العائدون إلى المسيحية ومأساة للمواطنة لا تنتهي

ودعاوى ضد وزير الداخلية لعدم الإعتراف بديانتهم رسمياً.
رغم أنها ما زالت مسيحية رفضت منحها شهادة ميلاد بحجة ديانة الأم السابقة!!
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
كالمعتاد ما يحدث كل مرة مع العائدين للمسيحية من رفض الاعتراف بهم كمسيحيين وتغيير ديانتهم بالبطاقة الشخصية والأسباب عند الداخلية لاعتبارهم مرتدين عن الإسلام، مما يصل الأمر لاضطهادهم عند التعامل معهم والمماطلة معهم في استخراج بطاقة الرقم القومي بديانتهم الأصلية إذا أتوا بأوراق رسمية تفيد بعقيدتهم المسيحية.
مثلما حدث مع ماريان موريس العائدة للمسيحية، والتي رفضت مصلحة الأحوال المدنية منحها بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد بالاسم المسيحي، مما اضطرها لإقامة دعوى ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.

وأوضحت في صحيفة الدعوى أنها ولدت من أبوين مسيحيين وسميت باسم ماريان ناجي يوسف موريس حتى تخرجها في كلية الطب، وفي تاريخ 10\5\ 2007 أشهرت إسلامها وغيرت اسمها إلى مريم ناجي محمد لأسباب ورطتها في الدخول في الإسلام، ثم عدلت عن ديانتها من خلال الحصول على شهادة رسمية من المجلس الإكليريكي للأقباط الأرثوذوكس بعودتها للمسيحية وتم قبولها وأصبحت تمارس الطقوس المسيحية.
وعلى اثر ذلك تقدمت إلى مصلحة الأحوال المدنية طالبة استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد باسمها الأصلي وديانتها الأصلية المسيحية، إلا أن جهة الإدارة امتنعت موضحة لها بأنها أصبحت بعودتها إلي ديانتها الأولى مرتدة وذلك مخالفة للشريعة الإسلامية والدستور والقانون.
وقال مراد رفعت المحامي: هناك حكم صادر في قضية العائدين للمسيحية في جلسة 9\2\2008 والذي أثبت في حيثياته إن الدستور يكفل حرية العقيدة بما في ذلك الحق في تغيير الديانة والمساواة بين جميع المواطنين.

مما يحق للطالبة أن ترجع لديانتها الأصلية طالما أخذت موافقة من الكنيسة القبطية ومارست طقوس العقيدة الأرثوذكسية وشهادة من المجلس الإكليريكي، وما تفعله مصلحة الأحوال المدنية مع العائدين للمسيحية ليس بجديد وكلها عراقيل لمنع رجوعهم إلى ديانتهم الأصلية.
وطالبت ماريان موريس في دعواها إلغاء القرار السلبي بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بإثبات اسمها وديانتها الحقيقية المولودة بها (المسيحية) في هويتها الشخصية.
وفي هذا الحالة يبدو الأمر أكثر تعقيداً.. فعندما قامت مريم إدوار بتغير ديانتها إلا أن ابنتها ما زالت مسيحية مع ممارسة الطقوس الأرثوذكسية، إلا أن الأحوال المدنية رفضت منح الأم شهادة ميلاد لابنتها أوليفيا ناصر رشدي بديانتها المسيحية رغم أنها لازالت على عقيدتها.

مما حدا بالأم إلى مقاضة وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية لامتناع جهة الإدارة عن منح ابنتها القاصر شهادة ميلاد بالديانة المسيحية والاسم المسيحي، لأنها تعيش بلا هوية ولا تتعامل مع أي جهات رسمية.
وتقول الأم في عريضة الدعوى أنها غيرت ديانتها لظروف لم تذكرها، وغيرت اسمها إلى آية محمد عبد الرحمن، إلا أن ابنتها مازالت مسيحية فما ذنبها؟، ولماذا لم تقوم جهة الإدارة باستخراج شهادة ميلاد لها وهذا أبسط حق لها؟.
لتستمر معاناة العائدين إلى المسيحية سواء مع الجهات الرسمية في التعامل نعهم أو مع القضاء، في انتظار لحكم يعطي لهم الحق في إثبات ديانتهم الأصلية فضلاً عن الدخول في أزمة تنفيذ الأحكام.