الجمعية الوطنية للتغيير أمل البرادعى لصنع تغيير

تحقيق : ناهد صبري - خاص الاقباط متحدون
 تنوي الجمعية الوطنية من أجل التغيير ـ والتي كانت تسمى سابقًا باسم الحركة الوطنية ضد التوريث ـ تنظيم مسيرات وزيارات للمحافظات المصرية وحشد الجماهير للضغط على النظام لتعديل مواد 67 ، 77 ، 87 من الدستور الحالي، عودة الإشراف القضائي على الانتخابات، السماح لأي مصري بالترشح للرئاسة، المطالبة بالعدالة السياسية، والقضاء على الفساد. 

يرأس الجمعية د. محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الذرية وانضم إليها حتى الآن 300 من الساسة والمثقفين بمصر، منهم د. حسن نافع المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، جورج اسحق القيادي في حركة كفاية، سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، القيادي الناصري حمدين صباحي، أيمن نور المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وأيضًا الروائي علاء الأسواني.
ولأهمية هذا الطرح تنقل لكم الأقباط متحدون رأى بعض ممثلي القوى السياسية  بمصر:

يرى أ. جورج اسحق القيادي السابق في حركه كفاية:  
"بعد كل ما آلت إليه أوضاع وطننا من تردي سياسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي بما أصبح يهدد المستقبل المأمون والمأمول لأبنائنا وإخواتنا ومن بعد أحفادنا وفي المجمل يهدد وطننا كله، لذلك عقدنا العزم على المشاركة العملية في المساهمة فيما اجتمعت عليه إرادة الحركة الوطنية المصرية بكافة منظماتها وهيئاتها بتجمعاتها، والتي كان آخرها الجمعية الوطنية للتغيير بمبادرة الدكتور البرادعي والتي حددت الهدف الرئيسي لها في المرحلة الحالية؛ وهي إجراءات تعديل في الدستور وتحديدًا في المواد 76 و77 و88، حتى تتاح الفرصة لانتخابات نزيهة يفوز فيها من هم جديرون بشرف تمثيل حقيقي للشعب المصري بكافة طبقاته وفئاته ممن يمتلكون القدرة على حماية حقوقنا.
ونحن إذ نعتبر أنفسنا جزءً مساعدًا في مجرى النضال الوطني المصري فإننا نضع أنفسنا كشركاء أساسيين فاعلين وذلك من خلال "الجمعية الوطنية للتغيير" في مجرى هذا النضال المشروع من أجل وطن حر مستقل وتنمية وطنية وتوزيع عادل للثروة وحق العمل، التعليم، الصحة، والسكن.
وإيمانًا منا بأن النخب السياسية، لا تستطيع وحدها انتزاع إصلاحات ديمقراطية جذرية إلا من خلال تبنيها للمطالب الاجتماعية وربطها بمطالب التغيير السياسي وجذب قطاعات من الجماهير المضطهدة التي تناضل من أسفل لنيل مطالبها الاجتماعية وتفرض من أجل ذلك المطالب الديمقراطية فرضًا."

ويرى أ. هاني الجزيري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان:
"إن تأسيس جمعية ـ في حد ذاته كفعل سياسي ـ لا يمكن أن يكون طريقًا لتغيير الدستور، وإنما مطالبات المجتمع المدني والضغط الشعبي وبعد ذلك عمل لجنة تقرر إمكانية التغيير من عدمه، إذ أنه من المعروف أن أي تغيير دستوري يجب أن يكون عن طريق موافقه ثلثي أعضاء البرلمان، أما التغيير عن طريق جمعية فيجب أن تكون هذه الجمعية ذات نشاط واسع جدًا، والأسهل من ذلك الترشيح من خلال حزب فيعلن بذلك المرشح عن هويته التي هي جزء من برنامجه الانتخابي. وبالنسبة للناخبين في مصر في الوقت الحالي، فالناس سأمت النمطية وتريد التغيير من أجل التغيير لا يهم عندهم إذا كان فلانًا أو غيره... فما يهمهم هو تغيير الدستور وليس الشخص بدليل أن د. البرادعي لم يعلن برنامجه الانتخابي حتى الآن. 

وفي اعتقادي أنها لعبة من الحكومة، لأنها لو منعت البرادعي من الترشيح للانتخابات الرئاسية لبرهنت على أنها حكومه ديكتاتورية، لكنها لو تركته يقوم بالترشيح فإنها بذلك سوف تتركه للمعارضة والمعارضين... فينكشف تدريجيًا.
 ولا نستهين بقوة حمدين الصباحي لو رشح نفسه، لأن وراءه المصريين ويساندوه الأخوان، هناك أيضًا سامح عاشور نقيب المحاميين السابق هو صحيح خفق في انتخابات النقابة لكن لو خرج إلى الشارع سيصبح شيء آخر.
كما أن مرشح الحزب الوطني له فرص مضمونة للفوز، لأن كل إمكانيات الدولة تحت يده، كما أن غلبية الشعب المصري يخشون من تغيير السياسية وليس من تغيير الأشخاص.

ولكن هناك أمل كبير في التغيير، لأنه مهما كان جمال مبارك (على اعتبار أن جمال هو مرشح الوطني) منتميًا لأبيه، لكن مما لا شك فيه أن له فكر جديد ... فكر شباب، كما أن الظروف نفسها لن تسمح بعدم التغيير؛ فالملاحظ أنه لا يتم تغيير الحكومات المتعاقبة إلا بشكل محدود جدًا، ولكن تحت ضغط الظروف لن يبقى الحال على ما هو عليه." 
وعن أهمية التغيير في المرحلة الراهنة، أشار الجزيري أن التغيير مطلوب بشكل عام خاصة في مواد الدستور التي تعطي شكل ديني، وعلى رأسها المادة الثانية الشهيرة، وأيضًا المادة 40 و46، ومادة 11 الخاصة بوضع المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية، فإنه بالرغم من وجود هذه المادة إلا أن المرأة ما زالت تطالب بحقها في التعيين كقاضية. 

المواد الخاصة بسيادة القانون وبأن يكون القانون هو أساس الحكم ... فمن الملاحظ أننا مازلنا نعتمد على الجلسات العرفية.
المادة 105 الخاصة بمجلس الشعب والشهيرة بأن المجلس سيد قراره ... فيجب أن يكون هناك رقيبًا على مجلس الشعب.
ويجب ـ بوجه عام ـ تفعيل المواد التي تنص على المساواة والعدالة ووضع تعريف لها.
أما المواد 76 و77 و78، والتي يسعى د. محمد البرادعي لتعديلها، فهي وإن كانت تحتاج لتعديل إلا أنها كغيرها من مواد الدستور تحتاج لأن يسلك الطريق الطبيعي للتعديل ونحن نحتاج لأن يترشح أولاً ثم ننتخبه وبعد ذلك يقوم بتعديل الدستور.

ويعلق د. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان:  
"ليس هناك ما يمنع من تشكيل هيئات أو مجموعات من أجل تغيير الدستور أو من أجل أي عمل سياسي، فبطبيعة الحال لابد أن تكون مواد الرئاسة محددة المدة وليست مطلقة، ولكن هناك مواد كثيرة في الدستور يجب تغييرها. وقد كنت أتمنى ألا تكون الجمعية قاصرة على تغيير مواد 76 و77 و78، لكن أن يشمل التغيير الماده الثانية من الدستور التي تنص على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فالتشريع يجب ألا يشمل فئة معينة، ولا يهدف تحقيق مطالب معينة مثل الترشيح للرئاسة فقط؛ فهو لكي يكون تغييرًا مجديًا ويحقق الغاية منه لابد أن يشمل الجميع سيما... وأن هناك فتيل طائفي سببه المادة الثانية التي تصبغ الدستور بصبغة دينية، فما الفائدة إذًا من تغيير المادة 76 و77 و78 الخاصة بالرئاسة... وتركنا أهم ما يعوق المواطنة (المادة الثانية)... وتركنا أيضًا المادة 40 و46 وهما مادتي المساواة؟ وهي جميعًا تصطدم بالمادة الثانية. ومن ثم كان لزامًا على تلك الجمعية حتى تحقق مصداقيتها ويلتف حولها كافة المواطنيين، خاصة من يشعرون بانتقاص في مواطنتهم، كان يلزم أن تكون غاية تلك الجمعية أيضًا تعديل الماده الثانية من الدستور وحتى لا تكون تلك الجمعية قد نشأت أو ارتكنت على جناح واحد فلا تستطيع أن تثمر كما أنه لا يستطيع الطائر أن يحلق بجناح واحد." 

ويضيف جبرائيل: "أن الوقت ليس كافيًا لإحداث أية تغييرات على الساحة السياسية، لكني أعتقد أنه على المدى البعيد يمكن أن يتم التغيير، فالتغيير لا يتم بين ليلة وضحاها لكنه ضروري جدًا. وتحديد مدة الرياسة ضروري وإزاله القيود على المرشحين ضروري لكن لا تكتمل هذه الضروريات إلا بتحقيق المواطنة حتى يثبت د. البرادعي حسن نيته ذلك، لأن هذه التغييرات تعبر عن جانب واحد... جانب نخبوي."