إنذار قانوني لمدير أمن القاهرة بتنظيم مظاهرة احتجاجية سلمية لرفض تجديد الطوارئ

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قالت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان صادر عنها أمس الإثنين 29 مارس 2010، أنها أرسلت إنذار لمدير أمن القاهرة  برقم 2636 لسنة 2010، باعتبارها وكيل قانوني عن مجموعة من المواطنين المصريين الشباب، لتخطره بعزم هذه المجموعة من الشباب ممن عاشوا مجمل حياتهم في ظل حالة الطوارئ على تنظيم مظاهرة سلمية احتجاجية يوم 6 أبريل القادم، تبدأ من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب المصري، لإبلاغ أعضاء المجلس برفضهم لاستمرار العمل بقانون الطوارئ ومطالبتهم بعدم الموافقة على مد العمل به..

وقال الشباب في إنذارهم: "أن استمرار العمل بحالة الطوارئ لأكثر من تسعة وعشرين عامًا، يعني أن الحكومة المصرية إما أنها فشلت في إنهاء أسباب مد هذه الحالة والقضاء على المخاطر التي تذرعت بها طيلة هذه السنوات للعمل به، أو أنها لم تعد تستطيع السيطرة على المعارضين لسياساتها أو المنتقدين لها سوى باستخدام هذا القانون الجائر".

 يرغب المنذرين في عمل مسيرة سلمية للتعبير عن رأيهم ومطالبة أعضاء مجلس الشعب بعدم الموافقة على مد العمل بهذا القانون.

وقد أنذر محامو الشبكة العربية ـ بصفتهم وكلاء رسميين عن هؤلاء الشباب ـ مدير أمن القاهرة، إعمالاً لنص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي يوجب فقط إخطار أجهزة الأمن بمكان وموعد المسيرة قبلها بثلاثة أيام.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "هؤلاء الشباب ورغم قسوة قانون الطوارئ الجائر، فقد التزموا بالقانون وأخطروا مدير الأمن بأنهم عازمون على ممارسة حقهم، في تنظيم هذه المظاهرة الاحتجاجية كجزء أصيل من حرية التعبير."

كما تناشد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مدير أمن القاهرة أن يلتزم بحكم القانون ويسمح بالمظاهرة، إعمالاً للقانون وللمادة 54 من الدستور المصري التي تنص على:

"للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحًا و دون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب. والتجمعات مباحة في حدود القانون."

هذا ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، يوم الثلاثاء أبريل 2010. بدءً  من ميدان التحرير، وصولاً إلى مجلس الشعب، عبر شارع القصر العيني.