النقابات المهنية هل تدعم التطور والديموقراطية

تقرير: إسحق إبرهيم – خاص الأقباط متحدون
طالب نشطاء نقابيون بتشكيل لجنة تضم ممثلين ونشطاء بالنقابات المهنية بالتعاون مع المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ذلك من أجل بحث التعامل مع مشاريع القوانين البديلة لقانون النقابات الحالي 100 لسنة 1993، كما دعوا إلى كفالة استقلال النقابات المهنية عن النظام السياسي والحزب الحاكم باعتبارها مؤسسات تعتبر جزءاً من المجتمع المدني، وإقرار حق النقابيين في التنظيم بإنشاء نقاباتهم الحرة المستقلة وخاصة المهنيين الذين ما زالوا يبحثون عن تكوين شكل نقابي لهم (الإعلاميين ـ المترجمين ـ الأثريين ـ الكيمائيين ـ أعضاء نوادي هيئات التدريس)، وإلغاء القانون 100 وإجراء الإنتخابات وفقاً للقانون الخاص بكل نقابة، والاعتراف بحق النقابيين في مناقشة القوانين التي تؤثر عليهم، وإجراء انتخابات النقابات المهنية المجمدة فوراً بما فيها النقابات الموضوعة تحت الحراسة بحكم قضائي (المهندسين ـ الاجتماعيين) وخاصة أن هناك أحكام قضائية صادرة عن محكمة القضاء الإداري يقضي بضرورة فتح باب الترشيح في نقابتي المهندسين والصيادلة، والعمل على تحسين الوضع المالي للمهنيين، وتلبية مطالب النقابات المهنية في وضع كوادر مالية خاصة بهم (الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ البيطريين ـ الصيادلة)، ووضع لوائح أجور عادلة وعلاقات عمل عادلة للمهنيين أياً كانت جهات عملهم (الصحفيين ـ الأطباء).

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمتها المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مشروع دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي.
وتحدث في المؤتمر الأستاذ عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية، والدكتور شريف قاسم عضو مجلس نقابة التجاريين وأمين اتحاد النقابات المهنية، والدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والأستاذ عبد العزيز الحسيني عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة.

وأشار شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة إلى أهمية التنسيق والتشبيك بين النقابات المهنية وتمثيل الفئات المهمشة داخل مجالس النقابات، والتعددية النقابية، مؤكداً على عدد من التوصيات تتعلق بتفعيل دور النقابات المهنية أهمها كفالة استقلال النقابات المهنية عن النظام السياسي والحزب الحاكم باعتبارها مؤسسات تعتبر جزءاً من المجتمع المدني، إقرار حق النقابيين في التنظيم بإنشاء نقاباتهم الحرة المستقلة، إلغاء القانون 100 و إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الخاص بكل نقابة والاعتراف بحق النقابيين في مناقشة القوانين التي تؤثر عليهم.

وأكد د. شريف قاسم أن اتحاد النقابات المهنية تحت التأسيس جاء بمبادرة ذاتية، وأن هذا الدور جاء بتوقيع 19 نقيب من نقباء النقابات المهنية في مصر على وثيقة بهذا المعني في عام 2006 ووقع النقباء على وثيقة إعلان الإتحاد وبدأ يعمل تحت هذا الشعار وواصل أعماله بالوقفة الشجاعة ضد بيع بنك القاهرة.
وأضاف أنه يتفق مع توصيات المؤسسة لكن يختلف مع وضع نصوص تكفل تمثيل المرأة التى يجب عليها أن تعلن الإهتمام بنشاطها النقابي وفي هذا الوقت سيكون لها أكثر من مقعد، فلا يجب أن يكون التمثيل جرياً وراء الموضة بهدف حصد بعض المقاعد لأن ذلك يتضمن تمييز للمرأة في حين أنها أقوى.

وأشار د.مجدي عبد الحميد لأهمية استقلالية العمل النقابي، وقال أنه منذ الثورة اعتمدت الدولة على تنظيمات نقابية تؤدي دور غريب يتمثل في إعطاء ترخيص مزاولة المهنة وذلك لا يوجد في العالم إلا في الدول الشبيهة بوضعنا، وفي مصر أدمجت الدولة المهام وسمحت الدولة بأن يحل التنظيم النقابي محلها، لذلك أصبحت نقاباتنا متضخمة في حين أنها ليست نتاجاً طبيعياً لأبناء أو أصحاب المهنة مثل إعطاء الحق لنقابتي المهندسين والمحامين بتحصيل الرسوم وذلك منحة من قبل الدولة فتحل محلها في المسئولية الإجتماعية وحلت لفترة طويلة إلى أن تغير الوضع بعد الإنفتاح الإقتصادي ولبرلة الإقتصاد فأصبح وضع النقابات المهنية متردياً.
وتساءل هل النقابات المهنية في وضعها الحالي تشكل فراغاً ديمقراطياً يستطيع أبناء المهنة الواحدة تطوير العمل الديمقراطي من خلاله؟ وأجيب لا.
وأضاف أن الجمعيات العمومية في النقابات المهنية لا بد أن يكون لها دور رئيسي ومحوري والتأكيد على هذا الدور، وفيما يخص قضية حرية التنظيم النقابي هناك ضرورة لأن تتعدد التشكيلات المهنية في نفس المهنة فيما يخص العمال، لكن هناك اختلاف مع واقع النقابات المهنية التي تقدم خدمات ضرورية لأعضائها في ظل انسحاب الدولة من دورها في تقديم الخدمات.

وسأل عبد الغفار شكر.. هل النقابات المهنية لها دور في دعم التطور الديمقراطي في المجتمع المصري أم لا؟، هذا السؤال لم نجب عليه بعد، نحن استعرنا مؤسسات الديمقراطية منذ وقت طويل من الخارج لكنها لم تحقق الديمقراطية، نحتاج لعدد من الموضوعات منها إشاعة ثقافة ديمقراطية في المجتمع لأن بدونها تستغل المؤسسات بشكل سلطوي بمعنى إشاعة قدر من القيم تحقق الديمقراطية، وأن يتمثل الناس هذه القيم في سلوكها مثل الاعتراف بأن الحوار وتقبل الآخر هو سبيل الديمقراطية بالإضافة لاكتساب الخبرات التي تسمح بالتطور الديمقراطي، وهذه الشروط لا تتحقق إلا في المدرسة أو مؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات.

وقال د. منى مينا (أطباء بلا حقوق) أن الحديث عن العلاقة بين الدور السياسي والمهني للنقابة، النقابات جزء من المجتمع المصري، وفي بعض الأوقات يستلزم أن يكون لها دور، ولكن بالرغم أن لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء لجنة مهمة جداً، إلا أنها تختزل نشاط النقابة في لجنة الإغاثة ونحن شاركنا في هذا النشاط، إلا أنه لا يجب أن يبلع دور هذه اللجنة دور النقابة خصوصاً في ظل تدهور المهنة التي تمثلها النقابة، ويتصل ذلك بتجميد وضع النقابة إما بفرض الحراسة أو تجميد المجلس أو استمرار مجلس معين يستمر لمدة طويلة، وانتقدت تحذير نقيب الأطباء بحظر الإضراب في المستشفيات، فمن أعطى السيد النقيب الحق في أن يمنع الكلام عن الإضراب، ورأت أن ادارة النقابات بشكل غير ديمقراطي تجمد دور النقابات.