة قد حظى بمقاومة ورفض عدد أكبر من الدول، مما يعكس تطور إيجابي في السلوك التصويتي. حيث صدر القرار الأخير بأغلبية ضئيلة؛ الأمر الذي يؤشر إلى نجاحات نسبية لضغوط المنظمات غير الحكومية، التي أسهمت في تعديل مواقف بعض الحكومات، ووقوفها هذه المرة ضد القرار الذي كان يحظى بأغلبية ساحقة، سواء في تصويتات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أو في تصويتات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويكشف السلوك التصويتي في هذا الصدد عن تراجع ثلاث دول عن تدعيم القرار وانضمام ست دول إضافية إلى قائمة الدول الرافضة للقرار، من بينها الأرﭽنتين وزامبيا اللتان صوتتا للمرة الأولى ضد مشروع القرار. ومن ثم جاءت النتيجة النهائية للتصويت بموافقة 20 دولة على مشروع القرار المُعادي لحرية التعبير فيما رفضته 17 دولة وامتنعت 8 دول عن التصويت.
وبحسب معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن “هذا الأمر يشكل انتصارًا رمزيًا لمؤيدي حرية التعبير، فعلى الرغم من أن غالبية الدول صوتت لصالح هذا القرار، إلا أن هذا هو أكبر انخفاض حدث في الدعم السياسي للقرار من أي وقت مضى.